First Published: 2017-10-12

دواع أمنية تدفع القاهرة لتمديد حالة الطوارئ لثلاثة أشهر

 

مصر اتخذت في السابق اجراءات مماثلة لكنها لم تحل دون وقوع اعتداءات ارهابية إلا أنها خففت لحد ما من وطأة الإرهاب.

 

ميدل ايست أونلاين

مخاوف من استغلال السلطات لحالة الطوارئ

القاهرة - أعلنت مصر الخميس تمديد حالة الطوارئ لثلاثة أشهر أخرى اعتبارا من الجمعة.

ويسمح الدستور للرئيس المصري بإعلان حالة الطوارئ بموافقة مجلس الوزراء لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر تمدد ولا يجوز تمديدها إلا لفترة أخرى مماثلة على أن يوافق مجلس النواب في الحالتين.

وكانت القاهرة قد أعلنت حالة الطوارئ بعد هجومين استهدفا كنيستين في مدينتي طنطا والإسكندرية في أبريل/نيسان أسفرا عن مقتل 45 شخصا وإصابة عشرات آخرين وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عنهما.

وأعلن مجلس الوزراء في يونيو/حزيران موافقته على تمديد حالة الطوارئ ووافق مجلس النواب على تمديدها في يوليو/تموز. وانتهى التمديد الثلاثاء.

وتضمن قرار أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي بتاريخ العاشر من أكتوبر/تشرين الأول ونشرته الجريدة الرسمية الخميس إعلانا جديدا لحالة الطوارئ.

وجاء في القرار "تعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الجمعة الموافق للثالث عشر من أكتوبر (تشرين الأول) عام 2017".

وجاء في القرار أيضا "تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة خطر الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين".

وتواجه مصر تحديا أمنيا يمثله إسلاميون متشددون موالون للدولة الإسلامية ينشطون في محافظة شمال سيناء المتاخمة لإسرائيل وقطاع غزة كما تواجه تهديدا من جماعة مسلحة تسمي نفسها حركة سواعد مصر (حسم) شنت هجمات في القاهرة وحولها منذ ظهورها قبل أكثر من عام.

واشترط الدستور موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب على إعلان حالة الطوارئ وموافقة ثلثي الأعضاء على مدها ولم يتطرق إلى إعلانها من جديد بعد فترة التمديد الوحيدة المنصوص عليها.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب بهاء أبوشقة قوله "مقتضيات واعتبارات فرض حالة جديدة للطوارئ في مصر لا تزال قائمة".

وأضاف "الإرهاب يهدد الدولة المصرية في الداخل والخارج وعلى حدودها وفرض حالة جديدة للطوارئ ما زالت أسبابها قائمة وقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بهذا الشأن جاء وفق الدستور".

لكن أستاذ القانون بجامعة الزقازيق محمد نور فرحات قال إن إعلان حالة الطوارئ مجددا بعد نحو ثلاثة أيام من انتهاء تمديدها الوحيد "مخالفة لروح الدستور وتحايل على النص الدستوري".

وأضاف "هذا يشبه الإفراج لبضعة أيام عن معتقل وإعادة اعتقاله تحايلا على القانون الذي وضع حدا أقصى لفترة الاعتقال".

وقال الخبير بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بصحيفة الأهرام عمرو الشوبكي "طبيعي أنه في كل الدول التي تواجه تحديا إرهابيا أن تكون هناك تدابير استثنائية ممثلة في قانون طوارئ أو قانون خاص لمكافحة الإرهاب".

وأضاف "الإرهاب حقيقة واقعة في مصر، لكن أنا أؤيد أن يكون هناك قانون خاص لمكافحته منعا لإساءة استعمال حالة الطوارئ كأن تطبق على العناصر أو الشخصيات أو الآراء السياسية المعارضة".

وتابع إن تطبيق قانون الطوارئ 30 عاما في عهد الرئيس السابق حسني مبارك "لم يمنع وقوع هجمات إرهابية ولم يمنع الثورة على حكمه" في 2011.

 

قطر تقر موازنة 2018 بعجز بقيمة 7.7 مليار دولار

تعهدات مبشرة في قمة المناخ تلطّف تشاؤم ماكرون

روسيا تعرب عن استعدادها للمساعدة في تسوية الأزمة الليبية

برلمانيون يدفعون لإضافة دول أوروبية على قائمة الجنات الضريبية

الأردن والسعودية يبحثان تداعيات القرار الأميركي حول القدس

رفض سني لإجراء الانتخابات مع تنامي دور الميليشيات في العراق

العفو الدولية تتهم أوروبا بالتورط في تعذيب المهاجرين بليبيا

'يوم الخلاص' من النظام في اليوم الوطني لقطر

غوتيريش يندد بتحركات قاسم سليماني في العراق وسوريا

سياسة متوازنة تقود إلى تعاف سريع للاقتصاد الاماراتي

رفض أوروبي ومصري قاطع لقرار الاعتراف الأميركي بالقدس

اتفاق مصري روسي لتعزيز جهود مكافحة الإرهاب

بوتين يدعو لمفاوضات فلسطينية اسرائيلية تشمل وضع القدس

الجيش الليبي عازم على تطهير بنغازي من كل الميليشيات

مساع أممية لتوطين 1300 مهاجر تقطعت بهم السبل في ليبيا

مصر وروسيا توقعان عقد إنشاء محطة الضبعة النووية

مرسوم أميري بتشكيل الحكومة الجديدة في الكويت

أكراد سوريا والجيش العراقي يحصنان الحدود من خطر الإرهاب

الصدر يدعو سرايا السلام لتسليم السلاح للدولة

إفريقيا تخشى عودة ستة آلاف جهادي


 
>>