توافق أميركي سعودي أكثر متانة على خطر إيران والحوثيين

واشنطن – أجمع الرئيس الأميركي دونالد ترامب وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائهما الثلاثاء بالبيت الأبيض على ما يمثله الانقلابيون الحوثيون وإيران من خطر على أمن واستقرار المنطقة.

وقال البيت الأبيض في بيان الأربعاء، إن ترامب والأمير محمد بحثا خلال اجتماعهما الوضع في اليمن والتهديدات التي تشكلها ميليشيات الحوثي الانقلابية على المنطقة بمساعدة الحرس الثوري الإيراني.

وتابع \"بحث الزعيمان الخطوات الإضافية اللازمة للتعامل مع الوضع الإنساني واتفقا على أنه من الضروري التوصل لحل سياسي للصراع في نهاية المطاف لتلبية حاجات الشعب اليمني\".

ويعد اللقاء الأول بين الرئيس الأميركي وولي العهد السعودي الأول منذ تعيين الأخير وليا للعهد في يونيو/حزيران 2017.

وكان المبعوث الأممي الجديد لليمن مارتن غريفيث قد رسم الثلاثاء في أول زيارة له للرياض التقى خلالها بالرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، خطة تحركه لإنهاء الصراع في اليمن بأن أكد سعيه لبذل المزيد من الجهود لإحلال السلام على أساس مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصالة وفِي مقدمتها القرار 2216.

واجتمع الأمير محمد بن سلمان الأربعاء مع جاريد كوشنر صهر الرئيس الأميركي وكبير مستشاريه والمبعوث الأميركي للمفاوضات الدولية جيسون غرينبلات \"للنقاش حول خطط السلام المستقبلية\".

وناقش الاجتماع \" المصالح المشتركة بين البلدين وسبل تعزيزها، إضافة إلى بحث تطورات عملية السلام في الشرق الأوسط التي تشكل أهمية كبرى للبلدين\".

وبحث الأمير محمد مع الجانب الأميركي \"ضرورة إيجاد حل سلمي ودائم للصراع الفلسطيني الإسرائيلي\".

وتشهد العلاقات الأميركية الفلسطينية تراجعا حادا منذ إعلان ترامب اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل في ديسمبر/كانون الأول 2017.

وكانت السعودية قد عبرّت عن أسفها واستنكارها الشديدين للخطوة التي اتخذتها الإدارة الأميركية بخصوص مدينة القدس \"لما تمثله من انحياز كبير ضد حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية الثابتة في القدس التي كفلتها القرارات الدولية ذات الصلة\".

ودعت السعودية الادارة الأميركية إلى التراجع عن هذا القرار والانحياز للإرادة الدولية في تمكين الشعب الفلسطيني من استعادة حقوقه المشروعة، منوهة بالإجماع الدولي الرافض لإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة الولايات المتحدة إليها.

كما كانت المملكة من بين الدول التي صوتت لفائدة قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي دعا الادارة الأميركية إلى سحب اعلانها القدس عاصمة لإسرائيل.