' />

   
 
 

First Published: 2012-05-04

المغرب يكافح 'الموظفين الأشباح'

 

برنامج تلفزيوني يدعو إلى استئصال الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية لخطره الكبير على الاقتصاد.

 

ميدل ايست أونلاين

محاربة الفساد من اولويات الحكومة المغربية

الرباط - أكد مشاركون في برنامج تلفزي الخميس "أنه آن الأوان لوضح حد لظاهرة الموظفين الأشباح"٬ داعين إلى العمل على استئصال هذه الظاهرة من الإدارة المغربية٬ كإجراء ضروري لتخليق الحياة العامة وإصلاح وتحديث القطاع الإداري.

وأبرز المشاركون في حلقة من برنامج "مواطن اليوم"٬ بثتها قناة "ميدي 1 تي في" وخصصت لموضوع "إشكالية الموظفين الأشباح ظلت عصية على الحل رغم تعاقب الحكومات"٬ أن حسم هذا الملف يتطلب "التحلي بجرأة سياسية تربط المسؤولية بالمحاسبة٬ كما ينص على ذلك الدستور الجديد".

ودعوا إلى الكشف عن لوائح الموظفين الأشباح بجميع الإدارات والمؤسسات العمومية٬ والتعامل بحزم مع هذا النوع من الموظفين الذي يستغلون بعض الثغرات في قانون الوظيفة العمومية٬ ليتمادوا في تجاوزاتهم٬ وإلى تفعيل آليات المراقبة والتنسيق بين جميع المؤسسات الرقابية٬ بدءا بحصر العدد الفعلي للموظفين الأشباح عبر التراب الوطني.

وأكدوا أن ظاهرة الموظفين الأشباح "ظاهرة خطيرة تندرج في سياق الفساد المستشري في الإدارة العمومية٬ والذي لا يقل خطورة عن الريع الاقتصادي٬ إذ كلاهما يستنزفان مالية الدولة٬ ويخلقان ارتباكا في الإدارة والمجتمع".

شارك في البرنامج كل من أحمد شيبة عضو السكرتارية الوطنية للشبكة المغربية لحماية المال العام٬ ومحمد حماني برلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي٬ وأكرم صويلح الحياني رئيس مصلحة بوزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة٬ وسعيد الشعبي مجاز عاطل.

ودعا المتدخلون إلى اعتماد آليات للمراقبة الالكترونية بالإدارة٬ والتحسيس بأضرار الظاهرة على صعيد هدر المال العام وتدهور الخدمة العمومية٬ وإلى تسهيل الولوج إلى الإدارات والمؤسسات العمومية لرصد المعلومات بشأن الخروقات المسجلة في هذا الشأن.

وأكدوا أنه يتعين على الجميع تحمل المسؤولية لمواجهة هذه الظاهرة٬ من المواطن العادي إلى الجمعيات والأحزاب والإدارة٬ مشددين على أن المسؤول المباشر مطالب بأن لا يتستر عن الموظفين الذين يستفيدون من رواتب شهرية دون أن يقدموا أدنى خدمة للإدارة٬ وأن يحرص على تطبيق القوانين الجارية في ما يخص التغيب غير المشروع عن العمل.

وأوضحوا أن المشكل لا يتمثل في القوانين "بل في تدبيرها وتطبيقها"٬ داعين إلى التعامل بحزم وصرامة مع الظاهرة٬ والسهر على تطبيق المقتضيات القانونية في هذا المجال "الزجر والاقتطاع من الرواتب٬ والمطالبة بإرجاعها".

 

العبادي يضخ دماء جديدة في قيادة العسكرية بالأنبار

محكمة مصرية تقضي بالسجن المشدد لصحفيي 'الجزيرة'

البشمركة تحرر سبع قرى عراقية بغطاء من التحالف

ردّ بحريني سريع على تفجير كرانة يوقع عددا من المتورطين

قوائم الموت المرعبة في الموصل ضحاياها بلا قبور

تفجير إرهابي يودي بحياة رجل أمن في البحرين

دعوى قضائية ضد الجبالي لتجاوزه القانون في قضية المحمودي

تحركات الصدريين ضد الفساد تفشل في كسب ثقة الشارع العراقي

مطار دبي الدولي يحلق عاليا بنمو قياسي جديد في عدد المسافرين

تعنت الإنقلابيين يدفع الأمم المتحدة لنقل الحوار الليبي إلى جنيف

عون يشكك في الحراك الشعبي خدمة لمآربه السياسية

الجزائر تبرئ نفسها من انتشار الإرهاب وتلقي بالكرة في ملعب جيرانها

العبادي يقرر رفع تحصينات المنطقة الخضراء أمام جميع العراقيين

الباجات تقسّم العراقيين إلى مواطنين درجة أولى وثانية

القضاء المصري يثبّت قرار حظر جمعية الإخوان


 
>>