الكويت - طلب نواب كويتيون الأحد تنظيم نقاش برلماني حول مسألة الوضع الإنساني لآلاف البدون (من دون جنسية) في الكويت، حسبما افاد النائب فيصل الدويسان.
وقال الدويسان للصحافيين ان 24 نائبا من اصل نواب مجلس الأمة الخمسين وقعوا نصا يطلب تنظيم جلسة خاصة حول هذا الموضوع في العاشر من كانون الاول/ديسمبر وهو تاريخ ذكرى الاعلان العالمي لحقوق الانسان.
وتقدر الحكومة الكويتية عدد البدون على ارضها بحوالي 70 الف نسمة بينما تقدر منظمات غير حكومية عددهم بحوالي 120 الف نسمة.
وقال الدويسان "ان هؤلاء الأشخاص يعانون وهم محرومون من الحقوق الإنسانية الأساسية مثل التعليم والصحة والأوراق الثبوتية وشهادات الولادة والزواج والطلاق". واعتبر ان لهذا الملف بعدا انسانيا واجتماعيا وامنيا وله تأثير سلبي على صورة الكويت في الخارج ويجب "حل هذه المشكلة واغلاق هذا الملف بشكل نهائي".
وكانت الحكومة اطلقت عام 2000 حملة طلبت خلالها من البدون الكشف عن جنسياتهم الاصلية مؤكدة ان غالبية البدون وصلوا الى الكويت من الدول المجاورة بعد الاعلان عن اكتشاف النفط في 1930.
واكدت السلطات في وقت لاحق ان حوالي 20 الفا من البدون اقروا بجنسيتهم السابقة وحصلوا على اذن بالإقامة في البلاد شانهم شان باقي الوافدين الأجانب.
الا ان غالبية البدون يؤكدون انهم كويتيون اصليون يتحدرون من عائلات بدوية لم تطلب الجنسية عند اعتماد قانون الجنسية عام 1959.
وكان حوالي 250 الفا من البدون يعيشون في الكويت قبل الغزو العراقي في 1990 وقد غادر قسم كبير منهم بعد تحرير هذا البلد في 1991.
ويعمل بعض البدون في الجيش او الشرطة الا ان غالبيتهم لا يسمح لهم بالعمل، وهي مسألة غالبا ما تنتقدها المنظمات الدولية للدفاع عن حقوق الانسان.
العراق والكويت: تدويل في الخلاف.. تدويل في المصالحة
