نيويورك - طلب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي رسميا من الأمم المتحدة تشكيل لجنة تحقيق دولية في الاعتداء المزدوج الذي استهدف بغداد في 19 آب/اغسطس واوقع 95 قتيلا و600 جريح، كما اظهرت وثائق نشرت الخميس في مقر الامم المتحدة في نيويورك.

فقد وجه الامين العام للامم المتحدة بان كي مون برقية الى رئاسة مجلس الامن الدولي، التي تشغلها حاليا الولايات المتحدة، يبلغها فيها بانه تلقى من رئيس الوزراء العراقي رسالة مؤرخة بتاريخ 30 آب/اغسطس يطلب فيها منه تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة للتحقيق في الاعتداء المزدوج الذي استهدف وزارتي الخارجية والمال في بغداد.

وجاء في رسالة المالكي، التي ارفقها الامين العام ببرقيته، ان "حجم وطبيعة هذه الجرائم يستدعي تحقيقا يفوق نطاق الصلاحية القضائية العراقية وملاحقة للمرتكبين امام محكمة جنائية دولية خاصة".

وكان المالكي اتهم "بعض دول الجوار" بارتكاب اعمال "عدوانية" ضد بلاده. وقد استدعت بغداد قبل فترة سفيرها لدى سوريا على خلفية اعتداءي بغداد، وطالبت بتسليمها اثنين من كبار قادة حزب البعث المنحل تتهمهما بغداد بالوقوف وراء الاعتداءين. وردت سوريا على استدعاء السفير العراقي باستدعاء سفيرها في بغداد، ما استدعى وساطة تركية.

وقال المالكي الخميس "قدمنا معلومات ووثائق خلال زيارتنا الاخيرة الى دمشق ولقائنا المسؤولين السوريين، سمعنا منهم كلاما طيبا حول التعاون لكن نشاط هذه المنظمات لم يتوقف بل تصاعد".

وقال المالكي خلال استقباله الخميس رؤساء البعثات الدبلوماسية العربية والاجنبية العاملة في بلاده ان تدخل "بعض" دول الجوار بعد انسحاب القوات الاميركية "نعتبره عملا عدوانيا".

واضاف "قدمنا معلومات حول اجتماع عقد في الزبداني في الثلاثين من تموز/يوليو الماضي ضم بعثيين وتكفيريين في حضور المخابرات السورية (...) لماذا الاصرار على ايواء المنظمات المسلحة والمطلوبين للقضاء العراقي والانتربول؟".

واكد ان "الازمة مع سوريا ليست جديدة، فقد اجرينا اتصالات على مستويات متعددة مع المسؤولين السوريين حول نشاط قادة حزب البعث المنحل والمنظمات الارهابية التي تعمل ضد العراق من الاراضي السورية".

وتابع رئيس الوزراء العراقي "رحبنا بالوساطة التركية وقدمنا معلومات وخرائط وقلنا لوزير (الخارجية احمد داوود اوغلو) ان الجانب السوري سوف ينكر وذكرناه بقضية عبدالله اوجلان" الذي كان مقيما في دمشق ابان التسعينات.