انقلب الخلاف بين العراق وسوريا حول تسليم مطلوبين بتهمة تدبير انفجارات الأربعاء الماضي الى قطيعة دبلوماسية بين البلدين، إذ ردت دمشق بسحب سفيرها من بغداد بعدما اتخذت الحكومة العراقية خطوة مماثلة.

ويعمق الصدام الدبلوماسي بين البلدين المعضلات التي يواجهها رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي مع الإئتلاف العراقي الموحد الذي استبعد حزب الدعوة من تشكليته في ما بدا انه طرد سياسي لحزب المالكي.

وكانت الأوساط السياسية العراقية تداولت اتهامات حول مسؤولية مليشيا حماية نائب الرئيس العراقي عادل عبد المهدي القيادي في المجلس الإسلامي الأعلى الذي يتزعمه عبدالعزيز الحكيم، عن سرقة بنك الزوية في بغداد ومقتل 8 من حراسه.

وأثارت هذه العملية الشكوك داخل التحالف حول الجهة المسؤولة عن "تمرير" تفجيرات الأربعاء التي طالت عدة مراكز حكومية وأدت الى مقتل نحو 100 شخص وجرح 600 آخرين.

وبعد أيام من التحقيقات والاعترافات المتلفزة لاحد المشتبه بهم، وجهت حكومة المالكي اتهامات بالمسؤولية عن تلك الانفجارات ضد محمد يونس الاحمد رئيس الجناح المنشق عن تنظيم حزب البعث الذي يقوده نائب الرئيس العراقي الاسبق عزت الدوري، والقيادي في الحزب سطام فرحان. وتدعم سوريا هذا الجناح، وكانت تأمل ان يكون ذراعها في المقاومة العراقية، وبالتالي "ورقتها" الخاصة في أي مفاوضات مستقبلية لتقرير مصير العراق.

وطالب العراق بتسليم الأحمد وفرحان، وقال مسؤولون امنيون انهم يعدون ملفا خاصا بالاتهامات. وعندما قررت سوريا رفض تسليم هذين المتهمين، اتخذت الحكومة العراقية المبادرة الى سحب سفيرها من دمشق تعبيرا عن الإحتجاج.

وقال مصدر رسمي سوري الثلاثاء ان الحكومة السورية ترفض رفضاً قاطعاً ما ورد على لسان الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ من اتهامات ضد الأحمد وفرحان، وأنها قررت سورية استدعاء سفيرها في العراق للتشاور.

وذكر بيان للمصدر السوري "ان سوريا أدانت بشدة هذا العمل الإرهابي الذي أودى بحياة عدد من أبناء الشعب العراقي".

وأضاف" أن سوريا أبلغت الجانب العراقي استعدادها لاستقبال وفد عراقي للاطلاع منه على الأدلة التي تتوفر لديه عن منفذي التفجيرات، إلا أنها تعتبر ما يجري بثه في وسائل الإعلام عراقية حول أدلة مفبركة لأهداف سياسية داخلية".

واعتبر المصدر "ان تضارب تصريحات المسؤولين العراقيين حول الموضوع وتناقضها دليل قاطع يؤكد ذلك".

وتابع أنه بناء على ما تقدم ورداً على "استدعاء السفير العراقي في دمشق للتشاور فقد قررت سوريا استدعاء سفيرها في بغداد".

وختم المصدر"ان سوريا التي أكدت وتؤكد حرصها على وحدة الشعب العراقي واستقراره يؤسفها ان تصبح العلاقات بينها وبين العراق رهنا لخلافات داخلية وربما أجندات خارجية".

وعزا الدباغ، المطالبة بتسليمها الأحمد وفرحان إلى "دورهما المباشر في تنفيذ العملية الإرهابية التي شهدتها بغداد الاربعاء الماضي"، بالإضافة إلى مطالبتها "بتسليم جميع المطلوبين قضائياً ممن إرتكبوا جرائم قتل وتدمير بحق العراقيين وطرد المنظمات الإرهابية التي تتخذ من سوريا مقراً ومنطلقاً لها بهدف التخطيط للعمليات الإرهابية ضد الشعب العراقي".

