ميسان (العراق) - تشكل ظاهرة عمالة الأطفال مشكلة حقيقية يعاني منها المجتمع العراقي عامة ومجتمع محافظة ميسان خاصة وهذه المشكلة تقف عائقا أمام التنمية الاقتصادية فضلا عن الآثار الاجتماعية والنفسية التي تخلفها والتي تلحق بالأطفال نتيجة حرمانهم في عيش طفولة سعيدة أسوة بأقرانهم أطفال العالم .
وصورة ھذه الظاھرة في العراق لھا أبعادھا الخاصة ولھا أسبابھا ومسبباتھا الكثيرة لا سيما أن عقودا من الزمن عاشھا أطفال العراق تحت وطأة القھر والاستبداد والتشرد بسبب الحروب المتلاحقة كانت سببا مباشرا في نزوح الآلاف منھم نحو العمالة في الشوارع وتعرض الكثير للتشريد واليتم والفاقة بسبب فقدان الأب او احد الأبوين..
وكذلك أعداد الأرامل والترمل المستمر في المجتمع دليل على عمق ھذه المأساة وحجمھا حيث أشارت إحصائيات بھذا الصدد الى وجود ثلاثة ملايين أرملة في العراق مما يؤشر الأعداد الكبيرة للأطفال الذين يعانون من الحرمان والعيش الكريم بالمقابل ساھمت الخطوات الھزيلة التي اتخذت طيلة تلك العقود الماضية وحتى ما بعد سقوط النظام واتساعھا وعدم السيطرة عليھا وافتقار المعالجات المناسبة للحد منھا. واظھر مسح ان نحو أكثر من مليون يعملون، وھذا يمثل نسبة عالية من عدد السكان. وكشف التقرير إضافة الى ذلك ساعات العمل الطويلة التي يعمل فيھا الأطفال حيث يعمل الغالبية منھم أكثر من ثماني ساعات يوميا. وقد تم لقاء الطفل (أ ) الذي اخبرنا بأنه مضطر للعمل لإعالة عائلة النازحة من مناطق التوتر في بغداد حيث لأتملك عائلته أي مصدر للرزق وھو المعيل الوحيد لعائلته ويعمل في مطعم.
وقال الطفل (اسعد) بأنه ترك المدرسة بسبب العمل لإعالة عائلته وھو المعيل الوحيد بسبب موت والده في إحدى التفجيرات .
يوجد في العراق كم ھائل من التشريعات و القوانين التي تحرم تشغيل الأطفال وتعاقب من يشغلھم ألا أن فاعليتھا كانت ضعيفة ولم تحقق الحد الأدنى من مستلزمات تطويق الظاھرة وإيجاد الحلول المناسبة لھا بدليل عدم وجود أية إحصائيات دقيقة بھذا المجال ولم تتخذ أية عقوبات رادعة لمستغلي الأطفال سواء في الشارع او البيت او أي مجال اخر. ولم يتم وضع أي مشروع عملي يعتمد على آليات قانونية لمعالجة ھذه الظاھرة مما أسھم أيضا في شيوع الحالة واستھتار أصحاب العمل وتشويه ھذا العالم الجميل حيث انتھكت محرماته وقدسيته وجماليته ولم تحرك صور اليتامى والمرضى والمعاقين وجامعي النفايات والعاملين في بيع الحاجات بالشوارع نوازع الخير لاتخاذ إجراءات حاسمة بھذا الصدد ولم تتعد بعض الممارسات الخجولة التي لم ترتق الى مستوى خطورة ھذه الظاھرة لأنھا ببساطة افتقرت الى العقوبات الرادعة والخطوات الإجرائية المتشددة.
توالت التشريعات المتعلقة بعمالة الأطفال حيث صدر أول إعلان لحقوق الطفل في جنيف يحظر تشغيل الأطفال دون السن القانوني تلتھا خطوات أخرى كان من أبرزھا الاتفاقية الخاصة بحقوق الطفل الذي أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي استند على إعلان دعا الدول إلى احترام الطفولة وعدم المساس بحقوقھم وتھيئة أجواء مناسبة لكي ينعموا بحياة سعيدة ويھيئوا لھم بخطوات قانونية وغيرھا من الوسائل والتسھيلات اللازمة لإتاحة فرص نمو جسمي وعقلي وخلقي وروحي واستمتاعي وان تعمل جاھدة من اجل أن ينمو الطفل طبيعيا وان يتمتع الأطفال بخيرات المجتمع في أجواء الحرية والكرامة وان تحتل قضيتھم الاعتبار الأول في سن القوانين والتشريعات المحلية والإقليمية. علما ان العراق من الدول التي صادقت على ھذه الاتفاقية. وأوصت الوثيقة بضرورة العناية بالأطفال وأمھاتھم وان يشملوا بفوائد الضمان الاجتماعي والصحي وان يحصلوا على كميات كافية من الغذاء وتھيئة المأوى وتحسين أجواء اللھو واللعب وأرفع مستويات الخدمات الطبية.
