العفو الدولية تتهم السلطات البورمية بالاستحواذ على أراضي الروهينغا

رانغون - ذكرت منظمة العفو الدولية في تقرير الاثنين أن السلطات البورمية تبني قواعد عسكرية في مناطق تابعة للروهينغا تم إحراقها خلال أعمال العنف عام 2017، وهو ما نفته الحكومة.

وفر نحو 700 ألف من مسلمي الروهينغا من ولاية راخين الشمالية إلى بنغلادش منذ أطلقت بورما حملة أمنية استهدفت المتمردين قبل ستة أشهر اعتبرت واشنطن والأمم المتحدة أنها ترقى إلى تطهير عرقي. وترفض بورما هذا الوصف مشيرة إلى أن حملة الجيش كانت للرد على هجمات شنها \"جيش إنقاذ روهينغا أراكان\" أواخر آب/أغسطس.

ويستند تقرير منظمة العفو الدولية بعنوان \"إعادة تشكيل ولاية راخين\"، إلى صور ملتقطة عبر الأقمار الصناعية ومقابلات ويندد بالتطور السريع في البنية التحتية العسكرية منذ أوائل العام 2018 في ما يعتبره باحثون عمليات \"استحواذ على الأراضي\".

وقالت مديرة قسم الاستجابة للأزمات في المنظمة تيرانا حسن إن \"الأدلة الجديدة التي جمعتها منظمة العفو في تقريرها الأخير تظهر أن السلطات البورمية تبني في المواقع التي يجب أن يعود إليها الروهينغا\".

وأضافت \"في بعض الحالات، تم تدمير منازل قائمة\" في المكان لإنشاء القواعد.

ورغم إقرارها بأن صور الأقمار الصناعية لا تعكس الوضع إلا بشكل جزئي، إلا أن المجموعة الحقوقية تشير إلى أنه تمت إقامة منشآت للقوى الأمنية ومهابط للمروحيات وحتى طرقات في محيط الممتلكات التابعة للروهينغا التي تم إحراقها.

وتحدث تقرير منظمة العفو الدولية عن قرية \"كان كيا\" قرب منطقة مونغدو، والتي تحولت إلى أطلال خلال أعمال العنف عام 2017.

كما لوحظ نشاط بناء مشابه في قرية \"أين دين\" التي اقر الجيش البورمي بأنه أعدم فيها عشرة من الروهينغا في أيلول/سبتمبر 2017.

لكن الناطق باسم الحكومة البورمية زاو هتاي رفض الاتهامات الواردة في تقرير منظمة العفو قائلا إن الحكومة لا تقيم قواعد لقواتها العسكرية في مناطق سكنية ومؤكدا أن مراكز الشرطة تعد جزءا من خطط بناء القرى.

وقال \"ليس صحيحا أننا ننشر الجيش بين المنازل والقرى\"، مضيفا أن القيام بعمليات جرف يعد إجراءا ضروريا للعمل على أراض محروقة.

وأضاف \"بما أن هذه المنطقة متأخرة في تطورها فنحن نعمل على إعادة بنائها بشكل منظم\".

وحظرت السلطات البورمية دخول المنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام والمحققين الأمميين إلى ولاية راخين.

وأشار تقرير منظمة العفو الدولية إلى المخاوف من إمكانية منح أراضي الروهينغا المهجورة لبوذيين من عرقية الراخين وغيرهم من المجموعات غير المسلمة في المنطقة وأن التغييرات التي يتم إحداثها في المنطقة ستمحي أي أدلة بشأن الفظائع التي يعتقد أن قوات الجيش ارتكبتها.