بغداد - اعلن مسؤول عراقي رفيع الجمعة موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون "حجز ومصادرة" ممتلكات اركان النظام السابق و"تصفيتها" مشيرا الى تشكيل لجنة مهمتها النظر في اعفاء أشخاص لم يجمعوا ثرواتهم من المال العام.

واكد المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ في بيان ان "الموافقة تأتي على ضوء الأساليب غير القانونية التي اتبعها اركان النظام السابق للاستيلاء على اموال الدولة والاضرار الكبيرة التي لحقت بالخزينة العامة جراء تلك الممارسات".

واوضح ان المعني بقرار الحجز والمصادرة "الاموال العائدة الى صدام حسين وزوجاته واولاده واحفاده" اضافة الى 52 شخصا من كبار المسؤولين و"وكلائهم وكل من استغل نفوذه او له صله بالنظام السابق واستولى على اموال الدولة او اشتراها او باعها بغير اسعارها الحقيقية".

وعدد البيان اسماء 52 من اركان النظام السابق بينهم نائب الرئيس السابق عزت الدوري ونائب رئيس الوزراء السابق طارق عزيز ووزير الدفاع الاسبق علي حسن المجيد وبرزان التكريتي وسبعاوي ووطبان ابراهيم الحسن.

كما قرر المجلس "تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء رافع العيساوي وعضوية كبار المسوؤلين القانونيين تتولى النظر بطلبات رفع الحجة التي ينعدم بها المشمولون بقراري مجلس الحكم 76 و88 للعام 2003 ممن يثبت معارضتهم للنظام السابق وعدم اثرائهم من المال العام واتخاذ القرار المناسب بذلك".

واشار الى تشكيل لجنة باسم "اللجنة العليا لتنظيم وتصفية الأموال المحجوزة والمصادرة لتحديد اسماء الأشخاص المشمولين باحكام هذا القانون وكل من إستغل صلته بهم، منذ 17 تموز/يوليو 1979 وحتى الثامن من نيسان/ابريل 2003".

واكد الدباغ احالة مشروع القانون الى مجلس النواب للمصادقة عليه.