قال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الأربعاء ان عشرات من أفراد قوة الأمن العراقية ضالعون في الهجمات التي قتلت قرابة 112 شخصا في بغداد الأسبوع الماضي.

وتنتشر على نطاق واسع في العراق شكوك في ان قوات الشرطة والجيش تعرضت للاختراق على أيدي متشددين أو تقبل رشا للسماح لمتمردين بشن هجمات أو ربما تتواطأ مع متشددين لتقويض مركز المالكي قبل الانتخابات العامة التي تجرى في السابع من مارس/اذار.

ووقعت سلسلة هجمات كبيرة على أهداف حكومية يفترض انها مؤمنة مما أسفر عن مقتل المئات في الشهور الأخيرة وأدى الى الحد من قدرة المالكي على تقديم نفسه على أنه الرجل الذي بدل الوضع الأمني في العراق وهو ما يمثل ركيزة أساسية لحملته الانتخابية.

وتعهد المالكي بألا يسمح لهجمات المتمردين بالتأثير على الانتخابات. واضاف ان 45 على الاقل من أفراد قوات الأمن ضالعون في هجوم الثامن من ديسمبر/كانون الأول.

وقال المالكي في مؤتمر صحفي ان الشبكة كانت كبيرة وكان بها 24 فردا من فرع واحد في قوات الامن العراقية و13 من فرع اخر وثمانية او تسعة من فرع ثالث. لكنه لم يوضح الى أي فروع قوات الامن ينتمي الضالعون في الهجوم.

ووعد المالكي بمكافأة قدرها حوالي 85 الف دولار لكل من يبلغ الحكومة عن سيارات ملغومة قبل انفجارها. وقال ان المكافأة ستجعل المواطنين يشاركون في دعم جهاز الأمن وعلاج اوجه النقص به.

وعرض الجيش الأميركي في الماضي مكافآت مالية كبيرة مقابل معلومات عن زعماء المتمردين.

وانسحبت القوات القتالية الأميركية من المدن في يونيو حزيران وتركت للقوات العراقية قيادة العملية الامنية لكن التفجيرات جددت التساؤلات بشأن كفاءة قوات الامن العراقية مع استعداد القوات الأميركية للانسحاب الكامل بحلول نهاية 2011.

ومع ذلك قال المالكي ان الهجمات لن تؤخر خفض القوات الأميركية في تصريحات تتفق مع تأكيد الإدارة الأميركية أنها لن تغير خطط انهاء العمليات القتالية بحلول 31 أغسطس/اب 2010 وخفض مستويات القوات الى 50 الف جندي بحلول ذلك الموعد.

وقال المالكي "أما تأثير هذه العمليات على الانسحاب.. أبدا.. الانسحاب شيء مرتب بشكل نهائي وبجداول زمنية محددة."

وجاءت تصريحات المالكي بعد ايام من استجواب مطول لوزيري الداخلية والدفاع من نواب البرلمان الغاضبين بسبب موجة التفجيرات الكبيرة.

وفي اكتوبر/تشرين الاول قتلت تفجيرات قرب وزارة العدل ومحافظة بغداد 155 شخصا كما اوقعت انفجارات قرب وزارتي الخارجية والمالية في اغسطس/اب 95 قتيلا.

وفي تفجيرات الثلاثاء قرب مجمع المنطقة الخضراء المحصن لاقى أربعة أشخاص مصرعهم.

وأعطت تصريحات المالكي بعدا جديدا للتحقيقات في هجمات الثامن من ديسمبر التي ألقت الحكومة التي يقودها الشيعة بالمسؤولية عنها في البداية على شبكة القاعدة واعضاء في حزب البعث المحظور.

ويعتقد البعض ان المناورات السياسية بين الجماعات الطائفية والعرقية في العراق قبيل انتخابات مارس اعطت المتمردين فرصة لشن هجمات أقوى تأثيرا.

وبصورة عامة تراجع العنف في العراق على نحو حاد بعدما شهدت البلاد أسوأ فصول الصراع الطائفي عقب الغزو الاميركي عام 2003.