السلطة الفلسطينية ترفع جرائم إسرائيل للجنائية الدولية

رام الله - قال صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن هناك ثلاثة ملفات قدمت للجنائية الدولية بشأن جرائم إسرائيل ضد الفلسطينيين.

وخلال مؤتمر عقده برام الله، السبت، أوضح عريقات أنهم بصدد إنهاء الإجراءات القانونية اللازمة لإحالة الملفات بشكل رسمي إلى الجنائية الدولية.

وشدد عريقات أن الفلسطينيين بحاجة إلى حماية دولية من الاعتداءات الإسرائيلية.

وأضاف \" آن الأوان للمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه أفيغدور ليبرمان، حول أحداث القنص والجرائم المرتكبة بحق شعبنا وأبنائنا في قطاع غزة\".

واعتبر المسؤول الفلسطيني أن السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة نيكي هيلي، تشجع إسرائيل على ارتكاب جرائم ضد الفلسطينيين.

وطالبت الأمم المتحدة، الجمعة، الحكومة الإسرائيلية بـ\"تقنين استخدام القوة المميتة\"، فيما دعت الفلسطينيين إلى \"تجنب الاحتكاك\" بالقوات الإسرائيلية عند السياج الأمني الفاصل بين غزة وإسرائيل.

وأصبحت حصيلة الشهداء الفلسطينيين الذين سقطوا برصاص الجيش الإسرائيلي منذ الثلاثين من مارس/ آذار الماضي، 39 شهيدا، وآلاف الجرحى.

وأكد عريقات أن \"القدس أهم من كل عواصم العالم\"، مشيرا أن الإدارة الأميركية بدأت تنفيذ (صفقة القرن) باعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وقال إنه \"من المعيب أن تفكر دول أعضاء في الأمم المتحدة بنقل سفارتها إلى القدس، وأي إجراء بهذا الصدد يعتبر باطلا ولاغيا\".

وفي 6 ديسمبر/كانون أول 2017، أعلن ترامب اعتبار القدس بشقيها الشرقي والغربي عاصمة لإسرائيل، والبدء في نقل سفارة بلاده من تل أبيب للمدينة المحتلة، ما أثار موجة غضب واسعة في الأراضي الفلسطينية، وردود فعل منددة، إسلاميا ودوليا.

ولاحقا أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية خطوة نقل السفارة ستتم منتصف مايو/آيار المقبل \"تزامنا مع ذكرى إعلان دولة إسرائيل\" (النكبة، بالنسبة للفلسطينيين والعرب والمسلمين).

وحول اجتماعات المجلس الوطني، دعا عريقات الفصائل الفلسطينية للمشاركة فيها، كون انعقاده استحقاق كبير.

ومضى \"لو كان مؤسس حركة حماس الشيخ أحمد ياسين على قيد الحياة لحضر اجتماع المجلس الوطني\".

ويعقد المجلس الوطني الفلسطيني جلسة في الثلاثين من أبريل الجاري حتى الثالث من مايو/أيار، دون مشاركة حركتي حماس والجهاد الإسلامي، اللتين رفضتا دعوة وجهت لهما بهذا الخصوص وانتقدتا عقده في مدينة رام الله الواقعة تحت \"الاحتلال الإسرائيلي\".

وإضافة إلى حماس والجهاد الإسلامي، أعلنت الجبهة الشعبية (ثاني أكبر فصائل منظمة التحرير بعد حركة فتح)، عدم المشاركة في اجتماعات الوطني ودعت إلى تأجيله دون أن تذكر سببا محددا لذلك.

يشار إلى أن آخر جلسة اعتيادية للمجلس الوطني (أعلى سلطة تشريعية تمثل الشعب الفلسطيني بالداخل والخارج) عقدت عام 1996 فيما كان هناك جلسة طارئة عقدت عام 2009.