نيويورك ـ طلب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي رسمياً من الامم المتحدة التحقيق في التفجيرات الكبرى الأخيرة في الوقت الذي صعد فيه لهجة التهديد تجاه سوريا بشكل مبطن.

واظهرت وثائق نشرت الخميس في مقر الامم المتحدة في نيويورك أن المالكي طالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية في الاعتداء المزدوج الذي استهدف بغداد في 19 آب/اغسطس وأوقع 95 قتيلاً و600 جريح.

فقد وجه الامين العام للامم المتحدة بان كي مون برقية الى رئاسة مجلس الامن الدولي، التي تشغلها حالياً الولايات المتحدة، يبلغها فيها بانه تلقى من رئيس الوزراء العراقي رسالة مؤرخة بتاريخ 30 آب/اغسطس يطلب فيها منه تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة للتحقيق في الاعتداء المزدوج الذي استهدف وزارتي الخارجية والمال في بغداد.

وجاء في رسالة المالكي، التي ارفقها الامين العام ببرقيته، ان "حجم وطبيعة هذه الجرائم يستدعي تحقيقاً يفوق نطاق الصلاحية القضائية العراقية وملاحقة للمرتكبين امام محكمة جنائية دولية خاصة".

واتهم المالكي "بعض دول الجوار" بارتكاب اعمال "عدوانية" ضد بلاده، في إشارة إلى سوريا.

وحذر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي السبت الذين "يحتضنون المجرمين" بانهم "سيدفعون الثمن حتماً" موجهاً في الوقت ذاته انتقادات الى دول الجوار دون تحديدها بالاسم.

وقال المالكي خلال احتفال في كربلاء (110 كلم جنوب بغداد) لتوزيع قطع من الاراضي على "اسر الشهداء والسجناء السياسيين" السابقين ان "المتمردين على القيم والانسانية لن يقفوا على حدود العراق والذين يحتضنون المجرمين سيدفعون الثمن حتماً".

واضاف "فلا يتصور احد مهما كان لديه من قوة ومخابرات انه سيكون بمنأى عن التداعيات التي تتواصل وتتصاعد، والعالم مطالب ان يقف وقفة واحدة بوجه الشر والارهاب والجريمة".

وتابع "سنبقى دائما نبحث عن عملية غلق لكل الابواب التي يمكن ان يتنفس منها القتلة مرة اخرى، نعتب على اشقائنا واصدقائنا ودول الجوار، كانوا يقولون نحن معكم وقد وقفوا معنا في مواقف معينة، لكن ماذا يمكن ان نصف احتضان القتلة مرة أخرى؟".

واشار الى ان "العالم اما ان يكون متواطئاً ام انه ينسى، وحتى العراقيين ينسون الذين ارتكبوا الجرائم، فالعالم يتحضنهم وبعض العراقيين يصفق لهم".

وتساءل المالكي "الى اين يراد تصديرهم هذه المرة؟ الى العراق مجدداً؟ ام الى دولة اخرى تحتاج الى مجازر كما احتاج العراق؟ وهل ان الشر يمكن ان يطوق في بلد معين؟".

وكان رئيس الوزراء اعتبر خلال استقباله الخميس الماضي رؤساء البعثات الدبلوماسية العربية والاجنبية العاملة في بلاده ان تدخل "بعض" دول الجوار بعد انسحاب القوات الاميركية "نعتبره عملاً عدوانياً".

واضاف حينها ان "الازمة مع سوريا ليست جديدة، فقد اجرينا اتصالات على مستويات متعددة مع المسؤولين السوريين حول نشاط قادة حزب البعث المنحل والمنظمات الارهابية التي تعمل ضد العراق من الاراضي السورية".

واستدعت بغداد قبل فترة سفيرها لدى سوريا على خلفية اعتداءي بغداد، وطالبت بتسليمها اثنين من كبار قادة حزب البعث المنحل تتهمهما بغداد بالوقوف وراء الاعتداءين.

وردت سوريا على استدعاء السفير العراقي باستدعاء سفيرها في بغداد، ما استدعى وساطة تركية.

وقال المالكي الخميس "قدمنا معلومات ووثائق خلال زيارتنا الاخيرة الى دمشق ولقائنا المسؤولين السوريين، سمعنا منهم كلاماً طيباً حول التعاون لكن نشاط هذه المنظمات لم يتوقف بل تصاعد".

واضاف "قدمنا معلومات حول اجتماع عقد في الزبداني في الثلاثين من تموز/يوليو الماضي ضم بعثيين وتكفيريين في حضور المخابرات السورية (...) لماذا الاصرار على ايواء المنظمات المسلحة والمطلوبين للقضاء العراقي والانتربول؟".

وقد طلب المالكي رسمياً من الامم المتحدة تشكيل لجنة تحقيق دولية في الاعتداء المزدوج الذي استهدف بغداد في 19 آب/اغسطس واوقع 101 قتيل ومئات الجرحى، كما اظهرت وثائق نشرت الخميس في مقر الامم المتحدة في نيويورك.

على صعيد اخر، قال اللواء طارق يوسف العسل قائد شرطة محافظة الانبار ان "رئيس الوزراء وجه بنشر قوات جديدة من الشرطة والجيش على الشريط الحدودي بين العراق وسوريا بهدف منع المتسللين من عبور الحدود".

واضاف ان هذه الخطوة تاتي على "خلفية الهجمات التي وقعت في بغداد واكدت التحقيقات ضلوع (بعثيين) مقيمين في سوريا بارتكابها".

ويشار الى ان الحدود بين العراق وسوريا تمتد على طول 700 كليومتر.