بغداد - قالت وزارة الداخلية العراقية ان عدد ضحايا الهجوم الانتحاري الذي استهدف مديرية الادلة الجنائية الثلاثاء وصل الى 17 قتيلا وعشرات الجرحى.

واعلنت مصادر امنية عراقية انهيار مقر مديرية الادلة الجنائية الواقع في ساحة التحريات في بغداد اثر تفجير انتحاري بواسطة سيارة مفخخة قبل ظهر الثلاثاء.

وقالت ان "المبنى، وهو صغير الحجم، دمر تماما" مشيرة الى ان "العاملين بداخله تقدر اعدادهم بالعشرات".

وقال مسؤول بالوزارة إن العديد من القتلى والمصابين في الهجوم الناجم عن مركبة ملغومة عند مكتب في منطقة الكرادة ببغداد كانوا من الشرطة.

وقال المتحدث باسم عمليات بغداد قاسم عطا ان "انتحاريا يقود سيارة مفخخة اقتحم مبنى مديرية تحقيق الادلة الجنائية عند الساعة العاشرة ما اسفر عن وقوع اضرار في المبنى واصابات في صفوف المنتسبين".

وقال شهود عيان إن الانفجارا الناجم عن سيارة مفخخة ادى الى مقتل شخصين وإصابة 13 آخرين بجروح مختلفة، وان سيارات الاسعاف هرعت الى مكان الانفجار، فيما قامت القوات الأمنية بغلق الشوارع المؤدية إلى مكانه.

وكانت بغداد شهدت يوم الاثنين ثلاثة تفجيرات استهدف فنادق الشيراتون والميريدان وبابل ومجمع فنادق الجادرية راح ضحيتها العشرات بين قتيل وجريح.

وأدان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عملية التفجيرات الانتحارية التي أدت إلى مقتل 36 شخصا في بغداد. داعيا العراقيين إلى عدم التخلي عن هدف المصالحة الوطنية.

ودعا بان كي مون العراقيين إلى مواصلة التزام طريق المصالحة رغم الاعتداءات وخصوصا عبر التحضيرات المستمرة للانتخابات المقبلة.

في سياق متصل أعلنت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون خلال اجتماعها مع نظيرها الايطالي فرانكو فراتيني في واشنطن أنها تتوقع اعتداءات إرهابية أخرى في العراق وذلك بعد انفجار ثلاث سيارات مفخخة في بغداد الاثنين وادانت بدورها تلك التفجيرات.

وقالت هيلاري كلينتون إن الإرهابيين وخصوصا القاعدة سيواصلون جهودهم في العراق بهدف الإطاحة بمسيرة الشعب العراقي نحو الديموقراطية. مضيفة حين يؤمن شعب بنظامه السياسي ويستطيع تحديد مستقبله فإن هذا الأمر يهدد مباشرة من يحاولون نشر الرعب والترهيب والعنف.

هاجم مفجرون انتحاريون ثلاثة فنادق يرتادها اجانب في قلب بغداد اليوم الاثنين فقتلوا 36 شخصا على الاقل مما اثار شكوكا بشان تعهدات الحكومة بشان الامن قبيل انتخابات في مارس اذار.

وانفجرت السيارات الملغومة التي قالت الشرطة انها اصابت ايضا 71 شخصا على الاقل في الوقت الذي نفذ فيه العراق حكم الاعدام في علي حسن المجيد المسؤول الكبير في عهد صدام حسين.

واعدام علي حسن المجيد خطوة من جانب الحكومة التي يقودها الاحزاب الدينية والطائفية الأمر الذي سيثير جدلا على الارجح قبل ستة اسابيع من الانتخابات البرلمانية في السابع من مارس.

وقد تؤثر التفجيرات الاخيرة على التصويت وتمثل انتكاسة لرئيس الوزراء نوري المالكي الذي بنى سمعته على اخراج العراق من الحرب الطائفية.

وستجرى الانتخابات في وقت بدأ العراق يخرج فيه من عمليات القتل الطائفية التي اطلقها غزو 2003 ويوقع اتفاقات قيمتها مليارات الدولار مع شركات نفط عالمية يأمل ان تفتح صحفة جديدة من الاستقرار والازدهار.

ولم يتضح ان كان اعدام المجيد ابن عم صدام نفذ قبل او بعد التفجيرات الانتحارية الثلاثة التي لم يفصل بينها سوى دقائق وانهت فترة هدوء استمرت سبعة اسابيع من مثل هذه الهجمات الكبيرة.

وكان بعض القتلى والجرحى من الشرطة. واظهرت بيانات لوزارة الصحة عددا اقل للقتلى.

والتفجيرات تشبه سلسلة من الهجمات الكارثية التي استهدفت مباني حكومية في الشهور الاخيرة.