وصل التوتر بين اكبر تيارين شيعيين في العراق حداً خطيراً عزز المخاوف من تحوله الى مواجهة داخل اكبر طائفة في العراق قبل تسلم القوات العراقية الامن في محافظة البصرة من القوات البريطانية.

واعلن مسؤول امني عراقي الاحد ان عملية عسكرية واسعة بمشاركة قوات متعددة الجنسيات بدأت السبت بهدف ملاحقة عناصر الميليشيات والخارجين على القانون في الديوانية، على بعد 180 كلم جنوب بغداد.

وتستهدف الحملة على وجه خاص ميليشيا جيش المهدي التابعة لرجل الدين الشيعي مقتدى الصدر.

وكان مسؤول كبير في التيار الصدري الذي يتزعمه مقتدى الصدر حذر من القيام بعملية عسكرية في الديوانية تستهدف انصار التيار هناك.

وقال النائب فلاح حسن شنشل في مدينة الصدر الشيعية (شرق بغداد) "اذا ما شنت القوات الحكومية بالتعاون مع قوات الاحتلال عملية ضد ابناء التيار الصدري في الديوانية فانهم سيرتكبون خطأ كبيراً وسيدفعون ثمنه غالياً".

واتهم شنشل السلطات المحلية في الديوانية بأنها طلبت من قوات الاحتلال والقوة التنفيذية بتوجيه من قوى سياسية في المدينة استقدام قوات عسكرية للنيل من التيار الصدري.

واوضح "هذه مؤامرة بين السلطات المحلية في الديوانية وقوات الاحتلال لاستهدف اعضاء التيار الصدري".

وقال النائب عن الكتلة الصدرية "سنكون صبورين ونرد على هذه الاعمال بحكمة".

واتهم التيار الصدري في مناسبات عدة المجلس الاعلى الاسلامي الذي يتزعمه عبد العزيز الحكيم باستخدام نفوذه في الدولة للقيام بهذه العملية ضد جيش المهدي.

لكن امين عام منظمة بدر، الجناح المسلح السابق للمجلس الاعلى، رفض هذه الاتهامات واكد ان العملية لا تستهدف التيار الصدري انما القضاء على الخارجين على القانون وبسط الامن في الديوانية.

وقال هادي العامري "لا يوجد لدينا مشكلة مع التيار الصدري. المشكلة في الديوانية هي بين الدولة وعناصر خارجة على القانون".

واضاف "نحن نعتقد ان السلاح يجب ان يحصر بيد الدولة وغير ذلك يعتبر سلاحاً غير شرعي وكل من يحمله أكان من التيار الصدري او بدر او حزب الدعوة او اي جهة اخرى، يعتبر جهة خارجة على القانون".

واعلن اللواء عثمان فرهود قائد الفرقة الثامنة وقائد عمليات الديوانية في وقت سابق الاحد ان "عملية وثبة الاسد العسكرية بدأت فجر السبت لملاحقة الخارجين عن القانون ونزع سلاح المليشيات المسلحة في الديوانية".

وكانت الشرطة العراقية في السماوة (250 كلم جنوب بغداد) اعلنت السبت ان اثنين من عناصر "جيش المهدي" فارين من الديوانية اعتقلا خلال مداهمة واعترفا بتنفيذ هجمات ضد قوات الامن العراقية والقوات المتعددة الجنسيات.

ومحافظ مدينة الديوانية قيادي في المجلس الاعلى الاسلامي، وتسلم مهامه قبل حوالى شهر بعد اغتيال سلفه الذي ينتمي الى المجلس ايضاً بعبوة ناسفة استهدفت موكبه.

ويدعي التيار الصدري ان السكان في الديوانية يرفضون القيادة المحلية في المدينة ويعتبرونها لا تمثلهم.

بدوره، قال النائب هادي العامري، الرئيس السابق لمنظمة بدر، "نحن حريصون على ان لا يصل الحال الى صراع شيعي شيعي"، مضيفاً "نعتقد ان هناك اطرافاً داخل التيار الصدري تريد هذا الصراع ونحن نعتقد انه لا مقتدى الصدر يريد الصراع ولا السيِّد الحكيم يريد الصراع ولا انا اريد الصراع".

واتفق الزعيمان الشيعيان الصدر والحكيم على تشكيل لجنة عليا لفض النزاعات بينهما بعد ان اعلنا اتفاقهما تحريم الدم العراقي.

واوضح العامري "هناك عناصر سيئة في التيار الصدري تسحب الى هذه الاتجاه (الصراع) لذلك هناك اتفاق مع الصدر لتوضيح هذه المسائل".

واكد رئيس منظمة بدر الذي دمجت ميليشياته بمؤسسات الدولة بعد تحويل فيلق بدر الى منظمة مدنية، ان "الاشخاص الذين يخطفون ويزرعون العبوات ويرتكبون الجريمة يجب ان يعتقلوا ويحاسبوا وهم جماعة خارجة على القانون".

واضاف "لكن هناك بعض الجهات عندما يمسهم القانون ويعتقلون يقولون نرفض الاعتقال ويضعونه في خانة المقاومة".

وتابع "نحن نرفض الاعتقال العشوائي لابناء التيار الصدري لانهم صدريُّون (...) نحن ضد اعتقال ابناء التيار الصدري على خلفية سياسية، ونرفض اعتقال اي شخص على خلفيته السياسية".

ولا ينحصر التوتر في مدينة الديوانية فهناك تنافس بين ميليشيات شيعية في مدينة البصرة ثاني اكبر المحافظات العراقية التي تقطنها غالبية شيعية وتعتبر البوابة الاقتصادية للبلاد حيث يتم تصدير النفط الخام من موانئها.

وكانت القوات البريطانية التي تشرف على مدينة البصرة سلمت السلطات الامنية للقوات العراقية بداية تشرين الاول/اكتوبر الماضي وستسلم المحافظة بالكامل للسلطات العراقية في كانون الاول/ديسمبر المقبل.

وقال العامري في هذا الخصوص ان "حل قضية البصرة ممكن اذا تمكنا من بناء الجيش والشرطة بناء صحيحاً لتكون مسؤولة عن الأمن هناك"، مضيفاً "اذا توفرت الجدية في حل مشاكل البصرة فالأمر ليس مستحيلاً وان كان صعباً".