هددت كتلة القائمة العراقية الانتخابية التي تعتبر احدى ابرز الكتل الانتخابية السبت باعادة النظر بموقفها من الانتخابات البرلمانية القادمة اذا لم يتم الغاء قرار شطب اسم احد قادتها من المشاركة في الانتخابات المقبلة.

وياتي هذا التطور على خلفية اعلان مسؤول في هيئة المساءلة والعدالة عن شطب اسم خمسة عشر كيانا سياسيا من المشاركة بالانتخابات البرلمانية المقبلة التي يتوقع اجراؤها ببداية مارس/اذار من ابرزها كتلة النائب السني صالح المطلك الذي يعتبر احد قادة القائمة العراقية التي تضم العديد من الشخصيات البارزة في المشهد السياسي العراقي والتي يراسها رئيس الوزراء السابق اياد علاوي.

وقالت الكتلة في بيان لها صدر في وقت متأخر من الجمعة اثر اجتماع ضم العديد من قادتها ان تصريحات المسؤول في هيئة المساءلة والعدالة "لا تستند الى اي شرعية قانونية او دستورية وانه يحمل ابعادا خطيرة قد تعصف بالعملية السياسية برمتها".

وكانت هيئة المساءلة والعدالة شكلت بقرار من مجلس النواب بديلا عن لجنة اجتثاث البعث التي كانت مهمتمها ملاحقة اعضاء البعث السابقين وضمان عدم مشاركتهم في العمل السياسي او في العديد من مؤسسات الدولة.

وشكلت لجنة اجتثاث البعث بقرار من الحاكم الأميركي بول بريمر الذي حكم العراق في الفترة التي اعقبت دخول القوات الأميركية للعراق واحتلاله في ابريل/نيسان عام 2003. واتخذ بريمر قراره انذاك بحل حزب البعث اضافة الى عدد من المؤسسات السابقة من بينها الجيش العراقي.

ويتهم العديد من السياسيين العراقيين هيئة اجتثاث البعث بانها كانت خلال الفترة الماضية اداة للابتزاز والتصفية السياسية.

ووصف بيان الكتلة قرار المساءلة والعدالة بانه "خطأ فادح" وان الكتلة لن تعترف به ولن تتعامل معه. ودعا البيان الاطراف المعنية الى تصحيح هذا الخطأ "باسرع وقت ممكن حفاظا على الاجواء الايجابية التي يجب ان تسود العملية الانتخابية لتحقق اغراضها بنزاهة وشفافية".

وهدد قادة الكتلة العراقية في بيانهم بانهم وجميع الكتل المتحالفة معهم "وفي حالة الاستمرار بهذا الموقف ووضعه حيز التنفيذ ستعيد النظر بموقفها من الانتخابات (البرلمانية المقبلة) مما سيعرض العملية السياسية للخطر".

كما دعا البيان الى "تجميد اعمال هيئة المساءلة والعدالة نظرا لان اعمالها لم تصب في صالح المصالحة الوطنية ولا في تعزيز الديمقراطية والعملية السياسية بل ومساءلتها قانونيا على ما ارتكبته من قرارات مجحفة".

واوضح حيدر الملا احد اعضاء القائمة العراقية ان التهديد باعادة النظر بموقف القائمة من الانتخابات قد يكون المقاطعة. وقال انها "واحدة من الابواب التي ممكن ان تطرق اذا ما استمرت هذه الحماقة".

وكانت الانتخابات البرلمانية السابقة التي جرت عام 2005 قد شهدت مقاطعة واسعة من العرب السنة وهو ما ادى الى تهميش مشاركتهم في العملية السياسية. ومن شان تهديد القائمة العراقية التي تضم العديد من الشخصيات البارزة السنية بمقاطعة الانتخابات ان يؤدي الى اعادة سيناريو مقاطعة الانتخابات الماضية في الانتخابات القادمة وهو امر سيضر كثيرا بالعملية السياسية التي يعمل الجميع على توسيع دائرتها لضمان نجاحها واستمرارها.

وكان علي اللامي وهو المسؤول البارز في هيئة المساءلة والعدالة اعلن الجمعة ان الهيئة استندت في قرارها على "وثائق بهذا الغرض وهي تحتفظ بهذه الوثائق. وسوف تقوم الهيئة بتزويد المحكمة بالادلة والوثائق اذا طلب منها ذلك". لكنه رفض الافصاح عن ماهية الوثائق التي بحوزة الهيئة.

ويرأس المطلك جبهة كتلة الحوار الوطني البرلمانية التي تحوز على 11 مقعدا. وكان عضوا في حزب البعث قبل ان ينفصل عنه في العام 1977. وشكل المطلك وعلاوي القائمة العراقية للمشاركة بالانتخابات البرلمانية المقبلة وانضمت اليهما العديد من الشخصيات البارزة السنية من ابرزها طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي وظافر العاني زعيم جبهة التوافق البرلمانية الحالية ورافع العيساوي نائب رئيس الوزراء الحالي واخرون.