فشل مجلس النواب العراقي الخميس مجددا في التصويت على قانون الانتخابات المقرر اجراؤها منتصف كانون الثاني/يناير 2010، بسبب الجدل حول قضية كركوك المتنازع عليها رغم تدخلات الامم المتحدة وتقديمها اقتراح تسوية.

وقال النائب فلاح حسن شنشل "لم يتم التوصل الى اتفاق بين الكتل السياسية حول المقترحين المقدمين" من قبل المجلس السياسي للامن الوطني والامم المتحدة.

واضاف "لم يكتمل النصاب للجلسة بسبب مقاطعة التحالف الكردستاني للجلسة واخرين".

واشار الى ان "الامر يحتاج الى مناقشة بين جميع الكتل السياسية".

وحضر الجلسة نحو مئة نائب من اصل 275 في الوقت الذي يتطلب التصويت حضور 130 نائبا على الاقل.

واعلن سليم الجبوري نائب رئيس اللجنة القانونية في البرلمان الاربعاء التوصل الى اتفاق مع هيئة رئاسة البرلمان على احالة المقترحات للتصويت في جلسة البرلمان الخميس، في حال عدم التوصل الى اتفاق.

وكان المجلس السياسي للامن الوطني (اعلى سلطة في البلاد) قدم ثلاثة مقترحات لحل قضية كركوك هي اما الرجوع الى سجلات عام 2004، او ان يتم ارجاء الانتخابات في المحافظة، او يتم تقسيمها الى دائرتين انتخابيتين.

وينص اقتراح الامم المتحدة على اجراء الانتخابات في كركوك في الموعد المحدد ووفقا لسجل الناخبين لعام 2009 وبشكل استثنائي.

واكد النائب فوزي اكرم عن التيار الصدري ان "غياب نواب الكتلة الصدرية كان سببا رئيسيا في عدم التصويت او مناقشة المقترحات داخل البرلمان اليوم".

ولفت النائب خالد شواني عن التحالف الكردستاني، الى ان "كتلة التحالف ستقاطع اي جلسة برلمانية يناقش خلالها مقترحات لاعتبار كركوك حالة خاصة".

وتعد قضية كركوك التي يطالب الاكراد بضمها الى اقليمهم، المعضلة الرئيسية في طريق التوصل لاتفاق على قانون الانتخابات.

واكد عبد الله على اخفاق البرلمان في التوصل لاتفاق، بالقول "حتى الان، ليس هناك من اتفاق فكل طرف له رأي".

ورد شواني خلال مؤتمر صحافي قائلا ان "التحالف وافق على مقترح الامم المتحدة دون تحفظ".

لكن عبد الله اشار الى ان مفوضية الامم المتحدة "غيرت في مضمون مقترحها صباح اليوم (الخميس) بحيث تكون الانتخابات في كركوك على مدى عام واحد فقط يجري بعدها انتخابات جديدة وفقا لسجلات يتم اعدادها" خلال هذا العام.

وحمل شواني النواب التركمان والعرب مسؤولية عدم التوصل لاتفاق، قائلا "نحمل بعض ممثلي المكون العربي والتركماني مسؤولية عدم التوصل الى صيغة توافقية".

وقال "نحن مع اي حل يرضي جميع الاطراف بما فيها مقترح الامم المتحدة".

من جانبه، قال النائب باسم شريف من "الائتلاف الوطني العراقي" الشيعي ان "الخيارات المطروحة لا تبعث الى التفاؤل" وتابع ان "العودة للقانون القديم مثلا تعد خيارا غير صحيح لانه عودة للقائمة المغلقة".

وحض المرجع الشيعي الكبير اية الله علي السيستاني في وقت سابق، على اجراء الانتخابات التشريعية المقبلة وفقا للقائمة المفتوحة.

وعن احتمال عدم اجراء الانتخابات في موعدها المقرر في حال عدم التوصل لاتفاق، قال عبد الله انه "من الممكن العودة لقانون عام 2005 ولكن هذا سيؤدي لخسارة كبيرة باعتماد القائمة المغلقة".

من جانبه، قال القاضي قاسم العبودي من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، "ننتظر الايام القليلة القادمة لاعلان موقف المفوضية" وتابع "نأمل ان يتوصلوا لاتفاق خلال هذه الايام".