' />

   
 
 

First Published: 2012-05-04

المغرب يكافح 'الموظفين الأشباح'

 

برنامج تلفزيوني يدعو إلى استئصال الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية لخطره الكبير على الاقتصاد.

 

ميدل ايست أونلاين

محاربة الفساد من اولويات الحكومة المغربية

الرباط - أكد مشاركون في برنامج تلفزي الخميس "أنه آن الأوان لوضح حد لظاهرة الموظفين الأشباح"٬ داعين إلى العمل على استئصال هذه الظاهرة من الإدارة المغربية٬ كإجراء ضروري لتخليق الحياة العامة وإصلاح وتحديث القطاع الإداري.

وأبرز المشاركون في حلقة من برنامج "مواطن اليوم"٬ بثتها قناة "ميدي 1 تي في" وخصصت لموضوع "إشكالية الموظفين الأشباح ظلت عصية على الحل رغم تعاقب الحكومات"٬ أن حسم هذا الملف يتطلب "التحلي بجرأة سياسية تربط المسؤولية بالمحاسبة٬ كما ينص على ذلك الدستور الجديد".

ودعوا إلى الكشف عن لوائح الموظفين الأشباح بجميع الإدارات والمؤسسات العمومية٬ والتعامل بحزم مع هذا النوع من الموظفين الذي يستغلون بعض الثغرات في قانون الوظيفة العمومية٬ ليتمادوا في تجاوزاتهم٬ وإلى تفعيل آليات المراقبة والتنسيق بين جميع المؤسسات الرقابية٬ بدءا بحصر العدد الفعلي للموظفين الأشباح عبر التراب الوطني.

وأكدوا أن ظاهرة الموظفين الأشباح "ظاهرة خطيرة تندرج في سياق الفساد المستشري في الإدارة العمومية٬ والذي لا يقل خطورة عن الريع الاقتصادي٬ إذ كلاهما يستنزفان مالية الدولة٬ ويخلقان ارتباكا في الإدارة والمجتمع".

شارك في البرنامج كل من أحمد شيبة عضو السكرتارية الوطنية للشبكة المغربية لحماية المال العام٬ ومحمد حماني برلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي٬ وأكرم صويلح الحياني رئيس مصلحة بوزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة٬ وسعيد الشعبي مجاز عاطل.

ودعا المتدخلون إلى اعتماد آليات للمراقبة الالكترونية بالإدارة٬ والتحسيس بأضرار الظاهرة على صعيد هدر المال العام وتدهور الخدمة العمومية٬ وإلى تسهيل الولوج إلى الإدارات والمؤسسات العمومية لرصد المعلومات بشأن الخروقات المسجلة في هذا الشأن.

وأكدوا أنه يتعين على الجميع تحمل المسؤولية لمواجهة هذه الظاهرة٬ من المواطن العادي إلى الجمعيات والأحزاب والإدارة٬ مشددين على أن المسؤول المباشر مطالب بأن لا يتستر عن الموظفين الذين يستفيدون من رواتب شهرية دون أن يقدموا أدنى خدمة للإدارة٬ وأن يحرص على تطبيق القوانين الجارية في ما يخص التغيب غير المشروع عن العمل.

وأوضحوا أن المشكل لا يتمثل في القوانين "بل في تدبيرها وتطبيقها"٬ داعين إلى التعامل بحزم وصرامة مع الظاهرة٬ والسهر على تطبيق المقتضيات القانونية في هذا المجال "الزجر والاقتطاع من الرواتب٬ والمطالبة بإرجاعها".

 

قناة السويس تضرب موعدا جديدا مع التاريخ

العبادي يتحدى كبار المسؤولين بتخفيض عدد حرّاسهم بعد أجورهم

الكويت تخوض حربا ضد محاولات إغراقها بالمخدرات

الإمارات تراكم الأرباح من إصلاح سعر الوقود بمرور السنوات

تحرك سعودي أردني لتسريع الحل في سوريا

أول مظاهرة لأنصار القذافي في مهد الثورة

الكويت تهوّن من خلافها مع السعودية حول حقول النفط المشتركة

حرب تركيا ضد الأكراد بكلفة سياسية على البارزاني

واشنطن تعزز تعاونها العسكري مع مصر بمنحها أبراجا لدبابات ابرامز

موظفو وزارة الصناعة العراقية يحتجون على عدم صرف رواتبهم

دمشق وحزب الله يفاوضان على تقسيم سوريا طائفيا

إجراءات أمنية مشددة استعدادا لافتتاح قناة السويس

لا مدارس يعود إليها الطلاب في الأنبار

سجانون يقيدون الساعدي القذافي ويضربونه على وجهه


 
>>