قلق أممي من التحديات الجمة لحقوق الإنسان في السودان

ضرورة إصلاح الإطار القانوني

الخرطوم ـ أعلن الخبير الأممي المعني بحقوق الإنسان في السودان أريستيد نونوسي الثلاثاء، وجود بعض التحديات حول أوضاع الإنسان في السودان، رغم التحسن الذي لاحظه خلال زيارته الحالية.

جاء ذلك لدى لقائه رئيسة مفوضية حقوق الإنسان في السودان (حكومية)، إيمان نمر، وأعضاء المفوضية بالعاصمة الخرطوم.

وقال نونوسي، في تصريحات إعلامية، عقب اللقاء، "هناك تحسن في أوضاع حقوق الإنسان في السودان، ولكن هناك بعض التحديات تحتاج إلى معالجة، وأشرت إليها في تقريري السابق، وأجري الآن مباحثات بشأنها، وأتمنى أن تتم معالجتها وإزالتها".

وأضاف "المجتمع الدولي والشركاء، مستعدون لتقديم الدعم لمفوضية حقوق الإنسان في السودان، لتقوم بدورها الرئيسي".

وسبق أن طالب الخبير الأممي، بضرورة وجود سلطة قضائية مستقلة، وذلك في تقريره الذي قدمه لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، في دورته 36، في الفترة من أكتوبر/ تشرين الأول 2016، إلى يونيو/ حزيران 2017.

وأشار التقرير أيضًا، إلى الأحكام الفضفاضة المتعلقة بالإفلات من العقاب، وحوداث المضايقات وإلقاء القبض والتعذيب والاحتجاز المطول لأعضاء منظمات المجتمع المدني، والرقابة على الصحف، والقيود المفروضة على الصحفيين.

من جهتها، قالت رئيسة المفوضية القومية لحقوق الإنسان في السودان، إيمان نمر، في تصريحات صحفية، إن "الخبير المستقل، سأل خلال اللقاء عن المعتقلين، ودور المفوضية في خطوة الإفراج عنهم مؤخرًا".

وأضافت "أخبرناه بأن المفوضية سبق وأن استقبلت أسر المعتقلين، وقدمت النصح اللازم للأجهزة الحكومية فيما يختص بإصلاح الإطار القانوني".

والأحد الماضي، وصل الخبير الأممي، إلى الخرطوم، في زيارة رسمية تستغرق 10 أيام، لتقييم تنفيذ التوصيات المقدمة إلى الحكومة السودانية من آليات حقوق الإنسان الدولية لتحسين الأوضاع الحقوقية في البلاد.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، مدد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، ولاية الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان أريستيد نونونسي، لمدة عام.