مصادمات في جنوب الأردن اثر وفاة شخص على يد الشرطة
 الإعدام لمهربي مخدرات أردنيين في مصر
 الأردن: استوردنا 3 آلاف طن من الخضار والفواكه الإسرائيلية
 مجهولون يعتدون بالضرب على معارض أردني
 قفزة كبيرة في عجز الموازنة الأردنية
 أي أفول للنجم الأميركي في المنطقة العربية؟
 أحكام قاسية على مدانين بالإرهاب في الأردن
 الاردن يحيل كاتباً يسارياً الى القضاء ويصادر كتابه
 الأردن يفجع بخمسة عسكريين في هاييتي
 البنك الدولي: تصاعد الفقر والبطالة في الشرق الاوسط عام 2010

First Published 2009-09-13, Last Updated 2009-09-14 07:28:55


يا حمرة يا غالية

مجلس الوزراء الاردني يشكل جهازا لحماية المستهلك من الغلاء

 
الحكومة الاردنية تعلن سلسلة اجراءات للحد من الارتفاع الجنوني للأسعار وممارسة رقابة اكبر على الاسواق.

ميدل ايست اونلاين
عمان - اعلنت الحكومة الاردنية الاحد عن خطة تتضمن سلسلة من الاجراءات للحد من ارتفاع الاسعار في المملكة.

ومن هذه الاجراءات تأسيس شركة لاستيراد المواد الغذائية وإعطاء صلاحيات اوسع للرقابة على الاسواق المحلية والنظر في تسعير جزئي لبعض المواد الاساسية لفترات محدودة.

وتنص الخطة على انشاء جهاز لحماية المستهلك تابع لرئاسة الوزراء خلال الاسابيع المقبلة والحد من هيمنة اشخاص وشركات خاصة على السوق وخاصة السلع الاساسية التي يحتاجها المواطن.

كما تتضمن نشر قوائم بأسعار المواد الاساسية كاللحوم والخضار تكون بمثابة دليل للمواطن.

وتنص الخطة على الاتفاق مع فنانين أردنيين لإنتاج اعلانات قصيرة تحث الناس على ترشيد الاستهلاك وبثها من خلال الاذاعة والتلفزيون والطلب من خطباء المساجد التركيز في خطبهم على دعوة التجار للكف عن المغالاة في رفع الاسعار وحض المواطنين على ترشيد الاستهلاك وتوضيح موقف الاسلام من هذه المسألة.

وتحفز الخطة المواطنين على التعامل بايجابية مع مكاتب الشكاوى المتواجدة فى وزارة الصناعة والتجارة ومديرياتها في المحافظات، مشددة على اهمية الابلاغ عن أي مخالفات.

ونقلت وكالة الانباء الاردنية الرسمية (بترا) عن وزير الصناعة والتجارة عامر الحديدي قوله ان "هذه الخطة ستضبط الاسعار وتزيل جميع التشوهات التي تعاني منها السوق المحلية وبما يضمن توفير جميع السلع وخاصة الغذائية منها بأسعار مناسبة والحيلولة دون المغالاة فيها وجعلها في متناول جميع شرائح المستهلكين".

واضاف ان "الخطة تعطي صلاحيات اوسع وأكثر لوزارة الصناعة والتجارة لمعاقبة التجار المخالفين".

الا ان الحديدي اكد ان "هذه الاجراءات لا تعني العودة الى الوراء في سياسات الاقتصاد الحر التي اتبعتها المملكة خلال الفترة الماضية".

وكان العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني دعا الخميس الحكومة الاردنية الى وضع خطة فورية شاملة للحد من ارتفاع الاسعار في المملكة وضمان وصول السلع الاساسية الى المواطنين بأقل كلفة ممكنة اضافة الى معالجة أي اختلالات أو ممارسات تسهم في ارتفاع الاسعار.

واظهر استطلاع للرأي في كانون الاول/ديسمبر الماضي ان ارتفاع الاسعار الحاد يعد المشكلة الاولى التي تواجه الاردنيين في بلد لا يتجاوز فيه الحد الادنى للاجور 155 دولارا شهريا.

وتقدر نسبة البطالة في المملكة التي يبلغ عدد سكانها نحو ستة ملايين نسمة وفقا للارقام الرسمية بـ14,3%، بينما تقدرها مصادر مستقلة بـ25%.

وسجل معدل التضخم في الاردن العام الماضي مستوى قياسيا جديدا قدره 15,5% مقارنة مع العام الماضي، وفقا لتقارير رسمية.
طباعة شاملةطباعة مبسطة


اعلى