الكويت - دعت الكويت الاحد رسميا الى تاجيل موعد اطلاق العملة الخليجية الموحدة المقرر في 2010، حسبما جاء في بيان لوزارة المالية نقلته وكالة الانباء الكويتية.
ودعت وزارة المالية "الى اعادة النظر في موعد اصدار العملة الخليجية الموحدة لحين انتهاء اللجان والجهات المعنية من الملفات الفنية الخاصة بهذا المشروع".
الا ان الوزارة شددت على "دعم الكويت لمشروع العملة الموحدة".
والكويت هي احدى الدول الخليجية الاربع التي وقعت اتفاقية الوحدة النقدية الى جانب السعودية وقطر البحرين.
وستستضيف الكويت القمة الخليجية السنوية المقبلة في كانون الاول/ديسمبر المقبل، ويتوقع ان يكون مصير موعد اطلاق الوحدة النقدية في طليعة البنود التي ستبحثها.
وكان مجلس التعاون الخليجي الذي يضم ست دول اعضاء هي السعودية والامارات والكويت وقطر وسلطنة عمان والبحرين، قرر اطلاق العملة الخليجية الموحدة في 2010، الا ان خبراء ومسؤولين شككوا بقوة في امكانية الالتزام بهذا الاطار الزمني الذي اعتبره البعض غير واقعي.
ولم يتخل مجلس التعاون رسميا قط عن الجدول الزمني المحدد لاعتماد العملة الموحدة في 2010.
وانسحبت سلطنة عمان من مشروع الوحدة النقدية في 2007 بينما انسحبت الامارات في 2009 احتجاجا على عدم اختيارها لتكون مقرا للمصرف المركزي الخليجي المستقبلي.
ووافقت دول مجلس التعاون الخليجي على عدد من متطلبات ومعايير مشروع العملة الموحدة الا انها فشلت في الوصول الى اتفاق حول عدد آخر من المتطلبات.
كما فشلت دول مجلس التعاون في التطبيق الكامل لاتفاق الاتحاد الجمركي الذي اطلقته في 2003.
وكان سلطان ناصر السويدي محافظ مصرف الامارات المركزي قد أكد على إن دولة الامارات العربية المتحدة لا ترى في الوقت الحالي أي حل وسط يتيح لها العودة إلى خطط الوحدة النقدية الخليجية.
وقال السويدي للصحفيين على هامش اجتماع لمحافظي البنوك المركزي العربية في أبوظبي إن الامارات لديها هواجس معينة تجاه الوحدة النقدية الخليجية ولا تريد أن تكون حجرة عثرة في طريق تلك الوحدة.
واضاف "لا نرى أي حل وسط في هذه المرحلة".
وخرجت الامارات في مايو/ ايار من خطط الوحدة النقدية التي تشمل السعودية والكويت وقطر والبحرين وكانت ثاني عضو في مجلس التعاون الخليجي ينسحب بعد سلطنة عمان.
وربطت الامارات قرارها باختيار السعودية مقرا للبنك المركزي المشترك.
وقال محافظ المصرف المركزي الكويتي سالم عبدالعزيز الصباح "ان مشروع العملة الخليجية الموحدة يجب ان يطبق على مراحل، مضيفا بذلك المزيد من الشكوك حول امكانية الالتزام بالموعد المحدد لاطلاق العملة الموحدة في 2010".
وقال الشيخ سالم لصحيفة "اوان" انه يجب الاخذ في الاعتبار "تواضع ما تم تحقيقه على أرض الواقع من متطلبات الاتحاد النقدي واطلاق العملة الموحدة لدول مجلس التعاون".
واعتبر ان "النهج الاسلم في تقديري هو التركيز على وضع برنامج تنفيذي للاتحاد النقدي واطلاق العملة الموحدة بتتابع واضح بحيث يتم الانتقال من مرحلة تنفيذية الى مرحلة تنفيذية تالية عند استكمال المتطلبات التنفيذية للمرحلة التالية وعندئذ فقط يصبح للبرنامج الزمني أساس تنفيذي".
وذكر الشيخ سالم "ان طباعة الاوراق النقدية لاي عملة تستغرق حاليا نحو ثلاث سنوات لانجاز مراحلها المختلفة".
واعتبر ان البرنامج التنفيذي الذي يدعو لوضعه "لا بد ان يركز على المتطلبات المؤسسية ومن ضمنها ما يرتبط بالسياسات المالية والتجارية والإحصائية والسوق المشتركة الى جانب المتطلبات التشريعية للاتحاد النقدي والعملة الموحدة".
ووافقت دول مجلس التعاون الخليجي على عدد من متطلبات ومعايير مشروع العملة الموحدة الا انها فشلت في الوصول الى اتفاق حول عدد آخر من المتطلبات.
كما فشلت دول مجلس التعاون في التطبيق الكامل لاتفاق الاتحاد الجمركي الذي اطلقته في 2003.
العراق والكويت: تدويل في الخلاف.. تدويل في المصالحة
