بغداد - رفض رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي السبت الدعوات الى التصالح مع "القتلة والمجرمين" قاصدا اعضاء حزب البعث السابق كما ندد "الفساد السياسي" و"الاموال الطائلة" المرصودة للتشويش على الناخبين قبل ستة اشهر من الانتخابات.

وقال رئيس الوزراء امام المشاركين في مؤتمر عشيرة البوسلطان المنتشرة خصوصا في الفرات الاوسط "ان المصالحة الوطنية التي يفهمونها ان تكون مع القتلة والمجرمين فهي لم ولن تتحقق".

واضاف "ليس من العدل والانصاف ان نتصالح مع الذين كانوا السبب في ترمل النساء وتيتم الاطفال. الذين دمروا البلد واستهلكوه في الحروب والمغامرات ولم يعتذروا عن ذلك حتى الان لان عقولهم ملوثة" في اشارة الى حزب البعث المنحل المستثنى من عملية المصالحة الوطنية.

ودعا الى "معاقبة المجرمين لكي ينالوا قصاصهم بدلا من المطالبة بالافراج عنهم والتصالح معهم".

وتابع المالكي "احذر العراقيين من الفتنة التي يريدها ازلام النظام السابق على اساس قومي هذه المرة كما يجب الانتباه الى المؤامرات التي تحاك قبل الانتخابات" التشريعية التي ستجري اواخر يناير/كانون الثاني 2010.

وتوقع ان تكون الانتخابات "حافلة بالتحديات السلبية".

وقال في هذا السياق، احذر من الفضائيات (...) رصدت اموال طائلة للتشويش على عقلية الناخب العراقي".

كما حذر رئيس الوزراء من "الفساد السياسي معتبرا انه "اخطر من الفساد المالي والادراي واقصد هنا المشاريع التي تحابي الدول مما سيعيدنا الى الخلافات".

وجدد المالكي رفضه "استلام الاوامر من خارج الحدود". كما جدد المطالبة ب"تعديل الدستور ومراجعته من اجل ان يكون صالحا لبناء الدولة" مضيفا "لا نقول انه كامل او انه الصيغة التي تؤسس لبناء الدولة الحديثة. ربما ادى دورا في مراحل صعبة في تاريخ العراق لكنه يحتاج قطعا الى تعديلات".

واوضح "حين اتحدث عن التعديل فيجب ان يكون دستوريا، اي من خلال القواعد التي نعمل بها وليس من خلال الترهيب او التخويف".

يذكر ان المالكي بدا المطالبة بتعديل الدستور الخريف الماضي قبل انتخابات مجالس المحافظات، الامر الذي اثار اعتراضات الاكراد الذين اعتبروا ان التعديلات تستهدف الفدرالية التي يتمسكون بها بشدة.