First Published: 2017-12-10

العراق ينتصر على الدولة الاسلامية مع وقف النفاذ

 

عقدة العقد تتجلى في تبديد عوامل بروز التنظيم المتطرف لكن ملف الفساد ومصير الحشد يشكلان ايضا مستقبل العملية السياسية في العراق.

 

ميدل ايست أونلاين

انتصار ضروري وهش

بغداد - رغم إعلان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الأحد "انتهاء الحرب" ضد تنظيم الدولة الإسلامية في البلاد، يبقى هذا "النصر الكبير" هشا في حال لم يتم القضاء على الأسباب التي أدت إلى بروزه، وفق ما يشير خبراء.

وقد خاض العراق معركة عنيفة ضد الجهاديين الذين هددوا وجوده في العام 2014، لكن النجاح العسكري لا يعد كافيا.

يقول الخبير في شؤون الشرق الأوسط لدى معهد "إيريس" للشؤون الدولية والإستراتيجية في باريس كريم بيطار "لا يزال يتعين القيام بالكثير لتجفيف المصادر التي أتاحت بروز تنظيم الدولة الإسلامية. حرموا من الظهور وهزموا عسكريا، لكن المنبع الذي خرجوا منه لا يزال خصبا".

ويعتبر بيطار أنه يجب "أولا تعزيز قوة السلطات المركزية مع اتباع سياسات شاملة لا تهمش أي طائفة". ويضيف لوكالة الصحافة الفرنسية انه بعد ذلك "سيكون من الضروري معالجة مشاكل إعادة الإعمار، والمشاكل الاقتصادية والاجتماعية، ومحاربة الفساد، وضمان التوزيع العادل للإيرادات النفطية، بالطبع من دون نسيان استئناف المفاوضات مع حكومة إقليم كردستان".

وتعتبر هذه المسائل حاسمة للعراق، الذي لم يعرف إلا الحرب منذ نحو اربعين عاما، من الحرب مع إيران (1980-1988) إلى غزو الكويت وتبعاته (1990-1991) مرورا بالحصار الدولي والغزو الأميركي للبلاد (2003-2011)، وصولا إلى الحرب الأهلية وبعدها دخول تنظيم الدولة الإسلامية.

وقال العبادي السبت أن المعركة المقبلة لحكومته، ستكون معركة ضد الفساد، والتي ستكون "امتدادا طبيعيا لعمليات تحرير الإنسان والأرض"، بحسب قوله.

ويبدو العراق اليوم في حالة ضعف بانتظار يد العون التي تساعده على النهوض مجددا.

ومن المرتقب أن يعقد اجتماع للمانحين في شباط/فبراير المقبل في الكويت، بهدف تقديم المساعدة لإعادة إعمار البلد، في عملية تقدر كلفتها بمئة مليار دولار.

ويشير الخبير في الشؤون العراقية والأستاذ في المعهد العالي للدراسات الدولية والتنمية في جنيف محمد ولد محمدو إلى أن "حل مشكلة تنظيم الدولة الإسلامية ليس عسكريا فحسب".

إعادة الإعمار والمصالحة

يقول ولد محمدو أن "مسألة تنظيم الدولة الإسلامية لن تختفي، والجانب العسكري بعيد من النهاية. في نزاعات مماثلة الأعمال العدائية تبقى قائمة لفترة طويلة على مستوى يتطلب التزاما كبيرا".

وقد دحر الجهاديون من غالبية البلاد لكنهم انسحبوا إلى الصحراء، وما زالوا يملكون خلايا في بعض المدن، بحسب ما أظهرت الهجمات الأخيرة.

لذا يلفت ولد محمدو إلى أنه "يضاف إلى ذلك ان عملية إعادة الإعمار ستكون في هذه الحالة، اجتماعية أكثر منها مسألة بنى تحتية".

بالنسبة إلى كريم بيطار "طالما أن المشاكل الأساسية لم تحل والشعور بالاضطهاد والإذلال مستمر لدى بعض العراقيين السنة، فإن خطر تحول أو تمرد جديد للحركة الجهادية ليس مستبعدا".

ويضيف أن "الحروب الإقليمية بالوكالة وضعف الحكومات المركزية، لن تسمح في هذه المرحلة بقلب صفحة التطرف المسلح نهائيا".

