بعد اربعة اشهر من بدء تطبيق قانون التعددية "الشاملة" يتوجه سكان جيبوتي الجمعة الى صناديق الاقتراع لانتخاب نوابهم حيث يرجح ان يرغم فوز المعارضة الرئيس اسماعيل عمر غلله على التعايش معها.
وقد دعي حوالي 181 الف ناخب مسجلين الى الادلاء باصواتهم لاختيار نواب الجمعية الوطنية الـ65 لولاية تمتد خمسة اعوام.
وكان التحالف الحاكم فاز بمجمل المقاعد في الانتخابات التي جرت في كانون الاول/ديسمبر 1997 لذلك لا تتمتع المعارضة باي تمثيل في البرلمان الحالي.
ويأتي هذا الاقتراع بينما تسعى دول غربية عدة للتقارب مع جيبوتي بسبب موقعها الاستراتيجي عند مدخل البحر الاحمر.
وتقيم فرنسا القوة المستعمرة السابقة في جيبوتي اكبر قاعدة عسكرية لها في الخارج يتمركز فيها 2800 رجل.
ومنذ سنة، لا يكف الاميركيون عن تعزيز وجودهم في القرن الافريقي في اطار التحالف الدولي لمكافحة الارهاب. وحتى الآن انتشر حوالي 900 جندي اميركي في هذا الموقع.
وقد اسست خمسة احزاب سياسية منذ بدء تطبيق التعددية "الشاملة" في الرابع من ايلول/سبتمبر 2002.
ومرت جيبوتي سابقا بمرحلة انتقالية من عشرة اعوام تم خلالها تحديد عدد الاحزاب السياسية المرخصة باربعة فقط، وعاشت البلاد منذ استقلالها في 1977 الى 1992 في ظل نظام الحزب الواحد.
وفضلت الاحزاب الثمانية المعترف بها رسميا التجمع في كتلتين تضم كل منها اربعة تشكيلات.
ويؤكد الاتحاد من اجل الاغلبية الرئاسية انه يرفع راية البرنامج السياسي للرئيس غلله الذي ينتمي الى قبائل العيسى، وانتخب في 1999 بعد ان بقي 22 عاما رئيس الحكومة في عهد "ابو الاستقلال" حسن غوليد ابتيدون الذي حكم من 1977 الى 1999.
ويدعو تحالف المعارضة، الاتحاد من اجل التناوب الديموقراطي، الى التغيير للحد من نفوذ وسيطرة رجال التجمع الجمهوري للتقدم (الحزب الواحد سابقا) الحاكم منذ الاستقلال، على البلاد.
ويقود تحالف المعارضة رئيس الوزراء الاسبق والمتمرد السابق احمد ديني الذي ينتمي الى قبائل العفر ويشكل هدفا لهجمات انصار الاتحاد من اجل الاغلبية الرئاسية.
ويأمل ديني، المولود في 1932 ويتكلم بطلاقة كل لغات البلاد مركزا على الاستشهاد بالقرآن، في تحقيق "عودة قوية" على الساحة السياسية.
وترى المعارضة انه قد يكون "المخلص" الذي يخرج معارضي النظام من سبات عميق.
وفي مواجهته رجال يسيطرون على كل اجهزة السلطة ويملكون وسائل مالية مهمة جدا وعلى رأسهم رئيس الوزراء الشاب ديليتا احمد ديليتا (44 عاما) الذي يتولى هذا المنصب منذ آذار/مارس 2001.
وكان رئيس الحكومة اجرى مفاوضات في باريس في شباط/فبراير 2000 ووقع بالاحرف الاولى مع ديني اتفاق اطار لتحقيق المصالحة الوطنية التي انهت عمليات الجناح الراديكالي لحركة التمرد في البلاد. ووقع الاتفاق النهائي في 2001.
وتجري الانتخابات التشريعية في جيبوتي بالاقتراع على اللوائح على اساس الحصول على الاغلبية وفي دورة واحدة. وتشغل اللائحة التي تحصل على غالبية الاصوات مجمل المقاعد المخصصة للدائرة.
وجيبوتي التي يبلغ عدد سكانها 600 الف نسمة مقسمة الى خمس دوائر هي مدينة جيبوتي وضواحيها (37 مقعدا) ودخيل (12 مقعدا) وعالي السبيح (ستة مقاعد) وتاجورة (ستة مقاعد) واوبوك (ستة مقاعدة).
وخلال الحملة الانتخابية قام المرشحون بجولات في البلاد وتمكنوا من استخدام وسائل الاعلام. وسيشرف مراقبون دوليون على الانتخابات التي لم تسجل اي مؤشرات على احتمال مقاطعتها.
الأمم المتحدة تتهم ثماني دول عربية بانتهاك حقوق الانسان دون أن تسميها
