خطوة سعودية هامة بإقرار السياسة الوطنية للطاقة الذرية

أفضل المعايير والممارسات العالمية

دبي - قالت وكالة الأنباء السعودية (واس) الرسمية إن مجلس الوزراء وافق الثلاثاء على السياسة الوطنية لبرنامج الطاقة الذرية.

وذكرت الوكالة أن السياسة الوطنية تشمل "حصر جميع الأنشطة التطويرية الذرية على الأغراض السلمية في حدود الأطر والحقوق التي حددتها التشريعات والمعاهدات والاتفاقيات الدولية".

كما شددت السياسة الوطنية على أهمية "الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية الوطنية من الخامات النووية وتطبيق أفضل المعايير والممارسات العالمية لإدارة النفايات المشعة".

وتريد السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، استخدام الطاقة النووية لتنويع مزيج إمداداتها من الطاقة.

وتهتم الرياض بالتوصل لاتفاق مع واشنطن للتعاون في مجال الطاقة النووية المدنية، ودعت شركات أميركية للمشاركة في تطوير أول برنامج للطاقة الذرية في المملكة.

وتقول الرياض أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم إنها تريد أن تطرق مجال الطاقة النووية للأغراض السلمية لتنويع مصادر الطاقة وحسب وإنها ستمنح عقد بناء أول مفاعلين نوويين بالبلاد بحلول نهاية 2018.

وتحتاج المفاعلات النووية اليورانيوم المخصب لدرجة نقاء خمسة بالمئة لكن نفس التكنولوجيا التي تستخدم في هذه العملية يمكن استخدامها لتخصيب هذا المعدن إلى مستويات أعلى بما يسمح بالاستعانة به لتصنيع أسلحة.

ستكون السعودية ثاني دولة بمنطقة الخليج تسعى لامتلاك الطاقة النووية بعد الإمارات المقرر أن تبدأ تشغيل مفاعلها الذي تبنيه كوريا الجنوبية في العام 2018. وتعهدت الإمارات بعدم تخصيب اليورانيوم بنفسها وعدم معالجة الوقود المستنفد.

وذكرت مصادر في قطاع الطاقة النووية أن السعودية تتواصل مع بائعين محتملين من كوريا الجنوبية والصين وفرنسا وروسيا واليابان والولايات المتحدة لإنشاء أول مفاعلين بالمملكة.

وتدرس السعودية الوصول بطاقتها النووية إلى 17.6 جيغاوات بحلول العام 2032 وهو ما يعادل نحو 17 مفاعلا مما سيجعلها واحدة من أقوى الدول في قطاع يواجه صعوبات منذ الكارثة النووية التي شهدتها اليابان عام 2011.