بغداد - خرج رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي من الانتخابات المحلية العام الماضي مهيمنا بسبب الضغط الحكومي لكن سلسلة من التفجيرات والتحالفات بين الخصوم أضعفته قبل الانتخابات العامة التي تجري في مارس آذار.

ويقول محللون إن المالكي -الذي يريد تحويل العراق الى دولة دينية وفق فلسفة حزب الدعوة الاسلامي الذي يراسه- يدرك على الأرجح أن شعبيته انخفضت لأنه لجأ لأساليب معروفة لكسب الأصوات مثل إثارة مخاوف الشيعة من عودة حزب البعث الذي كان مهيمنا في عهد صدام حتى يفوز بالانتخابات.

وتبدو "تقية" المالكي وهي طريقة دينية طائفية تظهر عكس ماتبطن، لن تنطلي على العراقيين بعد اكتشاف أجندة الاحزاب الدينية الحاكمة ، والسعي الى تحويل العراق الى دولة اسلامية على غرار ايران.

وتأمل مؤسسات النفط التي وقعت صفقات جديدة لاستغلال احتياطيات العراق الهائلة والجيش الاميركي المقرر أن ينسحب في عام 2011 في نوع من الاستمرارية السياسية بعد الانتخابات البرلمانية التي تجري في السابع من مارس آذار لكن حلفاء المالكي السابقين يريدون تغييرا.

وبعض الناخبين الذين دعموا المالكي في الانتخابات المحلية في يناير كانون الثاني الماضي مترددون فيما يبدو.

وقال قاسم عبد الله وهو طالب في مدينة كربلاء التي تضم مزارات شيعية "من المؤكد أنني لن أعطي صوتي لحكومة غير قادرة على توفير الأمن. في كل يوم يعيدوننا الى المربع واحد بعدم وقفهم لقتل العراقيين بلا رحمة".

واختير المالكي رئيسا للوزراء عام 2006 كنوع من التسوية بين الفصائل المتناحرة التي اعتقدت أنه يمكنها التأثير عليه.

غير أنه بزغ في العامين الماضيين "كرجل دين برداء معاصر" نسب اليه الفضل في الحد من العنف الطائفي الذي عانى منه العراق بعد الغزو الاميركي عام 2003. وباستخدام رسالة "تقية" تخلو من الملامح الطائفية، على الرغم من كونه رئيساً لحزب ديني يقتصر على طائفة واحدة من المسلمين، ولا يوجد بين أعضائه من غير المسلمين العراقيين، وبرنامج انتخابي قائم على فكرة تطبيق القانون والنظام اجتاح ائتلاف دولة القانون الذي يقوده جنوب العراق الذي يغلب على سكانه الشيعة في يناير الماضي.

ومنذ ذلك الحين هزت تفجيرات انتحارية منسقة وضخمة بغداد لتودي بحياة المئات في مواقع خاضعة لحراسة مشددة ولتزعزع الثقة في قوات الأمن وفي المالكي.

وينحي المالكي باللائمة في الهجمات على حزب البعث المحظور ومتشددين إسلاميين من السنة مثل عناصر القاعدة، فيما يعتقد غالبية العراقيين ان التفجيرات تنفذها عناصر أحزاب دينية مرتبطة بايران اختلفت على السلطة مع المالكي بعد ان رشحته الى رئاسة الحكومة.

وفيما تتردد أصداء دوي انفجار القنابل بشكل متكرر في أنحاء بغداد تراجعت كلمات المالكي التي كان يسعى من خلالها الى أن ينسب له الفضل في تحسن الأوضاع الأمنية لتفسح المجال أمام كلمات مناهضة لحزب البعث.

وألقى المالكي بثقله وراء هيئة يسيطر عليها الشيعة منعت مشاركة عشرات المرشحين في الانتخابات بدعوى ارتباطهم بحزب البعث. كما أطلق حزبه وهو حزب الدعوة نداءات لتطهير الأجهزة الحكومية من العناصر المشتبه في أنها بعثية.

