عمان – حاول الأردن الحد من المخاوف من قيام أجانب مرتبطين باسرائيل بشراء أراضي أردنية لانشاء مشاريع عليها، ويخشى ان ترتبط باسراتيجيات للسيطرة الضمنية على الأردن او لتوفير "بديل" لترحيل الفلسطينيين داخل أراضي 1948.
وقال وزير الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية نبيل الشريف أن بيع الأراضي في المملكة محكوم بقوانين وأنظمة صارمة وواضحة.
ونقلت الصحف الأردنية الثلاثاء عن المسؤول الأردني تأكيده أن الأجنبي لا يستطيع شراء اي قطعة أرض مساحتها القصوى لا تزيد على 10 دونمات، إلا بموافقة وزير المالية وبتنسيب من مدير عام دائرة الأراضي والمساحة، وفي حال زيادة المساحة عن ذلك تحتاج بموجب القانون إلى موافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب من وزير المالية ومدير دائرة الأراضي والجهات المختصة.
ولكن الوزير لم يقل ما هو موقف التشريع إذا اشترى 100 اجنبي من جنسيات مختلفة، ولكنهم مرتبطون بهدف صهيوني واحد 10 دونمات لكل منهم، فتكون النهاية 1000 دونم.
وفي معرض رده على تصريحات زعيم منظمة إسرائيلية يمنية قالت أنها تعتزم شراء أراضي يهودية في الأردن عبر وسطاء أوروبيين، قال الشريف أن البيع للأجانب مسموح فيه داخل حدود التنظيم فقط بموجب القانون، مبينا أن القانون الأردني يشترط مبدأ المعاملة بالمثل لأي رعايا أجانب يرغبون بتملك الأراضي في المملكة.
وكشف أن كل الأراضي العائدة لسندات ملكية صادرة قبل عام 1933 لم تعد لها أي قيمة قانونية او حقوقية تذكر، مشيرا إلى انه يمكن اعتبارها قيمة تاريخية، وبالتالي فإن أية سندات صادرة قبل صدور قانون تنظيم الأراضي عام 1933 لا يستفاد منها في المحاكم لأن القانون الغى كل السندات الصادرة أيام الدولة العثمانية.
وكان ارييه كينغ، الذي يدير منظمة "إسرائيل لاند فاند" (صندوق ارض إسرائيل)، قد قال ان منظمته التي سبق أن اشترت العشرات من المنازل الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس الشرقية تستعد لشراء عقارات كانت مملوكة في السابق ليهود في الأردن قبل عام 1933.
وقال كينغ ان "آلاف الممتلكات اليهودية تم شراؤها في الأردن إبان المرحلة العثمانية والانتداب البريطاني" الذي انتهى مع إعلان استقلال الأردن في العام 1946.
مصادمات في جنوب الأردن اثر وفاة شخص على يد الشرطة