ويتابع ان "العراق شهد عنفا خلال سنوات من الدكتاتورية الشرسة ثم الغزو الأميركي الكارثي وبعدها وحشية داعش، وحوصر بجميع الصراعات الإقليمية. لقد تم تهميش المجتمع المدني والمعتدلين لفترة طويلة، وكانت اليد العليا للأصوات الأكثر تطرفا".

يرى بيطار أن "ما يسمى بالنظام التأسيسي الذي وضعه الأميركيون بعد العام 2003، قد عمد إلى تعميق خطوط الصدع، ما يعني أن التوازن السياسي للسلطة أصبح الآن منحرفا تماما بالانتماءات الطائفية والمواجهة الإيرانية السعودية".

بالنسبة للسنة، فقد وصلوا إلى السلطة منذ أيام العثمانيين واحتفظوا بها بعد الاستقلال العام 1932، لكنهم خسروها لصالح الشيعة في أعقاب الغزو الأميركي في العام 2003. وبعيد ذلك، أزيح السنة من جميع المناصب القيادية تحت عنوان "إزاحة رموز النظام السابق"، ما خلق إحباطا كبيرا.

وحتى الآن "لا يزال الإيرانيون والطائفة الشيعية العراقية في موقع قوة، مع السيطرة على المفاصل الرئيسية للدولة. لكن السعوديين يمكن أن يكونوا أكثر نشاطا في الأشهر المقبلة، لأنهم يسعون إلى وقف النفوذ الإيراني على المستوى الإقليمي"، وفق بيطار.

مستقبل الحشد الشعبي

الملف الآخر الذي سيكون محط جدل كبير، هو مستقبل قوات الحشد الشعبي التي تضم فصائل غالبيتها شيعية وموالية لايران، وتأسست في العام 2014 بدعوة من آية الله العظمى السيد علي السيستاني، أكبر مرجع شيعي في البلاد لمواجهة تقدم تنظيم الدولة الإسلامية.

في تشرين الثاني/نوفمبر 2016، أقر مجلس النواب العراقي قانون الحشد الشعبي الرامي إلى وضع تلك الفصائل تحت الإمرة المباشرة للقائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء حيدر العبادي.

ويقدر عدد مقاتلي الحشد الشعبي بحسب البرلمان العراقي بـ110 آلاف، ويتراوح بحسب خبراء، بين ستين الفا و140 ألفا.

يقول ولد محمدو إن "هذا الكيان الحكومي شبه العسكري نما إلى حد أنه حل تقريبا محل الجيش العراقي النظامي، وقواته الخاصة الأخرى".

ويحذر من أن "حل الحشد سيكون صعبا على الدولة العراقية، واستمرار جهات فاعلة مماثلة في المجتمع العراقي، هو جزء من استمرارية العنف وانعدام قدرة الدولة على الاستمرار".

وفي هذا الإطار، يرى ناشر مجلة "إنسايد إيراكي بوليتيكس" الإلكترونية كيرك سويل "إذا كان داعش أكثر إثارة للقلق بالنسبة للعالم، فبالنسبة للعراقيين المجموعات التي قد تتحول إلى مافيا محلية تسعى وراء المال تعتبر أكثر خطورة".

لكن بيطار يؤكد أن "مستقبل الحشد (الشعبي) سيعتمد على التوازن الدبلوماسي الدقيق الذي سيتعين على العراقيين إيجاده في سياق الحرب الباردة الإيرانية السعودية".

 

نساء وأطفال يموتون مجمدين بين سوريا ولبنان

نائب ترامب يتعهد بدعم قوي للرئيس المصري في محاربة الارهاب

بوتفليقة وأويحيى لا يجتمعان في انتخابات واحدة

استئناف الرحلات في مطار معيتيقة بعد المعركة الدامية

النواب العرب يقاطعون كلمة نائب ترامب في الكنيست

أزمة كردستان العراق تتحسس طريق الحل في بغداد

البرلمان العراقي يفشل في حسم موعد الانتخابات

فتح محتمل لباب التجنيد أمام الكويتيات يقسّم البرلمان

السيسي وعنان يترشحان لانتخابات الرئاسة في مصر

ألفا حالة اختناق جراء عاصفة ترابية في العراق


 
>>