عمان - أظهرت احصاءات أصدرتها وزارة المالية الاردنية السبت ارتفاع عجز ميزانية الاردن الى 876 مليون دينار (1.23 مليار دولار) في الاشهر التسعة الاولى من 2009 أي أكثر من مثلي مستوى الفترة ذاتها من العام الماضي.
وتتضمن أحدث الارقام الاولية 103 ملايين دينار فقط من مساعدات الدول المانحة التي تستخدم عادة لتغطية جانب من عجز الميزانية لكنها انخفضت بدرجة كبيرة هذا العام بسبب الازمة المالية العالمية.
وتتعرض مالية الاردن لضغوط بفعل تأثير التباطؤ الاقتصادي العالمي على الطلب المحلي والتدفقات الاجنبية بما في ذلك تحويلات المغتربين في الخليج.
وكان رئيس الوزراء نادر الذهبي قال هذا الاسبوع ان عجز 2009 سيظل في حدود التوقعات التي تبلغ 1.1 مليار دينار (1.6 مليار دولار) أي ما يعادل سبعة بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي بينما يتباطأ النمو الاقتصادي بمقدار النصف تقريبا الى ما بين ثلاثة وأربعة بالمئة.
وبالمقارنة كان عجز الميزانية في الاشهر التسعة الاولى من العام الماضي 349.2 مليون دينار.
وترتبط المملكة بعلاقات تجارية واقتصادية وثيقة مع حكومات دول الخليج العربية التي تأثرت سلبا بشدة من جراء انخفاض أسعار النفط التي تعد المصدر الرئيسي لعائداتها. كما نال التباطؤ العالمي من مصادر دخل رئيسية مثل السياحة والصادرات.
مصادمات في جنوب الأردن اثر وفاة شخص على يد الشرطة
