بغداد - دافع نائب الرئيس العراقي عادل عبد المهدي الأحد عن حرية الصحافة بعد أن وجهت له اتهامات بالتورّط في حادثة سرقة مصرف، وقال انه يؤمن بحرية التعبير والرأي ولن يستخدم أي اجراءات تحدّ من هذه الحرية.

ونقل المكتب الإعلامي لعبد المهدي عنه قوله في تصريح صحافي، "ان من يتصدى للعمل السياسي ويؤمن بحرية التعبير والرأي ويضع نفسه كرجل خدمة عامة فانه يجب ان يقبل مسبقاً بان يضع نفسه تحت المساءلة العامة".

وقال ردا على اتهامات وجّهت إليه بالتورط بحادثة سرقة مصرف الزوية ومقتل 8 من حراس المصرف ببغداد، بعد أن اتضح ان منفذ العملية يعمل ضابطا في حماياته الشخصية، "على المسؤول من أمثالنا ان يتوقع من الصحافة بعض المقالات المزعجة ان لم نقل المسيئة والخاطئة".

وكانت حادثة سرقة مصرف الزوية التابع للدولة بعد قتل 8 من حراسه قد أثارت ضجة واسعة، اذ ان رئيس المجموعة التي نفذت العملية نهاية الشهر الماضي ضابط برتبة نقيب في الفوج الرئاسي وفي حماية عبد المهدي شخصيا، فضلا عن ان الاموال المسروقة والتي تزيد عن 6 مليارات دينار عراقي وجدت مخبأة في بناية صحيفة "العدالة" التابعة لنائب الرئيس العراقي.

واتهمت صحيفة "الصباح" الحكومية المجلس الاعلى الاسلامي، الذي ينتمي عبد المهدي اليه، بالضلوع في هذه العملية، مما أدى الى منح كاتب المقال إجازة مفتوحة الى حين انتهاء التحقيق الذي يجري الان مع رئيس تحرير الصحيفة بشأن هذا الموضوع.

وكانت وزارة الداخلية العراقية قد ألمحت في مؤتمر صحافي بعد حادثة السطو على المصرف مباشرة، الى أنها لا تسبعد ان تكون وراء العملية جهات متنفذة في الدولة، لكن الوزارة ما لبثت ان تراجعت عن هذه التصريحات مستبعدة ان تكون العملية ذات أبعاد سياسية وقالت انها "عملية جنائية عادية".