الجزائر - أفادت وكالة الانباء الجزائرية أن محكمة جزائرية عاقبت رئيس الديوان المهني الجزائري للحبوب وهو الجهة المسؤولة عن واردات الحبوب الحكومية بالسجن لمدة عامين بتهمة اختلاس أموال عامة وتوقيع عقود مع شركة محلية خاصة بشكل مخالف للقواعد.
وأضافت الوكالة الرسمية أن محكمة بلدة العفرون جنوبي العاصمة الجزائر ألزمت محمد قاسم ايضا بدفع غرامة قدرها 100 ألف دينار جزائري (1388 دولارا).
وقضت المحكمة على أربعة مسؤولين اخرين في الديوان المهني بالسجن لمدة عام وغرامة قدرها 50 ألف دينار لكل منهم.
كما عاقبت عبد القادر طيب ازريمي رئيس شركة اس.اي.ام الخاصة التي تنتج السيمولينا بالسجن لمدة عام مع ايقاف التنفيذ وغرامة قدرها 50 ألف دينار بتهمة التواطؤ في واقعة الاختلاس.
ولم تذكر الوكالة تفاصيل بشأن القضية ولا ما اذا كان المدانون سيستأنفون الاحكام الصادرة بحقهم.
وكان المدعي العام قد طالب بالسجن سبعة أعوام وغرامة قدرها مليون دينار لقاسم وبالسجن خمسة أعوام وغرامة قدرها مليون دينار لكل من رئيس شركة اس.اي.ام خلال المحاكمة التي جرت قبل نحو أسبوعين.
نجل مبارك يعلن 'نهاية العروبة' ويصف جمهور الجزائر بـ'المرتزقة'
