فرساي (فرنسا) - حكم على كل من مدعي عام جيبوتي جمعة سليمان ورئيس جهاز الاستخبارات حسن سعيد غيابيا الخميس في فرنسا بالسجن 18 شهرا للاول وسنة للثاني مع النفاذ بعد ادانتهما "بالتاثير على شهود" في قضية القاضي بوريل.
وادين المتهمان بالضغط على شاهدين اساسيين في الملف بهدف الغاء او ابطال افادة تشير الى احتمال تورط الرئيس الجيبوتي اسماعيل عمر غلة كمدبر قتل القاضي الفرنسي برنار بوريل.
ومضت المحكمة التي هي اول هيئة قضائية فرنسية تنظر في الملف ابعد من النيابة العامة التي طالبت بانزال عقوبة السجن سنة مع وقف التنفيذ.
وتم الابقاء على مذكرتي التوقيف الدوليتين الصادرتين بحق المسؤولين.
وعثر على جثة القاضي بوريل محترقة في 19 تشرين الاول/اكتوبر 1995 في حفرة على بعد ثمانين كيلومترا عن جيبوتي حيث كان يعمل لدى وزارة العدل في اطار اتفاق تعاون بين البلدين.
ورجحت فرضية الانتحار لفترة طويلة قبل ان توجه تقارير الخبراء التحقيق في فرنسا عام 2004 الى فرضية القتل.
وبتحولها الى قضية دولة، اربكت هذه المسألة فرنسا التي تقيم في جيبوتي اكبر قاعدة عسكرية لها في الخارج وتحتفظ بمصالح كبرى في هذا البلد منذ استقلاله في العام 1977.
الأمم المتحدة تتهم ثماني دول عربية بانتهاك حقوق الانسان دون أن تسميها
