' />

   
 
 

First Published: 2005-12-19

مبارك يحاول طمأنة الاقباط امام صعود الاخوان المسلمين

 

الرئيس المصري يعلن اصلاحا دستوريا قريبا ويتعهد بالاستجابة لمطالب القضاة والصحافيين.

 

ميدل ايست أونلاين

القاهرة - من منى سالم

متظاهرون غير مقتنعين بجدوى الاصلاح السياسي

اعلن الرئيس المصري حسني مبارك الاثنين في افتتاح الدورة التشريعية لمجلس الشعب الجديد الذي تحتل جماعة الاخوان المسلمين 20% من مقاعده، بدء عملية اصلاح دستوري وبعث برسائل تطمين الى الاقباط الذين زادت مخاوفهم بعد الصعود السياسي للاخوان كما تعهد بالاستجابة لمطالب القضاة والصحافيين.

وقال الرئيس المصري الذي وقف كل النواب من اعضاء الحزب الحاكم واعضاء الاخوان لتحيته عند دخوله الى قاعة مجلس الشعب ان الانتخابات التشريعية الاخيرة وان كانت شابتها "سلبيات يتعين الاعتراف بها" الا انها "اكدت اننا نمضي على طريق الديموقراطية والاصلاح بعزم لا رجعة فيه".

وكان مراقبو منظمات حقوق الانسان واعضاء لجنة مراقبة الانتخابات التي شكلها نادي قضاة مصر اكدوا ان الانتخابات شابتها عمليات تزوير وانتهاكات واسعة النطاق فضلا عن اعمال عنف وقعت بين الناخبين والشرطة التي منعتهم من الادلاء باصواتهم، ما اسفر عن سقوط 13 قتيلا.

ومع ان الرئيس المصري اكد في بداية خطابه انه "يتطلع للعمل مع جميع النواب من الاغلبية والمعارضة ( في اشارة الى الاخوان المسلمين) من اجل تنفيذ البرنامج الذي خضت به الانتخابات الرئاسية"، الا انه حرص على توجيه رسالة تطمين واضحة للاقباط (الذين يشكلون 6% الى 10% من 73 مليون مصري وفقا للتقديرات المختلفة) في حضور بطريرك الكنسية القبطية البابا شنودا الثالث الذي اتخذ مكانا بجوار شيخ الازهر محمد سيد طنطاوي في شرفة مجلس الشعب.

وقال مبارك "اننا نمضي في مرحلة جديدة من الاصلاح الديموقراطي" واضعا على رأس المبادئ الاسترشادية لهذا الاصلاح "التزامنا الراسخ بمبدأ المواطنة كاساس للمساواة الكاملة بين جميع المصريين بغض النظر عن الفكر او الجنس او العقيدة او الدين".

واكد انه يأمل في "بناء مجتمع عصري يعزز التعددية ويرسخ المواطنة والمشاركة في الحقوق والواجبات ويناهض كل اشكال التمييز والتفرقة وتنتشر فيه قيم التسامح بين مسلميه واقباطه ويتمسك بان الدين لله والوطن للجميع ويحاصر الغلو والتطرف".

واعلن مبارك بدء عملية اصلاح دستوري من دون ان يكشف عن محتواه ولكن الصحف المصرية وبعض مسؤولي الحزب الوطني الحالم تحدثوا اخيرا خصوصا عن احتمال تغيير نظام الانتخابات التشريعية بالدوائر الفردية الى نظام القوائم النسبية.

وقال الرئيس المصري "اطالب باستطلاع رأي نواب الشعب حول ما طرحه برنامجي الانتخابي من ملامح للاصلاح الدستوري كي تأتي التعديلات الدستورية التي اتقدم بها محققة لامال الشعب ومراعية لمصالح الوطن وابنائه".

وصرح العضو البارز في الحزب الوطني الحاكم محمد كمال للتلفزيون المصري فور انتهاء مبارك من القاء خطابه ان الرئيس المصري يريد ان "يعرف وجهات نظر النواب في ما يتعلق بتعديل الدستور وانه قد يشكل بعد ذلك لجان استماع تضم ممثلين عن المجتمع المدني والمثقفين قبل ان يبلور اقتراحاته للتعديل الدستوري ويحيلها الى مجلس الشعب".

ودعا اعضاء بارزون في الحزب الوطني اخيرا الى تعديل دستوري لتغيير نظام الانتخابات بالدوائر الفردية الى نظام القوائم النسبية.

وتعهد مبارك باصدار قانون جديد للسلطة القضائية وتعديل نصوص قانون العقوبات التي تنص على حبس الصحافيين في جرائم النشر.

وقال ان الحكومة انتهت بالفعل من "اعداد مشروع لتعديل قانون السلطة القضائية، دعما لاستقلال القضاء وسيكون من بين مشروعات القوانين التي تعرض على مجلس الشعب خلال دورة الانعقاد الحالي".

ومنذ اكثر من عشر سنوات يطالب نادي قضاة مصر (تنظيمهم النقابي الذي يضم قرابة 8 الاف عضو)، الذي تصاعدت احتجاجاته خلال الشهور الاخيرة، بقانون جديد لضمان استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية والغاء الاختصاصات التي تتيح لوزير العدل التدخل في شؤون القضاء.

ورفض نادي القضاة مشروع القانون المعدل الذي اعدته الحكومة الذي رأى انه لا يحقق استقلالا حقيقيا للقضاء وطالب باعتماد مشروع القانون الذي وضعته لجنة من اعضاء النادي وهو ما ينذر باستمرار الازمة بين القضاة ونظام الرئيس مبارك.

وكانت الجمعية العمومية السنوية لنادي القضاة التي انعقدت الجمعة الماضي امهلت الحكومة ثلاثة اشهر لاصدار قانون جديد يكفل استقلال القضاء والتحقيق في وقائع التزوير والانتهاكات التي شابت الانتخابات وهددت بطلب "لجان تحقيق دولية ما لم يقم النائب العام المصري" بدوره.

كذلك اكد الرئيس المصري ان "الحكومة ستتقدم خلال هذه الدورة التشريعية بمشروع قانون يدخل عددا من التعديلات على النصوص القانونية المتعلقة بجرائم النشر فيما يتصل بضبط الصياغات الخاصة بهذه الجرائم ومراجعة العقوبات المقيدة للحرية المقررة لها على نحو يحقق التوازن المطلوب بين الحفاظ على حرية التعبير وحماية حقوق المواطنين وحرمة حياتهم الخاصة".

وتطالب نقابة الصحافيين المصريين منذ سنوات بالغاء عقوبة الحبس في جرائم النشر.

 

استقلال كردستان العراق مسألة وقت قصير في ذهن واشنطن

السعودية تعلن دعم البحرين في إعادة الأمن إلى الدراز

ترامب يطرد فكرة الابتعاد عن الملف الليبي

مقتل خمسة بمواجهات مع الأمن البحريني في الدراز

فوز أول أفريقي برئاسة منظمة الصحة العالمية

البشير يتهم مصر بدعم التمرد في دارفور

43 مليون نسمة في المغرب بحلول منتصف القرن

جسر جديد يوحد الموصل لتسهيل التحرير

الجيش الأفغاني في مرمى هجمات الجهاديين

الحشد الشعبي ينتزع بلدة القيروان من الجهاديين

عملية أمنية لاستعادة النظام في الدراز البحرينية


 
>>