الإصابات الشائعة جراء تشغيل الأطفال :
- إصابة الأطفال بأنواع من الأمراض الجلدية بسبب التنقل في الأماكن ملوثة (أكوام النفايات).
- تعرض الكثير من الأطفال لضربات شمس جراء عملھم لفترات طويلة خارج البيت وخاصة ممن يعملون في الميدان الزراعي.
- غالبية الأطفال يعانون من الضعف الشديد والجفاف بسبب سوء التغذية والسير لمسافات طويلة.
- إصابة معظم الأطفال بأمراض نفسية.
- شيوع الاعتداءات الجنسية والانحرافات والاضطرابات لدى الأطفال.
- استعدادھم أكثر من غيرھم لارتكاب جرائم بحق المجتمع بسبب الشعور بالدونية وعدم المساواة.
- أمراض اجتماعية يتعرضون أليھا منھا تخلفھم عن الزواج وعدم استعدادھم لبناء آسرة، انحرافات أخرى كثيرة.
المقترحات والتوصيات لحماية أطفال العراق:
- أيجاد قاعدة معلومات إحصائية دقيقة توضح أعداد الأطفال الذين يعملون خارج السن القانوني واھم البؤر الجاذبة والمناطق التي تتواجد فيھا أعداد كبيرة في ضوء الكثافة السكانية.
- دراسة شاملة لأسباب ترك الأطفال للدراسة وانخراطھم في العمل وما ھي العوامل المحفزة لذلك وتبويب تلك الأسباب حسب الأولويات وعوامل الجذب القوية.
- تأسيس أطار قانوني من خلال تشريع القوانين للقضاء على عمل الأطفال وأجراء التعديلات على القوانين العقابية لتدرج فيھا تدابير قانونية أشد تتفق مع تصديق العراق للاتفاقيات والقوانين الدولية التي دخلت حيز التنفيذ وان يترجم ھذا التعديل لكي يوفر أسس لإجراء الشكوى والتحقيقات ويوفر التعويض القانوني للضحايا ويفرض العقوبات على المنتھكين للقانون.
- دراسة شاملة لأسباب ترك الأطفال للدراسة وانخراطھم في العمل وما ھي العوامل المحفزة لذلك وتبويب تلك الأسباب حسب الأولويات وعوامل الجذب القوية.
- اعتماد برامج إعلامية شاملة توضح خطورة تشغيل الأطفال واستغلالھم والإمراض والإصابات التي يتعرضون أليھا والتنبيه لخطورة ھذا الوضع.
- وضع برامج زمنية لاستئصال أسوأ أنواع عمل الأطفال وتوضيح ما تعكسھ التنمية الاقتصادية الاجتماعية والتأھيل والعمل على مساعدة أولياء أمور الأطفال ماديا وعدم السماح لعودة آخرين إلى سوق العمل.. من خلال الحد من ظاھرة الفقر.
- توفير الخدمات الأساسية للأطفال وأسرھم واعتبار ذلك من واجبات الدولة وتخصيص ميزانيات مناسبة للضمان الاجتماعي والصحي وتحفيز الإعانات الاجتماعية ورعاية الأمھات العاملات.
- تفعيل نظام الحماية الاجتماعية لأسر الأطفال وتامين الموارد الكافية لإعالتھم ومنعھم من التسرب وممارسة العمل خارج البيت ووضع خطط لإشاعة المشاريع التنموية الخاصة لرفع مستويات الأسر عديمة الدخل.
- رعاية الأطفال الفقراء في المدارس من خلال تفعيل مشاريع التغذية والإعانات والتأھيل ورعاية أمرھم ببرامج تنموية.
- تبني برامج توعية شاملة تشارك فيھا أطراف عديدة منھا الأعلام وكل المنظمات الإنسانية تؤشر المخاطر التي تواجه الأطفال في حالة زجھم مبكرا في العمل وتنبيھ كل الأطراف بضرورة المساھمة بصيغة أو بأخرى للحد من ھذه الممارسات التي تسيء لعالم الطفولة.
