وصف تقرير لمعهد الحرب والسلام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق بالفاسدة والمشرفة على انتخابات مريضة نقلا عن أعضاء في البرلمان العراقي.

وذكر التقرير الذي نشره المعهد على موقعه الالكتروني باللغة الانكليزية ان عرض المفوضية ممثلة برئيسها فرج الحيدري للمسائلة أمام اعضاء البرلمان العراقي بات أكثر طلبا منذ عام 2007، فيما طالب بعض النواب بالتصويت حول حجب الثقة عنها.

وعبر بعض المحللين عن خشيتهم من تأخير اجراء الانتخابات البرلمانية أثر الجدل الذي يدور حول فساد المفوضية العاليا.

وحذر رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فرج الحيدري من احتمال عدم إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة في موعدها في حالة سحب الثقة من المفوضية على خلفية استجواب في البرلمان.

وقال عضو لجنة النزاهة في مجلس النواب آزاد جالاك أن "سحب الثقة من رئيس المفوضية العليا أسهل من سحب الثقة عن المفوضية برمتها".

ورأى أن "الوقت المتبقي على موعد إجراء الانتخابات النيابية القادمة في العراق ضيق جدا ولا يتيح مجالا لتشكيل مفوضية أخرى، إضافة إلى أن الأمر يتطلب اتفاق جميع الكتل البرلمانية، وهو أمر سيتسبب في إثارة المشاكل".

يذكر أن البرلمان العراقي استدعى رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات واستجوبه الأسبوع الماضي إثر توجيه اتهامات بوجود فساد مالي وإداري في عمل المفوضية وانحيازها لجهات سياسية مسيطرة على الحكومة.

واعتبر رئيس مجلس المفوضية فرج الحيدري ان "الاستجواب جزء من الصراعات السياسية بين الكتل، وان أي مساس بالمفوضية يعني مساساً بالعملية السياسية لانه ينعكس سلباً عليها".

وأجرت المفوضية العليا انتخابات داخلية فازت بموجبها عضو مجلس المفوضين حمدية الحسيني بمنصب رئيس الدائرة الانتخابية خلفاً للقاضي قاسم العبودي الذي تحول الى عضو عادي في المفوضية.

ووصف المراقبون هذا الاجراء بأنه محاولة من قبل مفوضية الانتخابات لاجراء اصلاحات داخلية للحيلولة دون الاقالة الجماعية من قبل البرلمان وتحميل اشخاص محددين مسؤولية الخروقات التي رافقت انتخابات مجالس المحافظات، التي تتهم غالبية الكتل السياسية مفوضية الانتخابات بأنها "جيرتها لمصلحة ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي".

وعبر الناطق باسم منظمة شمس المستقلة المراقبة للانتخابات عن خشيته من تأجيل الانتخابات عن موعدها المقرر بداية العام المقبل.

وعبرا السفير الأميركي لدى العراق كريستوفر هيل وقائد القوات متعددة الجنسيات الجنرال رايموند أوديرنو في بيان مشترك عن قلقهما من تأخر إقرار قانون الانتخابات في العراق.

وحث نائب الرئيس الأميركي جو بايدن اثناء لقائه مع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بواشنطن على الاسراع باقرار القانون تمهيدا لاجراء انتخابات تسودها الشفافية.

ويكشف القلق البرلماني أزاء نزاهة المفوضية العليا عن فشل التقدم الديمقراطي في البلاد.

واتهم اعضاء في البرلمان المفوضية بالفساد واستغلال الاموال لقضايا شخصية وشراء مركبات وأثات منزلية من أموال الدولة.

ونفت المفوضية العليا الاتهامات التي وجهت الى رئيسها فرج الحيدري بتلقيه رشى من رئيس أقليم كردستان مسعود البرزاني أثناء الانتخابات الاخيرة في كردستان العراق التي جرت في شهر تموز/ يوليو.

وقال الحيدري ان المفوضية العليا ستقاضي عضو البرلمان جمال البطيخي والجريدة الكردية "هولاتي" حيال الاتهامات بالفساد التي أطلقتها على المفوضية من دون دليل.

وقال نورعثمان المقرب من رئيس أقليم كردستان لمعهد الحرب والسلام "ان الاتهامات الموجهة الى البرزاني حول رشوة المفوضية العليا عارية عن الصحة".

ولم يرد مكتب البارزاني على مكالمات مراسل المعهد، الا ان الناطق باسم مسعود البرزاني قد أنكر في تصريح سابق لصحيفة "الشرق الاوسط" قيام رئاسة الاقليم بتقديم رشى الى المفوضية العليا للانتخابات.

ودافع صباح الساعدي رئيس لجنة برلمانية عن التحقيق مع المفوضية العليا للانتخابات واصفا اياه بالضروري لبناء العملية الديمقراطية.

وقال عضو اللجنة القانونية والمسؤول عن استجواب أعضاء المفوضية النائب كريم اليعقوبي "هناك شبه إجماع في البرلمان على ضرورة اقالة مجلس المفوضين، لكنه يبحث في البديل الذي يتمكن من ادارة الانتخابات المقبلة والاشراف عليها وعدم التأثير على موعدها".

وأشار الى ان "هناك حوارات مكثفة بين البرلمان والأمم المتحدة وخبراء دوليين لإيجاد تلك البدائل"، مبيناً ان "البرلمان اكتشف خلال الاستجواب مدى الفوضى التي تعمل بها تلك المفوضية وانها كانت سببا في ضياع اصوات الآلاف من أصوات الناخبين خلال الانتخابات المحلية التي أجريت مطلع العام الحالي".

وعبرت حمدية الحسني عضو المفوضية العليا للانتخابات عن عدم قلقها من الاستجواب البرلماني، مستبعدة التصويت حول حجب الثقة عن المفوضية.

وقالت الحسني لمراسل معهد الحرب والسلام في بغداد "ان المفوضية تواصل عملها بشكل جيد لاستكمال متطلبات الانتخابات القادمة في شهر كانون الثاني/ يناير المقبل".