لكن الاحزاب والجماعات المؤلفة من طوائف مختلفة يعتبرون منع بعض المرشحين من خوض الانتخابات ودعوات التطهير حملة ضد المعارضة وعودة الى السياسة القائمة على الطائفية.

وقال توبي دودج من كلية كوين ماري بجامعة لندن "ظننت أن رسالة حملة المالكي لانتخابات المحافظات كانت أنه يستطيع الابتعاد عن هذا ويتجه الى حشد تأييد الناخبين برسالة الوطنية والقانون والنظام ونهوض دولة قوية.

"يبدو لي أنه فقد أعصابه لأسباب منها أنه ثبت أن الحملة القائمة على القانون والنظام أصعب بكثير مما كان يعتقد".

ولا يزال المالكي يحمل بعض البطاقات القوية.

فهو لا ينظر اليه على أنه فاسد وهو الاشهر ضمن عدد كبير من المرشحين المغمورين بسبب استثمار المال الحكومي في الدعاية الحزبية، ويستطيع الاعتماد على شبكة دعاية فضلا عن موارد حكومية مثل قناة العراقية التلفزيونية، غير أنه حول حلفاء أقوياء الى خصوم.

وكان المجلس الأعلى الإسلامي العراقي وأنصار رجل الدين مقتدى الصدر يدعمون المالكي ذات يوم في اكبر كتلة شيعية بالبرلمان لكن محللين قالوا إنهم باتوا منزعجين إزاء تعاظم قوته.

واتحد المجلس الأعلى الإسلامي العراقي والصدريون بعد أن كانوا أعداء ذات يوم لتشكيل تحالف انتخابي بينما يخوض المالكي الانتخابات بمفرده على رأس ائتلافه.

وقال بيتر هارلينج المحلل بالمجموعة الدولية لمعالجة الأزمات "تربطهم رغبة مشتركة في التخلص من المالكي قبل أي شيء. ليس بينهم الكثير من الأمور المشتركة بخلاف ذلك. لقد نجح في حشد اللاعبين الرئيسيين من الشيعة ضده".

ويقول الكثير من العراقيين إنهم سئموا السياسة القائمة على الطائفية بعد سقوط عشرات الآلاف من القتلى خلال سنوات شهدت أعمال عنف بين السنة والشيعة. كما ضاقوا ذرعا بنقص الخدمات في عهد الزعماء الدينيين الذين هيمنوا على العراق منذ الغزو.

وبإدارة ظهره للنزعة الوطنية غير الطائفية ربما يخسر المالكي الجاذبية الواسعة التي ساعدته في إظهار أداء جيد خلال الانتخابات المحلية.

ويقول المحلل ريدار فيسر من موقع هيستوريا دوت اورج على الإنترنت إن المالكي "استطاع حينذاك التعامل مع الملف الأمني بأسلوب غير طائفي أثار إعجاب الكثير من العراقيين".

وأضاف "لم يستطع التعامل مع قضية اجتثاث العناصر البعثية بنفس الروح الوطنية بل عاد الى الخطاب الشيعي المتشدد القديم".

وقال السياسي العراقي المعارض صالح المطلك ان الرسالة الانتخابية لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي التي تقوم على الوطنية والشمول ليست سوى مجرد حيلة انتخابية تهدف الى كسب اصوات العراقيين الذين سئموا الدمار الطائفي في السنوات الاخيرة.

والمطلك الذي يحظى بشعبية بين الوطنيين العراقيين ليس هو الصوت الوحيد الذي يشكك في مدى بعد المالكي عن الطائفية والتزامه منهاجا وطنيا إذ يرأس المالكي حزبا دينيا شيعيا اسس لتوسيع النفوذ السياسي للشيعة قبل انتخابات مارس آذار. ويقتصر اعضاء حزب الدعوة الاسلامي على طائفة واحدة من المسلمين ويقلد مراجع دينية عربية وفارسية.

