فشل رؤساء الكتل النيابية في البرلمان العراقي الثلاثاء في التوصل الى تسوية بشأن قانون الانتخابات الذي تشكل مسألة كركوك اكبر عقباته، برغم تقديم الامم المتحدة مقترحات توافقية.
وقال مصدر برلماني ان "رؤساء الكتل النيابية الذين اجتمعوا مع رئاسة البرلمان بحضور ممثل الامم المتحدة في العراق اد ميلكرت لم يتوصلوا الى تسوية لقضية كركوك".
وقال النائب محمود عثمان من التحالف الكردستاني "نحن نرفض اي مقترح يعطي كركوك وضعا خاصا، كما نرفض اعتماد سجل الانتخابات لعام 2004 و2005، لان عشرات العائلات كانوا مطرودين وعادوا ولا يجوز استثناؤهم".
واشار الى ان "الزيادة في الاعداد جرت في تعداد العوائل مع الزمن".
وفيما يتعلق بمقترح الامم المتحدة واحتمال عدم التوصل الى اتفاق، اكد عثمان ان "المباحثات مستمرة وكل شيء قابل للنقاش".
واضاف "نحن حريصون على المحافظة على موعد الانتخابات".
واتفق المجلس السياسي مساء الاثنين على حل وسط بشأن تعديل القانون الانتخابي لكي يتسنى تنظيم الانتخابات في 16 كانون الثاني/يناير كما هو مقرر، وفق ما افاد نائب رئيس البرلمان خالد العطية.
وقال النائب عبد الهادي الحساني عن ائتلاف دولة القانون في تصريح لصحيفة البيان المقربة من المالكي "المجلس قدم ثلاثة مقترحات لحل قضية كركوك، هي اما الرجوع الى سجلات عام 2004، او ان يتم ارجاء الانتخابات في المحافظة، او ان يصار الى تقسيمها الى دائرتين انتخابيتين".
واكد ان "المقترح الاخير والجديد نوعا ما حاز على اهتمام القيادات السياسية وفي حال انضاحه واتفاق الآراء حوله فان هذا الخيار سيرفع الى البرلمان ليقول كلمته الفصل فيه".
من جهة اخرى، اكد مصدر برلماني ان الامم المتحدة تقدمت بمقترح جديد لاجراء تسوية حول قضية كركوك.
وقال ان "مقترح الامم المتحدة الذي يجري التشاور بشان من قبل الكتل السياسية ينص على اجراء الانتخابات في كركوك بالموعد المحدد ووفقا لسجل الناخبين لعام 2009 وبشكل استثنائي".
واضاف "لا يعتمد هذا السجل في الانتخابات اللاحقة في 2010 ويقوم مجلس النواب والمفوضية والامم المتحدة، بتحديث سجل ناخبين اخر في محافظة كركوك".
بدوره، قال المتحدث باسم بعثة الامم المتحدة في العراق، ان ما تقدمت به بعثة الامم المتحدة هي افكار، وليست اقتراحات".
وقال سعيد عريقات "كان هناك الكثير من المناقشات التي شاركت فيها الامم المتحدة".
واضاف "هناك شيء واحد اكدنا عليه وهو الحاجة لتمرير القانون، لان اجراء الانتخابات في موعدها المقرر هو امر ضروري للغاية".
وتابع "كل يوم يمر دون اقرار القانون، يعني عدم اجراء الانتخابات، وبذلك يتراجع الوضع السياسي الى الوراء".
واضاف ان "ممثل الامم المتحدة اد ميلكرت يواصل لقاءاته مع مختلف قادة الكتل السياسية، وفريقنا السياسي يلتقي بهم كذلك".
ويطالب العرب والتركمان بتحديث سجل الناخبين في هذه المدينة التي يطالب الاكراد بضمها الى اقليم كردستان، بدعوى ان هناك زيادة كبيرة في اعداد الاكراد.
وفشل البرلمان العراقي الاسبوع الماضي في التوصل الى اتفاق حول القانون الانتخابي الجديد بسبب الخلاف بين العرب والاكراد حول محافظة كركوك النفطية.
وقال النائب الكردي محمود عثمان ان اتفاق التسوية ينص على ان يتم تدقيق السجلات الانتخابية "في كل المناطق التي برزت فيها شكوك حول اسباب التضخم المفاجىء في عدد السكان، دونما الاشارة الى منطقة بعينها".
ويبلغ عدد سكان محافظة كركوك 900 الف نسمة هم خليط من التركمان والاكراد والعرب مع اقلية كلدواشورية.
ويطالب الاكراد بالحاق كركوك باقليم كردستان ويرفضون اعطاءها وضعا خاصا، في حين يعارض التركمان والعرب ذلك ويطالبون بتحديث سجل الناخبين متهمين الاكراد باضافة اعداد كبيرة من الاكراد بعد 2004.
وبدورهم يتهم الاكراد العرب بانهم تصرفوا بالطريقة نفسها في بعض المناطق ذات الاغلبية الكردية في محافظة نينوى، شمال البلاد.
وكان رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي اعرب عن قلقه الشديد السبت من احتمال تأجيل الانتخابات العامة المقررة منتصف كانون الثاني/يناير.
وقال المالكي حسب ما جاء في بيان لمكتبه "في حال لم تجر الانتخابات في الموعد المحدد فلن تكون للحكومة وللبرلمان اية شرعية".
واضاف "سنعود عندها الى نقطة البداية. يجب ان نوحد اصواتنا من اجل احترام موعد هذه الانتخابات".
وكانت المرجعية الشيعية العليا في النجف اعربت عن قلقها من عدم اقرار قانون الانتخابات.
وحض الرئيس الاميركي باراك اوباما الاحد القادة العراقيين على التوصل الى اتفاق بشأن قانون الانتخابات.
المليشيات الطائفية تكتم أصوات المغنين في العراق
