إيران تفشل في إحتواء الاحتقان الاجتماعي

الاحتجاجات لا تهدأ

طهران - ما زال الاستياء الاجتماعي مستمرا في إيران مع تراجع سعر العملة الوطنية بعد شهرين على موجة الاحتجاجات على الوضع الاقتصادي والسلطة في عشرات المدن.

وتتحدث الصحف الإيرانية منذ 15 يوما عن إضرابات متكررة لمئات العمال في أهواز (جنوب غرب) واراك (غرب).

وظهر في تسجيل فيديو وضع على موقع "تلغرام" متظاهرون في مصنع "هبكو" في أراك يرددون ساخرين "العامل الفقير يجب أن يشنق والمفسد الاقتصادي يجب أن يحرر".

ويلمح الهتاف إلى سلسلة من القضايا المدوية لفساد واختلاس أموال أو جرائم اقتصادية وقعت في السنوات الأخيرة.

وكانت شركة "هبكو" التي تنتج آليات ثقيلة والمعروفة في إيران، قد خضعت للخصخصة قبل نحو عشر سنوات.

وقد تعثرت نشاطاتها ويطالب موظفوها بالحصول على رواتبهم التي لم تدفع منذ ثمانية أشهر، حسب مطالبهم التي وضعت على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويتظاهر عمال المجموعة الوطنية للصناعات الفولاذية في أهواز حيث يعمل نحو أربعة آلاف شخص، أيضا للحصول على متأخرات رواتبهم والدفاع عن تقاعدهم في مواجهة إدارة جديدة.

"خيبة أمل"

تتحدث وسائل الإعلام باستمرار عن تجمعات لعمال يحتجون على عدم تلقيهم أجورهم أو تراجع قدراتهم الشرائية.

وفي نهاية شباط/فبراير حاول شاب إيراني إحراق نفسه في فرديس بالقرب من طهران عندما جاءت الشرطة لهدم محله المبني بلا ترخيص.

وأثار فيديو الحادثة ضجة كبيرة على الانترنت. وقد سبقت حوادث عدة في الأشهر الأخيرة عمله اليائس.

وكانت عشرات المدن الإيرانية شهدت في فترة رأس السنة اضطرابات أودت بحياة 25 شخصا على هامش تظاهرة لم يسمح بها ضد الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسلطة. واتخذت السلطات الإيرانية بعض الإجراءات لتهدئة الوضع.

وقام البرلمان الذي مازال يدرس الذي ما زال يدرس ميزانية السنة الجديدة التي تبدأ في 20 آذار/مارس، بتعديل خطط الحكومة لمساعدة البقات الاجتماعية الأكثر فقرا.

وتقضي صيغة جديدة للنص بزيادة الرواتب بنسب تصل إلى 18 بالمئة للموظفين الذي يحصلون على أدنى الأجور اعتبارا من رأس السنة الفارسية.

وحذر علي أصلاني العضو في مجالس العمل الإسلامية وهي شكل من أشكال النقابات الرسمية، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العمالية القريبة من الأوساط النقابية الرسمية، من أن "مجتمع العمال يشعر بخيبة أمل".

تراجع سعر العملة

قال أصلاني إن "الرقم الذي أعلن عن التضخم هو 9 بالمئة لكن ليس هذا ما يشعر به المجتمع".

وبينما يضاعف الرئيس حسن روحاني التصريحات المطمئنة عن وضع الاقتصاد، يغذي تراجع سعر الريال الإيراني الذي فقد حوالي ربع قيمته في مواجهة الدولار خلال ستة أشهر، التضخم ويثير قلق السكان.

وأشارت سيدة من سكان طهران إلى ارتفاع سعر الأرز المادة الغذائية الأساسية في إيران، بنسبة ستين بالمئة خلال أشهر.

وفي منتصف شباط/فبراير، اتخذ البنك المركزي الإيراني إجراءات للحد من تدهور سعر العملة الوطنية. لكن تأثيرها كان قصير الأمد واستأنفت انخفاضها.

وقال برويز فتاح رئيس لجنة الإمام الخميني للمساعدة هيئة الإغاثة الشعبية العامة، إن المساعدات الاجتماعية التي تقدم إلى 11 مليون إيراني، أي حوالي 14 بالمئة من السكان، تمت زيادتها بشكل كبير (بنسبة 75 بالمئة لعائلة من خمسة أفراد).

ويأتي هذا التوتر الاجتماعي بينما لم يشعر الإيرانيون بعد بآثار تعليق جزء من العقوبات الدولية المفروضة على الجمهورية الإسلامية نتيجة إبرام الاتفاق النووي في 2015.

وكما يفترض أن يسمح رفع العقوبات بإنعاش اقتصاد مخنوق. لكن في مواجهة التقدم الطفيف للاستثمارات الأجنبية في إيران، تتهم السلطات أوروبا والولايات المتحدة بعدم تنفيذ تعهداتها.

ومازال معدل البطالة مرتفعا جدا. وتفيد الأرقام الرسمية الأخيرة انه يبلغ 11,9 بالمئة، ووصل إلى 28,4 بالمئة للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاما.