اوصت لجنة برلمانية في تقرير مرتقب سلمته الثلاثاء، بان تعلن فرنسا رسميا حظر النقاب وان تتخذ اجراءات لمنع ارتدائه في الادارات والمصالح العامة.

ولا يزيد عدد المنقبات في فرنسا عن الفي امرأة، بحسب الارقام الرسمية، غير ان الجدل حول هذا الحجاب الاسلامي الكامل احتدم في البلاد منذ ستة اشهر مع التركيز على موضوع مكانة الاسلام في المجتمع الفرنسي.

وبعدما عقدت 200 جلسة استماع، اوصت اللجنة البرلمان باقرار تشريع "يعلن بان فرنسا بأسرها تقول لا للنقاب وتطلب حظر هذه الممارسة على اراضي الجمهورية".

وهذه التوصية -اعلان رسمي غير ملزم- هي الاولى في سلسلة من "18 مقترحا" دعت خصوصا الى "تبني اجراء يمنع اخفاء الوجه في المؤسسات العامة".

ودعت اللجنة بالاجماع الى "ادانة حازمة" لارتداء النقاب او البرقع باعتبار ذلك "تحديا لقيم الجمهورية" وعادة "غير مقبولة" تهدد "كرامة النساء". لكنها لا توصي باصدار قانون "عام وجازم" لعدم توافر توافق سياسي.

واقرت اللجنة بذلك بأنه ليس بوسعها اقتراح حظر في كل الاماكن العامة، اي ايضا في الشارع.

وقال النائب الشيوعي اندريه جيران الذي يترأس اللجنة البرلمانية الثلاثاء في هذا الصدد "ان المسألة التي تجري مناقشتها هي مسالة قانون عام لحظر تغطية الوجه في الشارع".

لكن التقرير يوضح ان قسما كبيرا من اعضاء اللجنة يؤيد اصدار قانون يمنع "اي لباس يخفي الوجه كليا (...) على اساس مفهوم يتعلق بالنظام العام".

ويؤيد الرئيس نيكولا ساركوزي منع النقاب، الا ان الموضوع بالغ الحساسية في بلاد تضم اكبر عدد من المسلمين في اوروبا يتراوح بين خمسة وستة ملايين شخص.

ولفتت اللجنة الى ان المجلس الفرنسي للديانة الاسلامية، وهو هيئة ممثلة لمسلمي فرنسا، يعارض بنفسه اي ممارسة تعتبر "اقلية"، لكن حظر ذلك في الشارع يطرح مشكلات قانونية بنظرها. واي حظر كامل قد يواجه رقابة دستورية او ادانة من قبل المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان.

وتتجه فرنسا في الحالة هذه، عبر تدابير تنظيمية او قانون يتناول معايير مرتبطة بالنظام العام، نحو منع ارتداء النقاب في الاماكن المفتوحة امام العامة (وسائل النقل والادارات والمستشفيات وغيرها).

وفي حال عدم امتثالهن لهذه القاعدة فان النساء المعنيات سيحرمن من الخدمات التي توفرها هذه المرافق العامة.

الى ذلك توصي اللجنة ايضا بتغيير التشريع الذي ينظم اقامة الاجانب وقانون اللجوء الى فرنسا للتمكن من "رفض تسليم بطاقة اقامة الى الاشخاص الذين يبدون ممارسة متشددة لديانتهم".

واشار استطلاع للرأي نشر اليوم الثلاثاء الى ان 56% من الفرنسيين يرغبون في حظر النقاب في الشارع وتصل النسبة الى 62% بالنسبة لحظره في "الاماكن العامة".

وقد تم تبني التقرير النهائي للجنة في اللحظة الاخيرة على خلفية اجواء بالغة التوتر بين اعضائها. وينقسم اليمين الحاكم حول اهمية اصدار قانون محتمل. ويطالب الاشتراكيون من جهتهم بالتخلي عن مناقشة حول تعريف الهوية الوطنية الفرنسية اطلقتها الحكومة في موازاة ذلك وتنطوي كما يقولون على خطاب عنصري.

وفي هذه الاثناء اقتحم نحو ثمانين شخصا مساء الاثنين مسجد درانسي في المنطقة الباريسية حيث وجهوا تهديدات الى الامام حسن شلغومي الذي عبر مؤخرا عن تأييده لحظر النقاب.

وروى مستشار في مؤتمر الائمة الذي يراسه شلغومي طالبا عدم كشف اسمه "ان مجموعة من 80 شخصا مكشوفي الوجه، اقتحمت المسجد حيث كان يتواجد فيه نحو مئتي مصل".

ومؤتمر الائمة كناية عن هيئة ملتزمة ب"حوار بين الاديان والترويج لاسلام منفتح".

وكان حسن شلغومي الذي يقيم علاقات طيبة مع ممثلي الطائفة اليهودية، اعلن في الاونة الاخيرة تأييده لاصدار قانون يحظر ارتداء النقاب في فرنسا معتبرا ان الحجاب الكامل هو بمثابة "سجن للنساء، واداة هيمنة جنسية وتجنيد اسلامي".