' />

   
 
 

First Published: 2004-02-28

مجلس الحكم العراقي يلغي قانونا مثيرا للأحوال الشخصية

 

15 عضوا في مجلس الحكم يوافقون على إلغاء القانون نظرا لبنوده التي تعرقل النمو الحضاري للمرأة العراقية.

 

ميدل ايست أونلاين

أهو انتصار للمرأة العراقية؟

بغداد - اكد اعضاء في مجلس الحكم الانتقالي في العراق الغاء قانون مثير للجدل يقرر احالة قضايا الاحوال الشخصية على الشريعة الاسلامية وفقا لكل مذهب على حدة، الامر الذي كان سيمنح رجال الدين حرية التصرف في هذا المجال.

وقالت الطبيبة رجاء الخزاعي، عضو المجلس عن الطائفة الشيعية ان "15 عضوا، من اصل 20 حضروا الجلسة، وافقوا على الالغاء بعد ان تقدمت بطلب بهذا الصدد ليل امس الجمعة".

واضافت ان "اربعة نواب اعضاء، وليس اعضاء (ليسوا اعضاء اصليين)، خرجوا من القاعة احتجاجا على نتيجة التصويت" مشيرة الى ان "ذلك يحدث اثر نقاشات حادة".

واوضحت انها طلبت "ادراج الغاء القانون رقم 137 قبل اسبوع، غداة مؤتمر تاسيسي لجمعية اسستها باسم المجلس الوطني للمراة العراقية، ووفقا لتوصيات اتخذها المؤتمر لكن ادراجه لم يتم قبل امس".

وتابعت الخزاعي ان "عدنان الباجه جي الذي ترأس الجلسة طلب التصويت على القرار" مضيفة ان "المؤتمر التأسيسي طلب الغاء القانون نظرا لما يتضمنه من بنود تعرقل التطور الاجتماعي والنمو الحضاري للمراة".

واشارت الى ان "المجلس لم يتمكن" من مناقشة الفقرة الثانية من توصيات المؤتمر التاسيسي للمجلس الوطني للمراة العراقية وهي "تحديد نسبة 40% من المقاعد والمناصب للنساء في جميع المؤسسات كالبرلمان والحكومة وغيرهما".

وبدوره، اكد عضو المجلس نصير الجادرجي ما ذكرته الخزاعي معربا عن اعتقاده بان من "خرج من القاعة سيشارك اليوم في جلسة بعد الظهر ولن يقاطعوا".

وقال ان "هذا القرار (القانون رقم 137) تسبب باشكالية عندما طرح للموافقة عليه بشكل عاجل وفي غياب الاعضاء الاساسيين ومن دون المرور على اللجنة القانونية".

واوضح ان "قسما من المجلس كان يعتبره غير قانوني كما ان القرار تعرض مرارا للنقاش".

ومن جهته، قال مولود مراد الذي شارك في الجلسة كنائب للعضو عن الاتحاد الاسلامي الكردستاني صلاح الدين بهاء انه صوت "مع الالغاء" لان القرار رقم 137 "بقي معلقا بين السماء والارض خصوصا وان المصادقة الاميركية لم تتم عليه".

ووجه انتقادات الى القانون لانه "جاء متسرعا ومن دون اي دراسة ولذلك كنا نعارضه" موضحا ان المعارضين "الخمسة كانوا من الشيعة وهم المجلس الاعلى للثورة الاسلامية (عبد العزيز الحكيم) وحزب الدعوة (ابراهيم الجعفري) ومحمد بحر العلوم وسلامة الخفاجي، احدى النساء الثلاث في المجلس".

وقال عضو المجلس عن المجموعة الكردية محمود عثمان ان "خمسة عارضوا الالغاء لكن عددا من الاعضاء الشيعة، بينهم من صوت مع الالغاء، غادروا القاعة غاضبين اثر انتهاء عملية التصويت".

وكان مجلس الحكم اقر، اثناء تولي رئيس المجلس الاعلى للثورة الاسلامية عبد العزيز الحكيم رئاسته في كانون الاول/ديسمبر الماضي، القرار رقم 137 الخاص بتطبيق احكام الشريعة الاسلامية على قضايا الاحوال الشخصية تبعا للمذاهب، كل على حدة، بعد ان كانت من اختصاص المحاكم المدنية.

ولم يوقع الحاكم الاداري الاميركي بول بريمر على القرار الذي يعتبر نكسة للحركة النسائية التي حققت مكتسبات مهمة في قضايا الزواج والطلاق والارث.

يشار الى ان قانون الاحوال الشخصية الصادر عام 1959، اي قبل وصول البعث الى السلطة، يحيل قضايا كثيرة الى احكام المذاهب لكنه يعتمد معايير موحدة للجميع رغم تنوعهم وخصوصا بالنسبة للطلاق والزواج والارث على ان تتولى تطبيقها محاكم مدنية.

 

اشتباكات في بنغازي تعرقل الحياة الدراسية

هل ترتد بغداد عن التزامها بمكافحة الإرهاب دون إيران وسوريا؟

بطاركة الشرق يدعون إلى 'تعريب' الحرب على الإرهاب

'الدولة الاسلامية' تأمر تجار الموصل بتسليم أموال شركائهم مسيحيين وشيعة

فيتو برلماني أمام مرشحي العبادي لوزارتي الداخلية والدفاع

باريس تعبئّ العالم لمواجهة التهديد الإرهابي في ليبيا

القاعدة تعلن النفير غربا وشرقا لدعم عدوّتها الدولة الاسلامية

واشنطن تفاوض متشددين وبعثيين على مواجهة 'الدولة الإسلامية'

توقيف قيادي إخواني في الأردن بتهمة التحريض على النظام

منطقة تركية عازلة على حدود العراق وسوريا تثير الشكوك

قطر تهرب من تخبطها في المستنقع الليبي باتهام الإمارات ومصر

ضربات جوية قرب بغداد لأول مرة منذ بدء التدخل الأميركي