مجلس الشعب المصري يتبنى قانونا مثيرا للجدل

القاهرة - تبنى مجلس الشعب المصري السبت في قراءة اولى مشروع قانون مثيرا الجدل حول المنظمات غير الحكومية يقول منتقدوه انه قد يهدد نشاطات المدافعين عن حقوق الانسان.
وصوت على مشروع القانون 454 نائبا في مجلس الشعب بينهم 17 نائبا مقربا من الاخوان المسلمين.
وبعد تصويت اليوم، سيكون على مجلس الشعب الذي يمتلك فيه نواب الحزب الوطني الديموقراطي الحاكم غالبية واسعة، ان يناقش هذا المشروع مادة بمادة قبل اقراره على الارجح الاثنين حسب ما افاد مصدر برلماني.
ويضع القانون قواعد للنشاطات والتمويل ويحدد اوضاع المنظمات غير الحكومية والجمعيات الاهلية. كما سيملا الفراغ الناجم عن الغاء المحكمة الدستورية العليا احد النصوص الذي اعتبر مخالفا.
ويندد المدافعون عن حقوق الانسان بالمادة رقم 42 التي تنص على "حل اي منظمة غير حكومية بقرار من وزارة الشؤون الاجتماعية في حال عدم احترامها المادة رقم 17".
وتحظر المادة رقم 17 "تخصيص اموال المنظمات غير الحكومية لاغراض غير تلك التي تاسست من اجلها والحصول عل اموال من طرف اجنبي او ارسالها اليه".
وقال امين عام المنظمة المصرية للدفاع عن حقوق الانسان حافظ سعدة ان "هذا القانون هدفه اسكات منظمات الدفاع عن حقوق الانسان".
وراى سعدة ان "مشروع القانون اسوا من القانون السابق لانه يسمح للوزير بحل اي منظمة او جمعية بواسطة قرار اداري بسيط من دون اللجوء الى القضاء".
وكان الاتحاد الدولي لحقوق الانسان، ومقره باريس، والمنظمة العالمية ضد التعذيب، ومقرها جنيف، اكدتا في بيان صدر الجمعة الماضي ان "المشروع يتضمن قيودا صارمة على حرية الجمعيات".