وأوضح الدباغ أن مجلس الوزراء استعرض في جلسته الثلاثاء "الجريمة الإرهابية التي إرتكبها البعثيون والتكفيريون في يوم الأربعاء الدامي 19 أغسطس/آب 2009 والإجراءات التي إتخذتها الأجهزة الأمنية وقرر مطالبة حكومة الجمهورية العربية السورية بتسليم محمد يونس الأحمد وسطام فرحان".

وتابع "كما قرر مجلس الوزراء إستدعاء السفير العراقي في سوريا للتشاور معه بشأن الموضوع وتكليف وزارة الخارجية بمطالبة مجلس الأمن الدولي بتشكيل محكمة جنائية دولية لمحاكمة مجرمي الحرب الذين خططوا ونفذوا جرائم حرب وجرائم إبادة ضد الإنسانية بحق المدنيين العراقيين، كما وقرر مجلس الوزراء الإيعاز الى وزارتي الداخلية والعدل بتنظيم ملفات إسترداد المجرمين المطلوبين عن جرائم الإرهاب".

ويعود مصدر الغضب العراقي الى ان التفجيرات وقعت بعد ساعات من زيارة قام بها المالكي الى دمشق والتقى خلالها بالرئيس السوري حافظ الأسد.

ويقول بعض المسؤولين الامنيين العراقيين إن عملية بهذا الحجم ما كانت لتمر من دون معرفة هيئات سورية عليا. وان تزامنها مع زيارة المالكي تمثل صفعة على الوجه.

ولكن آخرين يتحدثون عن دلائل لتورط إيران بالتفجيرات. فبالنظر الى ان المجلس الإسلامي الأعلى يمثل إمتدادا لإيران في العراق، فان تعرضه للإتهامات بشأن سرقة بنك الزوية كانت تستهدف إضعاف مكانة الجماعة الأكثر ارتباطا بآية الله علي خامنئي والحرس الثوري الايراني في العراق. وعلى هذا الأساس، تتوجه أصابع الإتهام الى إيران بانها سهلت تلك التفجيرات او في الأقل دفعت "جماعتها" للتواطؤ معها، من اجل ان توجه صفعة على الوجه للمالكي.

وسواء جاءت الصفعة من دمشق او من طهران، فالواقع يقول ان المالكي تلقى الصفعة وهو لا يعرف الآن ما إذا كان سيتلقى صفعات إضافية بعد "طرد" حزبه من التحالف الشيعي الذي قاد السلطة في بغداد منذ عام 2005.

الترجيحات تذهب الى القول ان مصير المالكي بات في مهب الريح، وما لم ينجح في كسب بعض الأطراف المهمة ليشكل تحالفا يمكنه مواجهة التحالف الذي يقوده المجلس الإسلامي الأعلى، فان الأمر قد لا يتوقف على خسارته للسلطة.

ويوحي الأمر بان المالكي قد يجد نفسه ضحية "صفعة" (أو انفجار) قد تودي بحياته، وذلك عقابا له لانه حاول أن يُظهر نفسه وطنيا ورجل دولة عندما لم يسمح بالتستر على عملية البنك، بل وعندما حولها الى سبب لاعلان رغبته بتشكيل "تحالف وطني" بدلا من "التحالف الطائفي" الذي أتاح له بان يصبح رئيس وزراء.

ويقول مقربون من المجلس الأعلى ان المالكي "أنكر نعمة" التحالف الطائفي عليه، وعض اليد التي مدت له، فصار "وطنيا" من حيث لا يستحق.

اقليميا يعني الأمر ان المالكي فقد الدعم الإقليمي لحكومته. فقطع العلاقة من احد الحليفين الاستراتيجيين لن يرضي الحليف الآخر. وتوجيه الإتهامات بالتواطؤ الى الطرف الموالي لأحدهما (المجلس الأعلى)، ثم المطالبة بتسليم اثنين من حلفاء الطرف الآخر (الأحمد وفرحان) يعني ان المالكي "خسر المشيتين"، وان مصيره بات على كف عفريت.

وما لم ينحن ليعتذر ويقبل بالقسمة والنصيب الذي يقرره له المجلس الأعلى، وهو أمر ما يزال محتملا، فقد لا يطول الوقت قبل ان يراه الجميع وهو يتلقى الصفعة الأخيرة.