First Published: 2017-10-05

الجزائر ترخي حزام الموازنة رغم تنامي الضغوط المالية

 

خطة لرئاسة الجمهورية الجزائرية لزيادة الإنفاق بالربع في العام القادم لإطلاق مشروعات مؤجلة وتغطية مصاريف الدعم وتسوية مدفوعات متأخرة لشركات أجنبية ومحلية.

 

ميدل ايست أونلاين

ضوء اخضر للبنك المركزي لاول مرة لإقراض الخزينة

الجزائر - قالت رئاسة الجمهورية الجزائرية الخميس إن الجزائر تخطط لزيادة الإنفاق الحكومي 25 بالمئة في 2018 بعد عامين من خفضه، رغم تنامي الضغوط المالية الناتجة عن انخفاض إيرادات الطاقة.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان عقب اجتماع لمجلس الوزراء إن الحكومة تتوقع أن يبلغ عجز الموازنة تسعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2018، ارتفاعا من المستوى المتوقع عند ثمانية بالمئة هذا العام، لكن انخفاضا من 14 في المئة في 2016.

وتراجعت إيرادات الطاقة في البلد العضو بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بأكثر من النصف منذ أن بدأ هبوط أسعار النفط في منتصف عام 2014. وفي العام الماضي والحالي، خفضت الجزائر الإنفاق بالموازنة.

وتشكل مبيعات النفط والغاز 60 بالمئة من الميزانية و95 بالمئة من إجمالي الصادرات.

وفي محاولة لتخفيف الضغط المالي، تقوم الحكومة بصياغة تعديلات على قانون النقد والقرض للسماح للبنك المركزي لأول مرة بإقراض الخزينة العمومية مباشرة لتمويل عجز الميزانية والدين العام الداخلي وتوفير موارد للصندوق الوطني للاستثمار.

وقالت الحكومة إن هذا النمط من "التمويل الاستثنائي" سيطبق خلال خمسة أعوام و"سيرافقه تطبيق برنامج إصلاحات هيكلية اقتصادية ومالية".

وقال البيان إن زيادة الإنفاق في العام المقبل سيساعد على إطلاق مشروعات مؤجلة في قطاعات التعليم والصحة وموارد المياه وتغطية دعم الإسكان والسلع الغذائية الأساسية التي تشمل الحبوب وزيت الطهي والسكر.

كما سيستخدم الإنفاق الإضافي في تسوية مدفوعات متأخرة للشركات الأجنبية والمحلية وبصفة رئيسية في قطاع البناء.

وقال البيان إنه بالإضافة إلى ضريبة الثروة تخطط الحكومة لفرض مزيد من الضرائب على بعض المنتجات. ولم يذكر تفاصيل.

وتحتاج هذه الخطط لموافقة البرلمان الذي يشكل فيه أنصار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أغلبية ساحقة.

وأوقفت الجزائر عدة مشروعات واشتكت شركات مرارا من عدم سداد مستحقات بعدما خفضت الحكومة الإنفاق.

وخفضت الحكومة الإنفاق في العام الحالي 14 بالمئة بعد تخفيض تسعة بالمئة في عام 2016 بينما رفعت أسعار بعض المنتجات المدعمة مثل الجازولين ووقود الديزل والكهرباء.

وأكد البيان الرئاسي أيضا وجود خطط لإطلاق خدمات تمويل إسلامي في عام 2018 في إطار خطوات لتنويع موارد التمويل للاقتصاد المعتمد على النفط.

 

الحشد الشعبي يطلق الرصاص على محتجين مسيحيين قرب الموصل

ايطاليا تدرس تسليم ليبيا انقاذ المهاجرين رغم الانتهاكات والمصاعب


 
>>