البنك المركزي التونسي يعجز عن الدفاع عن الدينار

متاعب اقتصادية

تونس - قال محافظ البنك المركزي التونسي الجديد الخميس إن البنك غير قادر على الدفاع عن الدينار في ظل تراجع الاحتياطي الأجنبي إلى ما دون قيمة الواردات في 80 يوما.

وأضاف المحافظ مروان العباسي أن عجز ميزان المعاملات الجارية سجل عشرة بالمئة للمرة الأولى وسط مؤشرات اقتصادية \"مخيفة\" تظهر عمق المتاعب الاقتصادية التي تعانيها البلاد.

كان البنك المركزي رفع سعر الفائدة إلى 5.75 بالمئة من خمسة بالمئة يوم الاثنين في قرار قال العباسي إنه اتخذ بسبب المخاوف من خروج التضخم عن السيطرة.

وقال مسؤول بالبنك المركزي إن البنك يتوقع أن يبلغ متوسط التضخم السنوي 7.2 بالمئة هذا العام ثم يتراجع إلى ما بين خمسة وستة بالمئة في 2019.

وأبلغ العباسي الصحفيين في أول مؤتمر صحفي له منذ توليه منصبه الشهر الماضي \"لا يوجد أخطر من التضخم. مستوى التضخم المرتفع قد يضر بالاستثمار... قرارنا مؤلم لكن ضروري.\"

وأوضح أن \"استقرار الأسعار هو الهدف الأول والأكبر لأي مصرف مركزي\"، لذلك يجب اتخاذ \"قرارات مؤلمة في بعض الأحيان وضرورية\"، في إشارة إلى رفع معدلات الفائدة الأساسية 75 نقطة أساسية إلى 5,75 بالمئة.

أظهرت البيانات أن التضخم السنوي بلغ 7.1 بالمئة في فبراير شباط بعد أن سجل 6.9 بالمئة في يناير كانون الثاني وهو أعلى مستوى في نحو 28 عاما.

وتشهد مؤشرات التضخم والبطالة وعجز الميزان التجاري في السوق التونسية، ارتفاعا، بينما يعاني النمو الاقتصادي المحلي من تباطؤ حاد.

كانت تونس موضع إشادة كقصة النجاح الوحيدة المحتملة بين الدول التي شهدت انتفاضات \"الربيع العربي\" التي اندلعت في 2011.

لكن الحكومات المتعاقبة فشلت في تقليص العجز وتحقيق النمو الاقتصادي بينما يواجه البلد ضغوطا من المقرضين الدوليين.

وبعد سنوات من الانكماش، سجلت تونس نسبة نمو بلغت 2 بالمئة في 2017 بينما تسعى الحكومة إلى رفعها إلى 3 بالمئة هذه السنة.