نصرالله يرسم صورة كارثة مالية تهدد وجود لبنان

بيروت - قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله الأربعاء إن البلد المثقل بالديون يواجه \"كارثة تهدد وجوده\" إذا استمر على نفس المسار المالي.

وحزب الله الشيعي التابع لإيران عضو في الحكومة الائتلافية للبلاد وله نفوذ واسع على السياسة اللبنانية. وتحدث نصر الله على شاشة التلفزيون للاعلان عن برنامج الجماعة للانتخابات البرلمانية التي ستجرى في مايو/أيار المقبل.

وقال \"نحن في مرحلة خطرة على المستوى المالي والاقتصادي والاجتماعي. الخطورة تصل إلى حد الخطر على وجود الدولة وعلى وجود البلد وعلى أمن واستقرار المجتمع إذا ما استمر الوضع المالي هكذا واستمر الانفاق المالي هكذا، وبالتالي من أخطر المسائل التي تؤدي إلى الكارثة أن يستمر الفساد والهدر كما هو قائم فعلا\".

لكن محافظ البنك المركزي اللبناني رياض سلامة بدا متفائلا هذا الاسبوع وتحدث عن \"بداية جيدة\" في مشروع الموازنة الحالية وتثبيت العجز عند مستويات العام الماضي.

وحث نصر الله على اتخاذ تدابير لترشيد الإنفاق وخفض الدين العام ومكافحة الفساد والإسراف، لكنه لم يتطرق إلى تفاصيل محددة.

وقال \"صار لازما على الجميع أن يتعاطوا مع قضية مكافحة الهدر والفساد في جميع إدارات ومؤسسات الدولة وفي ما يرتبط بالمال العام باعتبار أن الهدر والفساد أحد أهم الأسباب التي ستدفع البلد إلى الكارثة واعتبار المكافحة وقضية المكافحة أولوية وطنية مطلقة\".

ومضى يقول \"نحن سنلتزم ونعمل على أساس هذه الأولوية في مرحلة مقبلة. نعرف أننا سنواجه صعوبات وستحصل لنا عداوات جديدة وحساسيات داخلية نحن بغنى عنها، ولكن يبدو أن البلد وصل إلى مكان لم يعد بامكاننا الصبر\".

ويبلغ دين لبنان العام حوالي 150 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو واحد من أعلى معدلات الدين العام في العالم. كما أن نمو اقتصاده ضعيف جدا مع تضرره بشدة من جراء الحرب الأهلية في سوريا المجاورة.

ووافقت الحكومة على ميزانية عام 2018 وتسعى للحصول على موافقة البرلمان عليها قبل اجتماع المانحين الدولي في باريس في أوائل الشهر المقبل.

وقال محافظ البنك المركزي اللبناني في تصريحات سابقة إن مشروع الميزانية، الذي يتضمن عجزا يجاري العجز المسجل العام الماضي والبالغ 7.3 تريليون ليرة لبنانية (4.8 مليار دولار)، يبرز \"مسعى جديا\" لمعالجة بواعث القلق ويرسل \"إشارة جيدة إلى الأسواق\".

واضاف سلامة إن مصرف لبنان سيواصل دعم الأصول بالعملة الأجنبية لتعزيز الثقة في الليرة مضيفا أن احتياطي النقد الأجنبي تجاوز 43 مليار دولار.

وتابع أن الاحتياطي زاد 1.4 مليار في أول شهرين من العام الحالي بفضل رفع سعر الفائدة على الليرة اللبنانية.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري قال سلامة إن زيادة أسعار الفائدة نقطتين مئويتين في نوفمبر/تشرين الثاني كان كافيا لإصلاح الاختلالات في السوق وإن آفاق سعر الفائدة تبدو مستقرة.

ويأمل لبنان في الفوز باستثمارات دولية بمليارات الدولارات في مؤتمر باريس المقرر في السادس من أبريل/نيسان. ويسعى البلد إلى تمويل برنامج استثمار رأسمالي مدته عشر سنوات بقيمة 16 مليار دولار لزيادة النمو الاقتصادي.

وقال صندوق النقد الدولي الشهر الماضي إن التقديرات تشير إلى أن الدين العام اللبناني تجاوز 150 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2017، ومن المتوقع أن يزيد بسرعة في ظل عجز في الميزانية يتجاوز العشرة بالمئة في الأجل المنظور.