استخدام القوة لإسكات أصوات عمال النظافة في البصرة

حرق أكداس من النفايات في تصعيد احتجاجي

البصرة (العراق) ـ فرقّت قوات الأمن العراقية الاثنين بالقوة تظاهرة للعشرات من العاملين في دائرة بلدية الزبير في محافظة البصرة جنوبي البلاد، احتجاجاً على عدم دفع رواتبهم المتأخرة لشهرين متتاليين.

واحتشد العشرات من العاملين في مجال النظافة أمام مبنى بلدية الزبير، واحرقوا اكداساً من النفايات كنوع من الاحتجاج، فيما رشق آخرون المبنى بالحجارة وحاولوا اقتحامه.

وقال الملازم محمد خلف من قيادة عمليات البصرة إن \"قوات الأمن منعت باستخدام الهراوات العاملين بأجور يومية في مجال رفع النفايات من اقتحام مبنى بلدية الزبير شمالي البصرة، واعتقلت عددا منهم\".

واوضح خلف ان \"القوات الامنية ملزمة بتطبيق القانون وحماية المؤسسات الحكومية، حتى وان كان المتظاهرون يطالبون بحقوقهم القانونية كالرواتب\"، مشيرا الى ان \"دوريات من الشرطة انتشرت حول مبنى البلدية تحسبا لاي طارئ\".

وتعاني محافظة البصرة الغنية بالنفط جنوبي البلاد(تنتج نحو 80 بالمائة من النفط العراقي)، أزمة كبيرة في ملف رفع النفايات، بسبب عدم توفر الاموال اللازمة لدفعها كرواتب للعاملين بأجور يومية.

ولجأ العشرات من الناشطين في محافظة البصرة السبت الماضي الى جمع اكوام من النفايات، ووضعها امام مبنى مجلس محافظة البصرة وسط المدينة، كنوع من الاحتجاج على تكدس النفايات في المناطق السكنية والاسواق.

وارجع مدير بلدية محافظة البصرة علي إسماعيل تراكم النفايات في عدد من مناطق مركز المدينة ، على الرغم من شروع بلديته بعملية التنظيف ، إلى عدم توفر الآليات المتمثلة بالكابسات حيث تحتاج البلدية لتوفير 200 كابسة فضلا عن قلة الموارد المالية.

وقال اسماعيل في تصريح صحفي إن “الجهود التي وفرتها البلدية لتنظيف المدينة بعد ايقافها كافة النشاطات المتعلقة بالزراعة وصيانة الطرق وهندسة المرور ، واستنفارها كافة الكوادر لعملية التنظيف بالتنسيق مع الجهد الهندسي للحشد الشعبي ووزارة النفط لا تتجاوز الـ8 بالمائة من الاحتياج الفعلي لتغطية ملف تنظيف المدينة”.

وأضاف اسماعيل أنه بانتظار تحقيق الحكومة المحلية وعودها باتخاذ قرارات حاسمة تقضي بتخصيص مبالغ مالية لدائرته لاستئجار الآليات التي لها التأثير الكبير في معالجة الوضع الحالي.

ومنح مجلس البصرة دائرته حاليا 258 مليون دينار لتسيير عملية التنظيف في حين أن ما تحتاجه البلدية من مبالغ يصل إلى 3 مليارات شهرياً لغرض تأجير الآليات وتوفير العمال.

وأعلنت بلدية البصرة في 2 آذار/مارس عن مباشرة الآليات التابعة لها بالتعاون مع القطاع الخاص والجهد الهندسي للحشد الشعبي في مناطق العمل بشعب البلدية الستة الموزعة على كامل الرقعة الجغرافية للبلدية للسيطرة على ملف التنظيف بعد توقف عمل الشركة الوطنية للتنظيف.