الشاهد يرى الاصلاحات ضرورة لا إملاءات من النقد الدولي

تونس - قال رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد الأربعاء إن الإصلاحات \"ليست خيارا بل ضرورة\"، معتبرا أن \"مصلحة البلاد لا تتحمل تأخير الإصلاحات الهيكلية أكثر من ذلك.

وأبلغ الشاهد على هامش اشرافه على افتتاح ندوة أطلق على تسميتها \"الاصلاحات الكبرى\" بوجود تحسن في بعض المؤشرات الاقتصادية، \"مثل السياحة والاستثمار والتصدير، لكن ذلك غير كاف لتحسن الوضع الاقتصادي الوطني\".

وبدأت تونس بالتعاون مع صندوق النقد الدولي منذ عام 2016 تنفيذ إصلاحات اقتصادية تهدف إلى تعديل ماليتها العامة، وخفض عجز موازناتها والدين العام.

ورفض الشاهد ما يثار في الاوساط السياسية والنقابية المحلية بشأن تنفيذ إصلاحات بضغوط خارجية قائلا \"لتنفيذ الإصلاحات طلبنا دعم المؤسسات المالية المانحة.. نحن مقتنعون بالإصلاح، وليس هناك إملاءات من أي طرف\".

وتابع \"سيتم التركيز على أربعة محاور كبرى من سبعة حددتها الحكومة، وهي: إصلاح المؤسسات العمومية، ومنظومة الصناديق الاجتماعية، والوظيفة العمومية، ومنظومة الدعم\".

وتعاني الصناديق الاجتماعية (وظيفتها توفير معاشات التقاعد والضمان الاجتماعي وخدمات أخرى) وضعا حرجا يهدد المنظومة الاجتماعية.

وأشار الشاهد إلى أن الصناديق الاجتماعية في حاجة إلى حلول عاجلة والى أن الدولة مطالبة بدفع 100 مليون دينار (41.3 مليون دولار) كل شهر لتغطية عجز الصناديق\".

وتعاني منظومة دعم الفئات الفقيرة فسادا كبيرا، أدى إلى تضخم فاتورة الدعم الحكومية لها، حيث أن \"80 بالمائة من موازنة الدعم تذهب إلى غير مستحقيه\"، وفق رئيس الحكومة.

ويقاطع الاتحاد العام التونسي للشغل ( أهم منظمة نقابية في البلاد ) الندوة المذكورة بتعلّة أن محاورها يجب أن تناقش في اجتماع لجنة قرطاج التي تعكف على صياغة خارطة طريق جديدة للعمل الحكومي.

وكان الامين العام للمنظمة الشغيلة نور الدين الطبوبي قد أكّد الثلاثاء بأن \"تأخر إرسال الدعوة يفهم منه أن الحكومة غير قادرة على المضي قدما في الإصلاحات\" .

واستغرب من تضمن دعوة الحضور لندوة الاصلاحات الكبرى مداخلة للاتحاد ،متسائلا في نفس الوقت عن امكانية استعداد المنظمة للندوة في يومي عطلة .

واتهم الحكومة بارتكاب خطأ كبير هدفه احداث ندوة موازية لاجتماعات لجنة قرطاج التي تعقد سلسلة اجتماعات في القصر الرئاسي بهدف ايجاد حلول عملية تكون قادرة على المساهمة في البحث عن مخارج لكل الملفات الاقتصادية الحارقة ومنها الإصلاحات الكبرى.

وتقود المنظمة العمالية منذ أسابيع حملة مضادة لحملة أعلنتها الحكومة للترويج لـ\"مشروعها الاصلاحي\" .

وتعتبر المركزية النقابية أن إصلاحات الحكومة هي من صميم املاءات صندوق النقد الدولي التي تُهدد السلم الاجتماعي معلنة رفضها التام لها واستعدادها لخوض ما يسميه بالنضالات للحيلولة دون تمريرها.

ويراهن الاتحاد العام التونسي للشغل على وجوب إجراء تعديل وزاري عميق قد يشمل تغيير رئيس الحكومة الحالي يوسف الشاهد.