لبنان يشكك في النوايا الدولية بشأن عودة اللاجئين السوريين

'لا توطين'

بيروت - رد وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل في بيان، الأربعاء، على ما ورد في البيان الذي صدر عن الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، والذي يتعارض مع سياسة لبنان العامة المتعلقة بالنازحين السوريين على حد تعبيره.

واستهجن جبران باسيل في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي "اللغة المعتمدة التي تدرج من جهة مفاهيم ومصطلحات جديدة غير متفق عليها وغير مقبولة لبنانيا كمفهوم "العودة المؤقتة والعودة الطوعية أو خيار البقاء"، فضلا عن اتهام بيان الاتحاد للدول المضيفة بطرد النازحين قسرا "وهو أمر لم يتم إطلاقا من قبل لبنان".

واستنكر في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي "أسلوب الترهيب والتخويف المعتمد في البيان رغم اعتراضه العلني سابقا على هذا التوجه الذي يغض النظر عمدا عن تحسن الوضع الأمني في سوريا"، مشددا على "مواقفه السابقة والرافضة رفضا قاطعا ونهائيا لمبدأ التوطين أو الاندماج في سوق العمل الوارد في البيان".

ورأى أن "العودة الآمنة والكريمة إلى المناطق المستقرة داخل سوريا هي الحل الوحيد والمستدام لأزمة النازحين"، مؤكداً رفضه "ربط العودة بالحل السياسي للصراع في سوريا الذي قد يطول".

وشدد على "احترام لبنان لمبدأ عدم الإعادة القسرية"، معتبرا أن "اللهجة المتبعة في البيان تدفع إلى التشكيك في بعض النوايا الدولية والى التمسك أكثر بموقف لبنان الرافض لأي مبدأ يتعارض مع دستوره ويهدد هويته".

ويؤوي لبنان راهنا نحو مليون لاجئ سوري فروا خلال سنوات الحرب من مناطقهم ويعانون من ظروف إنسانية صعبة للغاية.

ويرتب وجودهم أعباء اجتماعية واقتصادية على البلد الصغير ذو الإمكانات الضعيفة. لكن منظمات دولية وغير حكومية تؤكد أن وجودهم يساهم في تنشيط الحركة الاقتصادية من خلال المساعدات المالية التي يصرفونها في الأسواق المحلية.

وعانى اللاجئون السوريون خلال السنوات الماضية من تصرفات "عنصرية"، وفق ما وصفها ناشطون، في بعض البلديات اللبنانية، من ناحية منعهم من التجول في ساعات المساء أو ترحيلهم ومداهمة أماكن سكنهم.

وتسبب النزاع السوري المستمر منذ العام 2011 بتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها بينهم أكثر من خمسة ملايين لجؤوا إلى دول الجوار، لبنان وتركيا والأردن.