مطالب عراقية بمحاسبة الضباط المسؤولين عن مجزرة 'سبايكر'

بغداد ـ طالب عشرات من أسر ضحايا مجزرة "سبايكر" الثلاثاء بالعاصمة العراقية بغداد، بمحاسبة الضباط المتهمين بالتقصير في أداء واجبهم في حماية الجنود.

كما طالبوا بالقصاص العادل بحق الجناة المتورطين منهم، ومنع المشتبه بهم من الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة.

ووفق الحكومة العراقية، فإن تنظيم داعش الإرهابي، أعدم رميا بالرصاص نحو ألف و700 جندي، في قاعدة عسكرية معروفة باسم "سبايكر"، بمحافظة صلاح الدين (شمال)، عند سيطرته على المنطقة في يونيو/ حزيران 2014.

وتجمع عشرات من ذوي الضحايا أمام أبواب المنطقة الخضراء، شديدة التحصين وسط بغداد، والتي تضم مقار الحكومة والبعثات الدبلوماسية الأجنبية.

وقال علي عبد الرضا، الذي فقدَ أحد أبنائه بالمجزرة "نريد جلب قتلة أولادنا في مجزرة سبايكر، وتطبيق القصاص العادل بحق الموجودين منهم بالسجون".

وأضاف أن "الحكومة لم تحاسب القادة العسكريين ممن قصّروا في حماية الجنود في (مدينة) تكريت (تابعة لصلاح الدين)، وسمحوا لهم بالنزول مما جعلهم فريسة بيد الإرهابيين".

وقطع المتظاهرون الطرق المؤدية إلى المنطقة الخضراء، مهددين في الوقت ذاته بتنظيم اعتصام مفتوح في حال عدم حصولهم على تطمينات لتنفيذ مطالبهم.

وطالب محتج آخر يدعى حسن صادق،"بإجراء محاكمة عسكرية بحق الضباط المقصرين، وإجراء تحقيق عادل لمعرفة تداعيات المجزرة".

وأضاف أن هناك مشتبها بعلاقتهم بالمجزرة، قدّموا ترشحاتهم للانتخابات البرلمانية (مقررة في 12مايو/ أيار المقبل)، ويجب إلغاء ترشيحهم"، دون الإشارة إلى أسمائهم.

وتعتبر مجزرة "سبايكر"، من أفظع المجازر المرتكبة خلال الفترة التي سيطر فيها التنظيم على جزء من الأراضي البلاد.

وحاصر مسلحو التنظيم المتطرف، في حينه، الجنود في القاعدة العسكرية، ومن ثم اعتقلوهم واقتادوهم إلى القصور الرئاسية في تكريت، قبل أن يطلقوا النار عليهم من مسافات قريبة، وفق صور ومقاطع مصورة نشرها التنظيم، آنذاك، عبر مواقع موالية له.

ونفذت السلطات العراقية، في 21 أغسطس/ آب الماضي، حكم الإعدام بحق 36 مدانا من مرتكبي المجزرة داخل سجن الناصرية المركزي، في محافظة ذي قار، جنوب شرقي البلاد.