بغداد ـ اتفق ابرز القادة السياسيين العراقيين الاثنين على حل وسط بشأن تعديل القانون الانتخابي لكي يتسنى تنظيم الانتخابات في 16 كانون الثاني/يناير كما هو مقرر، وفق ما افاد نائب رئيس البرلمان خالد العطية.
وقال العطية "تم التوصل الى اتفاق حول اقتراح لتعديل القانون الانتخابي. رئاسة البرلمان ستعرضه الثلاثاء على قادة الكتل البرلمانية وان جرى الاتفاق، سيتم طرح القانون على النواب للتصويت".
وضم الاجتماع خصوصاً مجلس الرئاسة، اي الرئيس جلال طالباني ونائبيه، ورئيس الوزراء نوري المالكي ونائبيه، ورئيس البرلمان اياد السامرائي.
ويتمثل في هذه السلطات الثلاث المجموعات الثلاث الرئيسية في البلاد، السنة والشيعة والاكراد.
وفشل البرلمان العراقي الاسبوع الماضي في التوصل الى اتفاق حول القانون الانتخابي الجديد بسبب الخلاف بين العرب والاكراد حول محافظة كركوك النفطية.
وقال النائب الكردي محمود عثمان ان اتفاق التسوية ينص على ان يتم فحص القوائم الانتخابية "في كل المناطق التي برزت فيها شكوك حول اسباب التضخم المفاجئ في عدد السكان، دونما الاشارة الى منطقة بعينها".
ويبلغ عدد سكان محافظة كركوك 900 الف نسمة هم خليط من التركمان والاكراد والعرب مع اقلية كلدواشورية.
ويطالب الاكراد بالحاق كركوك باقليم كردستان ويرفضون اعطاءها وضعا خاصا، في حين يعارض التركمان والعرب ذلك ويطالبون بتحديث سجل الناخبين متهمين الاكراد باضافة اعداد كبيرة من الاكراد بعد 2004.
وبدورهم يتهم الاكراد العرب بانهم تصرفوا بالطريقة نفسها في بعض المناطق ذات الاغلبية الكردية في محافظة نينوى، شمال البلاد.
وعبر العديد من القادة العراقيين السبت، وبينهم المالكي، عن قلقهم ازاء تاجيل محتمل للانتخابات بعد فشل البرلمان في التوصل الى اتفاق حول القانون الانتخابي.
وقال المالكي ان عدم تنظيم الانتخابات في الموعد المحدد سيفقد الحكومة والبرلمان شرعيتهما.
وحض الرئيس الاميركي باراك اوباما الاثنين القادة العراقيين على التوصل الى اتفاق.
واعلنت اللجنة الانتخابية مراراً انها بحاجة لمهلة 90 يوماً للتحضير للانتخابات.
المليشيات الطائفية تكتم أصوات المغنين في العراق
