تفتتح الثلاثاء في الكويت دورة برلمانية جديدة مع توقعات باستمرار التوتر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وهو توتر اسفر في السنوات الماضية عن أزمات سياسية متكررة.
ويهدد نواب باستجواب رئيس الوزراء حول طريقة ادارته وهم يتهمون الحكومة التي تسيطر شخصيات من الاسرة الحاكمة على ابرز حقائبها بعدم اعتماد برنامج واضح ويطالبونها بمزيد من التقديمات المالية للكويتيين.
وقال المحلل السياسي انور الرشيد "اعتقد ان العلاقة بين الحكومة والبرلمان ستتدهور في الاشهر المقبلة ما قد يؤدي الى تعليق البرلمان لمدة سنتين على الاقل".
وبحسب الرشيد، تعود جذور المشكلة الى رفض البعض في دوائر السلطة "التطور الديمقراطي" في الكويت.
وعاشت البلاد اربع سنوات من الازمات السياسية المتتالية التي ادت الى حل البرلمان عدة مرات والى تنظيم انتخابات مبكرة، ما اسفر عن تباطؤ التقدم الاقتصادي في الكويت بالرغم من ثروتها النفطية الهائلة.
وكان مصرف "ميريل لينش بنك اوف اميركا" قال في دراسة صدرت مؤخرا ان "غياب الارادة السياسية بتنويع الاقتصاد يجعل الكويت متأخرة عن جيرانها في مجلس التعاون الخليجي"، مشيرا ايضا الى ان "تذبذب الدورة السياسية والسياسات الشعبوية شكلت عوامل معوقة ايضا".
واجبرت المشاكل السياسية رئيس الوزراء الشيخ ناصر محمد الاحمد الصباح، وهو ابن اخي الامير الشيخ صباح الاحمد الصباح، على تغيير ست حكومات منذ تعيينه في ايار/مايو 2006.
وحل البرلمان ثلاث مرات منذ ايار/مايو 2006 ونظمت ست انتخابات مبكرة دون ان يؤدي ذلك الى تحسين العلاقات بين مجلس الامة والحكومة.
وقبل انطلاق الدورة البرلمانية الجديدة، اقترحت الحكومة خطة عمل خمسية تنص على انفاق 63 مليار دولار في مشاريع تنموية ضخمة.
وقال المحلل السياسي ناصر العبدلي "هناك مؤشرات لتعاون افضل الا انني اعتقد ان بعض المسائل يمكن ان تسيء الى العلاقات بين الطرفين".
واشار العبدلي بشكل خاص الى ادارة المال العام من قبل مكتب رئيس الوزراء وعدم التوصل الى حل لمشكلة حوالى مئة الف شخص من البدون في الكويت.
اما على المدى القصير، فان التوتر يمكن ان ينطلق جراء قيام نواب بالطلب من الحكومة شراء حوالى 22 مليار دولار من ديون الكويتيين واعادة جدولة هذه الديون من دون فوائد.
ويسعى هؤلاء النواب الى مناقشة هذه المسالة في 17 تشرين الثاني/نوفمبر الا ان الحكومة ترفض الفكرة وتقترح مساعدة المواطنين العاجزين عن سداد ديونهم عبر صندوق خاص انشأ في بداية 2009 وتبلغ ميزانيته 1.75 مليار دولار.
ويشير مكتب الشال للاستشارات ان بحوزة النواب اكثر من 30 مشروع قانون حول زيادة الرواتب وشراء ديون تبلغ قيمتها مليارات الدولارات.
وقال المكتب في دراسة صدرت الاحد "انها عملية هدم لتنافسية الاقتصاد وللإنتاجية".
وتنتج الكويت حاليا 2.2 مليون برميل من الخام وتعوم على عشر الاحتياطي النفطي العالمي.
العراق والكويت: تدويل في الخلاف.. تدويل في المصالحة
