First Published: 2017-08-12

برلماني مصري يستعجل توسيع صلاحيات الرئيس

 

مشروع التعديلات يشمل زيادة فترة الرئاسة بما يسمح لرئيس الدولة بولاية من 6 سنوات بدلا من أربع لاستكمال برامج تنموية ومكافحة الإرهاب.

 

ميدل ايست أونلاين

فترة الرئاسة الحالية غير كافية لاستكمال مشوار الاصلاح

القاهرة - طالب رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب المصري علاء عابد السبت بالإسراع بتعديل الدستور لجعل فترة الرئاسة ست سنوات وإعطاء رئيس الدولة سلطة إقالة الوزراء دون الحاجة إلى موافقة البرلمان.

وقال في بيان "إذا كان الدستور يعيق التنمية ومكافحة الإرهاب وتقدم الدولة اقتصاديا فوجب على المجلس التشريعي الإسراع في تعديله ونترك للشعب المصري القرار الأخير بالموافقة علي التعديلات أو الرفض".

ويرى عابد أن الفترة الرئاسية المحددة في الدستور بأربع سنوات قصيرة بدرجة لا تمكن رئيس الدولة من تنفيذ مشروعات التنمية التي يقرها ومجابهة إسلاميين متشددين يمثلون تحديا أمنيا.

ويقول معارضون للرئيس عبدالفتاح السيسي إن تحرك نواب لتعديل الدستور يعكس رغبة لديه في الاستئثار بالسلطة. وينفي السيسي ذلك مشددا على أنه مكفول للناخبين اختيار من يحكمهم.

ويتعين موافقة خمس أعضاء مجلس النواب على اقتراحات تعديل الدستور قبل إمكانية مناقشتها والتصويت عليها في المجلس.

ويقر المجلس التعديلات بموافقة ثلثي أعضائه ولا تسري قبل موافقة الناخبين عليها في استفتاء.

وقال عابد في بيانه "الدستور يحتاج تعديلا خاصة في صلاحيات الرئيس وفترة الحكم التي أرى أن أربع سنوات ليست كافية لحكم الرئيس. كما أن الدستور يحتاج تعديلا في علاقة الرئيس بمجلس الوزراء من حيث طريقه تعيين وإقالة الوزراء".

وأضاف "من الضروري إعادة الغرفة التشريعية الثانية تحت مسمى مجلس الشيوخ. هناك قرابة الخمسة عشر مادة تحتاج للتعديل".

وألغيت الغرفة البرلمانية الثانية التي كانت تسمى مجلس الشورى في الدستور الحالي الذي وافق عليه الناخبون في 2014.

وفي السياق نفسه قال النائب المستقل إسماعيل نصرالدين إنه سيتقدم بمشروع تعديلات دستورية إلى البرلمان في الخريف تشمل زيادة الفترة الرئاسية إلى ست سنوات وصلاحيات كاملة لرئيس الدولة في تعيين وإقالة رئيس وأعضاء الحكومة.

وأضاف أن هناك لجنة تعد التعديلات التي يطالب بها وستعقد مؤتمرا صحفيا يوم 20 أغسطس/آب لإعلانها "بحضور عدد من أساتذة القانون الدستوري والشخصيات العامة".

وكان نصرالدين قال في فبراير/شباط إنه بدأ مسعى لتعديل الدستور. وقال في بيانه السبت إنه يجدد المسعى الذي جمده نزولا على رغبة عدد من النواب والشخصيات العامة.

ويوم الأربعاء قال رئيس مجلس النواب علي عبد العال إن أي دستور يوضع في ظروف عدم استقرار يحتاج إلى إعادة نظر بعد استقرار الدولة.

وقال عبدالعال إنه من غير المنطقي ألا يكون من حق الرئيس عزل الوزراء الذين عينهم، مضيفا أن الرئيس لن يكون بإمكانه التعامل مع وزير أراد إقالته ورفض مجلس النواب الإقالة.

ويرى مراقبون أن تصريحات عبدالعال تعد مؤشرا على تحرك واسع لتعديل الدستور.

 

موانئ دبي العالمية تلجأ للتحكيم الدولي في نزاع مع جيبوتي

قرار حظر استيراد مئات السلع يربك السوق الجزائرية

السودان يلجأ لدبلوماسية المعابر بعد خلافات مع دول الجوار

خسائر فادحة في صفوف الإرهابيين بسيناء

الفساد ينخر منظومة الدعم بتونس في انتظار إصلاح تأخر

حادثة بحرية تكشف الحاضنة الإيرانية لإرهابيين بحرينيين

متاهة ترافق جلسات محاكمة المتهمين في اغتيال الحريري

السعودية تتوقع تعافي اقتصادها في 2018

محاولات ارهابية يائسة لتقويض الأمن في بنغازي

قرصان روّع مستخدمي فيسبوك بمصر وراء القضبان

وساطة أميركية مستمرة لا تنزع فتيل التوتر بين لبنان واسرائيل

خطة طموحة لإعادة هيكلة الخطوط التونسية

خطر الإرهاب لايزال يتربص بأمن لبنان واستقراره

السيسي يرى في صفقة الغاز مع إسرائيل هدفا صائبا لمصر

السجن خمس سنوات لنبيل رجب بتهمة الإساءة للبحرين

واشنطن تحذر من خطر الإرهاب الثابت في العراق


 
>>