لندن - اظهرت دراسة نشرت الخميس ان البنوك التي تجري عمليات مصرفية متوافقة مع احكام الشريعة الاسلامية تسجل ازدهارا رغم الازمة المالية العالمية وذلك بفضل "اسلوبها المحافظ في المخاطرة".
وجاء في الدراسة التي اجرتها مجلة "ذي بانكر ماغزين" ان الاصول التي تملكها البنوك التي تطبق احكام الشريعة الاسلامية في كافة عملياتها او الوحدات المصرفية الاسلامية التي تعمل ضمن بنوك تقليدية ارتفعت بنسبة 28.6% لتصل الى 822 مليار دولار (550 مليار يورو) في عام 2009، مقابل 639 مليار دولار (430 مليار يورو) في عام 2008.
ويتناقض ذلك بشكل كبير مع الركود في قطاع البنوك التقليدية، حيث دلت دراسة اجرتها المجلة في تموز/يوليو الماضي على ان اكبر الف بنك في العالم تسجل نموا سنويا في الاصول لا يتجاوز 6.8%.
وقال محرر المجلة بريان كابلن ان "الاسلوب المحافظ الذي تتبعه (المصارف الاسلامية في التعامل) مع المخاطر والصلات الوثيقة بين القطاع المالي والاصول الحقيقية ساعد على حماية هذا القطاع من اسوأ ازمة ائتمان".
واضافت الصحيفة ان قطاع المالية الاسلامية يبني "سجلا قويا" حيث بلغ اجمالي النمو السنوي للاعوام 2006-2009 نسبة 27.86%، وتشير التوقعات الى ان الاصول ستصل الى 1.033 مليار دولار في عام 2010.
الا ان كابلن حذر من ان هذا القطاع يواجه تحديات من بينها ادارة السيولة والشفافية وتقديم التقارير المالية.
وستنشر المجلة قائمة بافضل 500 مؤسسة مالية اسلامية لعام 2009 في عددها لشهر تشرين الثاني/نوفمبر.
تعديلات جديدة في مناصب اقتصادية بدبي