وقال المطلك في مقابلة "لا يمكن ان نتوقع من المالكي كامين عام لحزب الدعوة او اي شخص اخر مثل المالكي... نشأ منذ بداياته بطريقة طائفية ومضى عليه عشرات السنين ان يتحول فجأة الى حزب وطني... وان يكون قائدا لمشروع وطني... سيعود بالنتيجة لكي يكون جزءا من المشروع الطائفي".

وعقد الاجتماع التأسيسي لحزب الدعوة في منزل زعيم ديني شيعي عام 1957. وتحول حزب الدعوة لاحقا الى قتال نظام صدام حسين العلماني الذي فرض سيطرة محكمة على القوى الدينية الشيعية. ووقف حزب الدعوة مع دعوات اية الله الخميني الرامية الى اقامة دولة اسلامية في العراق عندما رفع شعار "تحرير القدس يبدأ من كربلاء"، ويتباهى حزب الدعوة بالتفجيرات في سيارات مفخخة وسط المدنيين التي كان يقوم بها عناصره في المدن العراقية.

واضاف المطلك "سيتاثر (المالكي) بافكار هذا الحزب وبشخصياته المحيطة به حتى وان اقتنع هو شخصيا ان الطائفية ليست الحل... هو مضطر بالاستماع الى آراء حزبه والالتزام بسياسة الحزب التي هي بالاساس سياسة طائفية".

وللمطلك تقييم سلبي مماثل للمجلس الاعلى الاسلامي العراقي وهو اكبر حزب شيعي عراقي وله علاقات وثيقة مع ايران.

وقال ان الاحزاب المهيمنة خذلت العراق منذ 2003 عن طريق ملء الوزارات بإمعات لا يعرفون الا الطاعة ودفع قوات الامن نحو الولاء للمصالح الحزبية وتشجيع العقلية الطائفية التي تسببت في اراقة دماء عراقيين على ايدي عراقيين.

وبعد نحو سبع سنوات من الاطاحة بصدام حسين لم يبرز بعد العراق المستقر المزدهر الذي صورته ادارة الرئيس الاميركي السابق جورج بوش. بل ويشكو كثير من العراقيين من ان حياتهم زادت سوءا.

ورغم التحسن الملحوظ في الوضع الامني بالعراق وما يعد به قطاع النفط من رخاء فلا تزال امدادات الكهرباء اقل كثيرا من الطلب والفساد الحكومي مستشريا والوظائف شحيحة.

ويعود بعض اللاجئين العراقيين بحذر الى بغداد والمدن الاخرى لكن آخرين يبذلون قصارى جهدهم للهجرة الدائمة من بلد يرون ان مستقبله قاتم.

وفي اشارة الى ائتلاف دولة القانون الذي يقوده المالكي قال المطلك ان المشكلة الاساسية في العراق هي ان هناك حكومة لكن لا توجد دولة او مؤسسات دولة وانه ينبغي بناء دولة المؤسسات ودولة القانون الحقيقية.

ويردد المالكي بشكل متكرر ان عهد الطائفية انتهى في العراق. لكن بعض االعراقيين ينحون عليه باللائمة في عدم منحهم وظائف حكومية والتشدد فيما يتعلق بالترحيب بعودة من كانوا مرتبطين بحكومة صدام حسين.

وقال علي الاديب القيادي بحزب الدعوة ان حملة رئيس الوزراء الناجحة على الميليشيات الشيعية في 2008 والتي كانت نقطة تحول بالنسبة إلى وضعه ومكانته دليل على انه ليس طائفيا.

وقال "خطاب المالكي الوطني البعيد عن التخندق والطائفية والانحياز لاي مكون نابع من قناعة تامة ان البلد بحاجة الى سياسة وطنية بعيدا عن اي شكل من اشكال التخندق والطائفية".

واضاف "ان قناعتنا هي ان هذه السياسة هي الوحيدة الكفيلة بحكم العراق خلال المرحلة المقبلة وبما لا يسمح لاي مكون ان يهيمن على مكون اخر".