First Published: 2017-09-12

البنك الدولي يدعو لإزالة القيود الخارجية على الاقتصاد الفلسطيني

 

البنك يطالب بتخفيف الضغوط الإسرائيلية في المنطقة 'ج' بالضفة الغربية المحتلة لتمكين الفلسطينيين من الاستفادة من المميزات النسبية للمنطقة.

 

ميدل ايست أونلاين

الحل في المنطقة 'ج'

القدس - قال البنك الدولي الثلاثاء إن من الممكن اتخاذ إجراءات في الوقت الحالي قد تحسن الوضع القاتم للاقتصاد الفلسطيني حتى في غياب اتفاق سلام إسرائيلي فلسطيني.

وفي تقرير جديد، قال البنك إن إزالة القيود الخارجية على الاقتصاد الفلسطيني "هي العامل الأكثر أهمية" في أي تحول، لكن السلطة الفلسطينية، التي تدير حكما ذاتيا محدودا في الضفة الغربية المحتلة، يتعين عليها القيام بدورها لتقليص البيروقراطية التي تكبح النشاط التجاري.

وقال البنك الدولي إن إزالة القيود الإسرائيلية على حركة الفلسطينيين في ما يمسى بالمنطقة "ج" في الضفة الغربية المحتلة، حيث تبقي إسرائيل على السيطرة المدنية والأمنية، قد يعزز حجم اقتصاد الضفة الغربية بمقدار الثلث في ثماني سنوات.

وقال إن تحقيق "نمو مماثل لن يكون متاحا فقط عبر وصول أفضل إلى الموارد الشحيحة المهمة، وبالأخص الأرض والمياه، لكن أيضا إلى موارد طبيعية أخرى ستسمح للشركات الفلسطينية بالاستفادة من المميزات النسبية للمنطقة "ج" في الزراعة والتعدين وأعمال المحاجر والسياحة".

والمنطقة "ج" التي تحددها اتفاقات سلام مؤقتة جرى توقيعها في التسعينيات تمثل 61 في المئة من أراضي الضفة الغربية، وتعزو إسرائيل القيود التي تفرضها عليها إلى مخاوف أمن.

وبحسب البنك الدولي، فإن أقل من واحد في المئة حاليا من المنطقة "ج"، المكتظة بالفعل بالمباني، محدد للاستخدام الفلسطيني من قبل السلطات الإسرائيلية، في حين من المحظور بشدة أو من الممنوع على الفلسطينيين استخدام النسبة المتبقية.

وأشار التقرير إلى ما وقع مؤخرا من "تدابير مشجعة لكنها محدودة" أعلنتها إسرائيل كي تسمح بمنطقة صناعية فلسطينية وتوسعة الحدود البلدية لمدينة قلقيلية الفلسطينية إلى المنطقة "ج".

وفيما يخص قطاع غزة الذي تديره حركة حماس، وحيث تحافظ إسرائيل ومصر على قيود حدودية صارمة، فإن تخفيف القيود على حركة السلع والأفراد سيسمح للتجارة، وهي شديدة الأهمية، بإعادة بناء البنية التحتية واقتصاد القطاع بعد الحرب التي دارت في 2014.

وأدى الصراع في غزة بجانب انخفاض مساعدات المانحين الأجانب إلى إبطاء متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي السنوي في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى اثنين في المئة في الفترة بين عامي 2013 و 2016. وقال البنك الدولي إن المتوسط انخفض إلى 0.7 في المئة في الربع الأول من 2017.

وقال التقرير "بموجب سيناريو أساسي يفترض أن القيود الإسرائيلية الحالية ستظل سارية وعدم تحسن الاقتصاد المحلي والبيئة السياسية، فإن من المتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للاقتصاد الفلسطيني ثلاثة في المئة في 2017 2.7 في المئة في الضفة الغربية وأربعة في المئة في غزة، ينطوي هذا المستوى من النمو على ركود قريب في الدخل الحقيقي للفرد وزيادة البطالة".

واستنادا إلى أرقام الربع الثاني من 2017 والتي ذكرها البنك الدولي، فإن معدل البطالة في الضفة الغربية التي تضم نحو 2.6 مليون شخص يبلغ 21 في المئة و44 بالمئة في قطاع غزة الذي يبلغ عدد سكانه مليوني شخص.

 

دمشق تكافئ إيران بصفقات اقتصادية سخية

تراجع حاد في انتاج الفوسفات يعمق جراح الاقتصاد التونسي

ورطة قطر تلقي بظلال ثقيلة على القمة الخليجية

جمعية مغربية تقاضي الجزائر لانتهاكها حقوق المحتجزين بتندوف

استفتاء كردستان يغذي النزعة الانفصالية لأكراد إيران

بدء مشاورات في تونس برعاية أممية لحلحة الأزمة الليبية

الدمار يغير ملامح الأحياء والشوارع بالرقة

المالكي ينتهز توترات الاستفتاء للانقضاض على منصب الرئاسة

اردوغان يشعر بخيانة من البارزاني ويهدد أكراد العراق بالجوع

اعتقال سبعة رفعوا علم المثلية في مصر

العبادي يرفض التفاوض مع الأكراد على نتيجة الاستفتاء

خطوة أولى على طريق تعديل الاتفاق السياسي الليبي

العراق ينفذ أكبر عملية اعدام جماعي لمدانين بالإرهاب

عون يلح في طلب إعادة فورية للاجئين السوريين لمناطق آمنة

الاستفتاء في كركوك، احتفالات واعتراضات وأياد على الزناد

استفتاء الانفصال يسلط الضوء على الانقسامات السياسية الكردية

قرار برلماني يلزم العبادي بنشر قوات بمناطق تحت سيطرة الأكراد

الدوحة تلوم الخليج على تقربها من طهران

المالكي يدعو إلى تقويض انفصال كردستان بحصار شامل

اتفاق إماراتي مصري على زيادة التنسيق لدرء مخاطر الإرهاب


 
>>