الخلفي يفند من واشنطن إدعاءات البوليساريو حول الصحراء

واشنطن - كذب الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية مصطفى الخلفي، الجمعة بواشنطن ما يروجه خصوم المغرب حول حقيقة النزاع في الصحراء المغربية طارحا جملة من الأدلة وحقائق تاريخية في الغرض.

وأوضح الوزير في عرض خلال هذا اللقاء الذي نظمته الشبكة المغربية الأميركية بنادي الصحافة الأميركي في واشنطن في موضوع \"تداعيات الأخبار الزائفة\"، كيف أن الأخبار الزائفة تؤدي إلى بناء مواقف غير سليمة تحول دون الوصول إلى حل العديد من القضايا المطروحة ومنها قضية الصحراء المغربية، موردا أمثلة حية لتصريحات ومقولات زائفة تضلل أو تحول دون الوصول إلى حل نهائي لهذا النزاع المفتعل.

وتوقف الخليفي عند عدد من النقاط التي تضمنت مغالطات بنيت عليها مواقف على غرار الترويج لكون المنطقة الواقعة شرق منظومة الدفاع في الصحراء \"منطقة محررة\" في حين أنها منطقة تقع تحت مسؤولية الأمم المتحدة ممثلة ببعثة المينورسو.

كما أشار إلى ترويج البوليساريو لمعطيات \"تدعي بأن الجدران الرملية هي جدران للفصل في حين أنها ذات أهداف دفاعية وأمنية كان لها دور كبير في الاستقرار وفي فعالية تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، ولاحقا في محاربة تجارة المخدرات والتهريب والاتجار في البشر ومحاربة شبكات الإرهاب والتطرف\".

كما دحض الوزير الادعاء القائل بأن ساكنة الصحراء مقصية من تدبير شؤون المنطقة، مؤكدا في المقابل أنها تشهد انتخابات منتظمة وعرفت إحصاء عاما للسكان وفق معايير الأمم المتحدة.

وكذب المسؤول المغربي كون البوليساريو هي ممثلة ساكنة الصحراء، مؤكدا أنها مخالفة للحقيقة \"لأن غالبية ساكنة الصحراء موجودة في الصحراء المغربية وليس في مخيمات تندوف، كما أنه ليست هناك انتخابات حرة في المخيمات حتى تفرز ممثلين، والانتخابات الوحيدة الموجودة هي التي تجري بالصحراء المغربية بحضور مراقبين دوليين وبنسبة مشاركة مرتفعة\".

ورفض الخلفي مقولة أن الجزائر محايدة في النزاع حول الصحراء، مشددا على أن \"الجزائر عملت على تسليح البوليساريو وكانت عنصرا أساسيا في الدعم الدبلوماسي له وفي احتضانه وتوفير الدعم المالي والوقوف في مواجهة الحلول\".

وكان المغرب قد اتهم جبهة البوليساريو قبل حوالي أسبوعين بنقل مراكز عسكرية (خيام وآليات) من مخيمات تندوف في الجزائر إلى شرق الجدار الأمني الدفاعي (منطقة عازلة على الحدود الشرقية للصحراء تنتشر فيها قوات أممية).

واعتبر الخطوة \"عملا مؤديا للحرب\" و\"خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار\"، يستهدف \"تغيير المعطيات والوضع القانوني والتاريخي على الأرض\"، وفرض واقع جديد على المغرب.

وبدأت قضية الصحراء المغربية عام 1975، بعد إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده في المنطقة، ليتحول النزاع بين المغرب والبوليساريو إلى صراع مسلح استمر حتى عام 1991، حيث توقف بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار.

ويتمسك المغرب بأحقيته في إقليم الصحراء، واقترح كحل حكما ذاتيا موسعا تحت سيادته، بينما ترغب الجبهة الانفصالية في تنظيم استفتاء لتقرير مصير الإقليم وهو طرح تدعمه الجزائر التي تؤوي النازحين في تندوف.

وتشرف الأمم المتحدة على مفاوضات غير مباشرة بين المغرب والبوليساريو؛ بحثا عن حل نهائي للنزاع.