مصادمات في جنوب الأردن اثر وفاة شخص على يد الشرطة
 الإعدام لمهربي مخدرات أردنيين في مصر
 الأردن: استوردنا 3 آلاف طن من الخضار والفواكه الإسرائيلية
 مجهولون يعتدون بالضرب على معارض أردني
 قفزة كبيرة في عجز الموازنة الأردنية
 أي أفول للنجم الأميركي في المنطقة العربية؟
 أحكام قاسية على مدانين بالإرهاب في الأردن
 الاردن يحيل كاتباً يسارياً الى القضاء ويصادر كتابه
 الأردن يفجع بخمسة عسكريين في هاييتي
 البنك الدولي: تصاعد الفقر والبطالة في الشرق الاوسط عام 2010

First Published 2009-09-05, Last Updated 2009-09-05 16:11:40


الى حيث لم يعد ثمة الكثير من المال

هجرة الأدمغة العربية: دعوة الى معادلة معكوسة في ظل الأزمة

 
الدول العربية باتت اكثر حاجة لاستغلال التباطؤ الاقتصادي العالمي باستعادة كفاءاتها المهاجرة الى الخارج.

ميدل ايست اونلاين
دبي - دعا تقرير عن التنمية البشرية العربية صدر عن شركة متخصصة بتوفير خدمات التوظيف عبر الإنترنت ـ ومقرها دبي ـ السبت إلى استغلال الازمة الاقتصادية العالمية لاطلاق مبادرات لاستقطاب الكفاءات المهاجرة وتطبيق سياسات محفزة تهدف إلى تغيير اتجاه هجرة الادمغة.

وقال التقرير الصادر عن قسم الابحاث في "تالنت ريبابلك دوت نت" أنه ينبغي على الدول العربية المصدرة للكفاءات مثل مصر ولبنان وسوريا والأردن وضع تدابير استباقية لخلق فرص العمل والاستثمار في الداخل الأمر الذي من شأنه أن يستقطب الكفاءات الشابة المحلية والمهاجرة التي يمكن أن تسهم معارفهم وخبراتهم وعلاقاتهم ورؤوس اموالهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في هذه الدول.

وأشار إلى أن حوالي 70 ألفا من خريجي الجامعات العرب يهاجرون سنويا للبحث عن فرص عمل في الخارج في حين أن حوالي 54 في المائة من الطلاب العرب الذين يدرسون في الخارج لا يعودون الى بلدانهم الأصلية.

واعتبر تقرير "تالنت ريبابلك دوت نت" أن الحل لاستعادة هذه الكفاءات يكمن في ضمان الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي حيث يمكن للحكومات تقديم بعض الحوافز لوقف هجرة الادمغة واستقطاب الكفاءات المهاجرة مثل تنظيم وتبسيط عملية إنشاء الشركات والمحافظ الاستثمارية ورعاية المشاريع الصناعية وتوفير قوانين الاستثمار السهلة وتحسين مستويات المعيشة والخدمات العامة وتأسيس نظام ملائم للمعاشات التقاعدية والأجور وتحسين الإجراءات الأمنية والاستثمار في البنية التحتية ومشاريع التطوير العقاري.

وتوقع التقرير أن تؤدي مثل هذه الإجراءات الحكومية إلى نتائج إيجابية كبيرة من خلال الاستفادة من الخبرات ورؤوس الأموال والمعارف الواسعة للمتخصصين العائدين الذين يشغل العديد منهم مناصب مهمة في الخارج بهدف تطوير الاقتصاد وتعزيز المصالح الوطنية.

ومن المتوقع أن تشهد المنطقة العربية نموا في القوة العاملة بنسبة 3.5 إلى أربعة في المائة على مدى الأعوام العشر المقبلة. ولمواكبة هذا النمو طبقا لرؤية البنك الدولي ينبغي على حكومات المنطقة إيجاد 55 إلى 70 مليون فرصة عمل جديدة أي 55 مليون فرصة عمل على الأقل لمواكبة هذا النمو أو 70 مليون فرصة عمل للوصول إلى معدل العمالة وفقا للمعيار العالمي.
طباعة شاملةطباعة مبسطة


اعلى